مليار أورو لبناء "المشروع العملاق" والحصول على مصاريف ب"إلتواءات" مشروعة

جامع الجزائر مولود تاريخي إسلامي وثالث أكبر مسجد بالعالم

الجامع الأعظم.. من فكرة بعهد بومدين إلى تجسيد بفترة بوتفليقة
الخزينة العمومية لا تمول المساجد لكن القانون يستثني المعلم التاريخي
الجامع الأعظم مواصفات منتجع سياحي أم قطب إسلامي؟
يعتبر مشروع جامع الجزائر الذي يتم إنجازه ببلدية المحمدية (شرق العاصمة) بتكلفة انجاز تقدر بمليار أورو بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05 - 137 الصادر في 24 أفريل 2005 والذي من شأنه خلق 17000 منصب شغل من بينها 10000 منصب موجه للجزائريين من بين أضخم المشاريع التي تعول عليها الجهات المعنية في ظل نظرها مقابل الأهداف التي تصبو إلى تحقيقها بعد تزويده بقاعة للصلاة تقدر قدرة استيعابها ب120 ألف مصلي ودار للقرآن تبلغ قدرة استيعابها 300 مقعد بيداغوجي لفائدة الطلبة في مرحلة ما بعد التدرج علاوة على مركز ثقافي إسلامي ومكتبة تضم 2000 مقعد وقاعة محاضرات ومتحف للفن والتاريخ الإسلامي ومركز للأبحاث حول تاريخ الجزائر، ناهيك عن قاعات مزودة بوسائل متعددة الوسائط وعمارات إدارية وموقف للسيارات يتسع ل 6000 سيارة ومساحات خضراء ومحلات تجارية...
هذه المرافق ستجعله ثالث أكبر مسجد بالعالم بعد الحرمين الشريفين بمكة والمدينة المنورة لكن السؤال الذي يطرح نفسه: أيعقل أن يكون مسجد لأداء فريضة الصلاة منتجعا سياحيا بالدرجة الأولى؟ وإن صرفت الملايير لجعله ثالث قطب إسلامي بالعالم لماذا لم تعط الدولة المشاريع السياحية المشروعة حقها لجلب أنظار سياح تونس والمغرب بتحسين مستوى الخدمات المقدّمة؟ أم أن هذه هي الأولويات للحصول على مصاريف بطرق ملتوية ومشروعة تحت قبعة “المشروع العملاق” ؟ أم جعله معلما إسلاميا مخلدا لفترة حكم بوتفليقة؟
يتساءل أغلب متتبعو مشروع إنجاز الجامع الكبير عن سر إلحاح الجهات المعنية على جعله معلما تاريخيا إسلاميا بدل الفصل بالجامع وما يحيط به من منشآت أخرى كمنازل وظيفية ومساحات خضراء وقاعات استقبال ما يوحي أنك متوجه إلى إحدى المركبات السياحية التي تحوي على فنادق ومنازل وووحدات للحماية والآمن !
وعلى الرغم من الإيجابيات التي يراها رواد “المشروع” من المهندسين إلى المشرفين والمسؤولين بالوزارات وحتى المتتبعين خارج إطار التسيير، إلا أن الجزائر لا تحتاج إلى وجود مسجد ضخم ووجوب استحواذه على المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا في ظل أولوياتها من الإحتياجات والتحكم بالقطاعات المتواجدة وابسطها إحتلال الدولة الجزائرية المراتب الأخيرة بمجال النظافة بعد أن اعتبرت من أوسخ دول العالم، فإن كان هذا المولود التاريخي الإسلامي الذي سيدخل قائمة أكبر المعالم عربيا وإفريقيا بدولة تتذيل التصنيف من حيث النظافة فكيف سيكون موقفنا أمام السياح الأجانب؟
وعلى الرغم من إنعكاس التغيّرات والتطوّرات الإقتصادية بالجزائر، أين يقسّم الوضع الاقتصادي فيها إلى ثلاث مراحل رئيسية وبينها مراحل إنتقالية. تتمثّل المرحلة الأولى في الإقتصاد القائم على الإنتاجية كمحرّك رئيسي، والمرحلة الثانية في الإقتصاد القائم على فاعلية الأداء، أما المرحلة الثالثة فتندرج تحتها الدول التي يقوم إقتصادها على الإبداع والإبتكار ونحن لازلنا في مرحلة تندرج ضمن المرحلة الإنتقالية الأولى من الدول التي يكون فيها الإقتصاد قائمًا على الإنتاجية كمحرّك رئيسي للإقتصاد القائم على فاعلية الأداء، أي أننا لا نزال في بدايات التطور الإقتصادي حسب المعايير المستخدمة لتقييم أداء التنافسية الإقتصادية لسنة 2014.
المشروع العملاق يوفر 17000 منصب شغل لغير الجزائريين !
سيساهم مشروع مسجد الجزائر الأعظم في استحداث ديناميكية إقتصادية واجتماعية، عبر إنقاصه لمعدلات البطالة بين أوساط الشباب الجزائري العاطل. وبصفة إجمالية فإن عدد المناصب تقدرب17 ألف منصب شغل من بينها 10000 منصب موجه للجزائريين من بين أضخم المشاريع التي تعول عليها الجهات المعنية إذ يرتقب توفير هذا المجمع الديني نحو ثلاثة آلاف منصب عمل دائم، بجانب الآلاف من فرص العمل المؤقتة خلال فترة تشييده.. والسؤال الذي يطرح نفسه.. ال7000 منصب المتبقية لمن ستوجه يا ترى؟
تسخير أموال ضخمة وربط فترة إنهائه بحكم بوتفليقة
تعود فكرة إنجاز المشروع إلى بداية السنوات الأولى للاستقلال في عهد الرئيس الأسبق هواري بومدين، وهي الفكرة التي تنص على بناء جوامع كبيرة في الولايات الكبرى الرئيسية في وسط وشرق وغرب البلاد، على أن تتولى الدولة تمويلها إستثناء، على عكس العرف السائد في الجزائر، وهو أن الدولة لا تبني المساجد، غير أن بقاءها الجزائر دون معلم حضاري وثقافي وتاريخي يليق بمقام الإسلام بديار الجزائر على مرور 15 قرنا طرح إشكالا رئيسيا دفع برؤساء الجزائر المتعاقبين لبحث فكرة المشروع المدمج الذي يجمع بين رسالة العبادة ورسالة البعد الثقافي والحضاري لوجود معلم يعكس الهوية الحضارية للشعب الجزائري الذي تعرض لمحاولات مسخ على مدى عقود طويلة من طرف الإستعمار.
وبعد طرح الفكرة مرة أخرى اصطدمت الحكومة بمشكل قانوني وهو أن الدولة لا تمول بناء المساجد، لأن ذلك يتعارض مع بناء مسجد الجزائر وتمويله عن طريق الخزينة العمومية، لأن الأمر لا يتعلق بمجرد إنشاء جمعية وطنية لجمع الأموال كما جرت عليه العادة، بل يتعدى الأمر إلى إنشاء وكالة لبناء المشروع والإشراف على الدراسات التقنية والهندسية المعمقة والقيام بمسح طبوغرافي وزلزالي متطور جدا وتسيير المشروع والإشراف عليه مستقبلا، وهو السبب الذي دفع بالرئيس بوتفليقة إلى طرح الفكرة على مجلس الوزراء وإلحاحه شخصيا على أن يعكس المشروع هوية الجرائر وروحها الحضارية ورمزا لاسترجاعها سيادتها في إطار أبعاد هويتها الأمازيغية المغاربية العربية والإسلامية، على غرار الجامع الكبير الذي بني في القرن الحادي عشر من طرف الموحدين، وجامع كتشاوة الذي بني في القرن السابع عشر من طرف الخلافة العثمانية، وهي النقاط التي نصت عليها الوثيقة القانونية الأساسية لبناء المركب الحضاري المذكور، وقرر الرئيس أن تكون الوكالة ذات طابع صناعي وتجاري لرفع الحرج القانوني المشار إليه، ويسمح لها بالتعامل مع متعاملين على المستوى الوطني والعالمي ويمكن محاسبتها على كل صغيرة وكبيرة.
وبعد صدور القرار في الجريدة الرسمية، واجه المشروع معركة أساسية لا تقل خطورة عن الأولى وهي معركة إختيار الأرضية، وخاصة عندما نعرف أن الفكرة تعود إلى السنوات الأولى للاستقلال والمتمثلة في بناء معلمين تاريخيين تتمكن الجزائر من خلالهما من مسح الإهانة الإستعمارية التي وجهها الجنرال ديغول سنة 1958 الذي قرر إطلاق مشروع قسنطينة لضرب الثورة وتجفيف منابعها ببناء محتشدات للجزائريين ومنعهم من التواصل مع الثورة والمجاهدين.
معلم إسلامي للتعبد أم منتجع سياحي؟
يري المتتبعون للمشروع أنه من غير الممكن تحويل مسجد إسلامي إلى منتجع سياحي فعلى الرغم من أنه يتوسط العاصمة وعلى مقربة من مطار هواري بومدين على طريق شارع عزوز فإانه يضم 12 بناء منفصلا يتربع على أرضية تقدر ب20 هكتارا يتكون الجزء الشمالي من الموقع والموازي للطريق السريع من 4 مربعات مرتبة على محور إتجاه القبلة من الغرب إلى الشرق تتدرج هذه الفضاءات من المادية الفناء الخارجي إلى قاعة الصلاة يمول بصحن المسجد وترتبط الأبيات الثلاثة بمجمع من الجهة الجنوبية للمجمع والموازية لشارع عزوز وهي المركز الثقافي والمكتبة ودار القران الكريم بما في ذلك الساحة العمومية أين تضم مركز الحماية المدنية وسكنات ومركز التجهيزات التقنية.. وحسب المشرفين على المشروع من حيث الضخامة والمغزى من إنجازه فإنه يتعدى كونه مسجدا تقام فيه الصلاة والعبادة والذكر، حيث يُراد له أن يكون معلما يؤرخ للجزائر المستقلة من خلال طوابقه ال14، حيث يرمز كل طابق إلى حقبة من حقب الجزائر التاريخية”.
ومركزا للنشاط العلمي والفكري وقبلة سياحية وثقافية وإقتصادية واجتماعية، تكفل النهوض بأدوار متميّزة في سائر مناحي الحياة العامة. المسجد سيتّم تصميمه كنواة مجمع ثقافي يضم 25 واجهة، حيث سيحتوي على صالة مؤتمرات بسعة 1500 مقعد، ناهيك عن مركب يضم دار القرآن ومعهدا عاليا للدراسات الإسلامية ومركزا ثقافيا ومركزا آخرا متعدد الخدمات، ومركزا صحيا وعمارة للسكن وأخرى للخدمات الإدارية، إضافة إلى فندق من فئة الخمس نجوم، و3 مكتبات وقاعة مسرح ومركزا للعلوم، ومتحف للفنون والتاريخ وصالات للإنترنت، فضلا عن حدائق ومطاعم وملاعب ومساحات خضراء، وتحيط به شبكة من الطرق والمرافق وهو ما يدفع إلى الشك في تسميته مقابل المنشأت السياحية المحضة التي يتم إنشاءها.
800 مليون دولار لمنارة عملاقة؟
كشف محمد عليوي، المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير مسجد الجزائر، أن الجامع يعتبر مدرسة حقيقية، حيث شارك في تصميمه وإنجاز جميع الدراسات الفنية والتقنية، 1000 مهندس جزائري من المؤسسات ذات الصلة والخبراء المستقلين، بالإضافة إلى مهندسين ألمان وكنديين. وقال عليوي، إن المركب، يتكون من أجزاء دقيقة وعالية التعقيد، فيما أشار المهندس المكلف بالوكالة، محفوظ علوش، المشرف على انجاز المنارة ل”الفجر” أن المنارة لها وظيفة ومجهزة بمتحف تاريخ الجزائر بطول 270 متر، ما ستدفع بإنفراد المسجد الجزائر الأعظم بتصنيفها ب الأعلى في العالم ما يرشحها للقب أعلى مئذنة في العالم لتليها مئذنة مسجد الحسن الثاني بالمغرب هي الأخرى بارتفاع 210 مترا بميزانية تبلغ نحو 800 مليون دولار.
وقال، علوش، أنها تضمنت الدراسات الدقيقة في هيكل المنارة التي تمثل أعلى هيكل يتم بناؤه في الجزائر والذي يناهز حوالي 280 م (ما يعادل ناطحة سحاب من 70 طابقا)، وهيكل قاعة الصلاة والمكونات الملحقة والأعمدة الإستنادية التي مزجت بين النمط التقليدي للعمارة الإسلامية في طابعها المغاربي والتقنية الحديثة فهل هذه مبالغة أم ماذا؟
قاعة صلاة مرفوقة بإقامات لغرف فردية وجماعية؟
تعتبرقاعة صلاة التي تتسع ل120 ألف مصل تعلوها قبة يبلغ ارتفاعها 75م، والتي تتربع على مساحة 2 هكتار مغطاة وصحنين وفناء على مساحة 6 هكتارات، وجامعة للدراسات الإسلامية لتحضير الماجستير والدكتوراه ب300 مقعد بيداغوجي، ومركز ثقافي ومركز للدراسات والأبحاث في علوم الفيزياء والفلك، وإقامة بغرف فردية ومزدوجة، ومقاه ومحلات تجارية، ومتاحف لتاريخ الإسلام منذ دخوله إلى الجزائر ومكتبات إلكترونية تتسع ل2000 مقعد ومجموعة قاعات وورشات عمل للباحثين تتسع ل30 إلى 50 باحثا وقاعة محاضرات تتسع ل500 مقعد، وفندق من طراز رفيع، وحديقة كبيرة من تصميم خبراء عالميين، وحظيرة تتسع ل6000 سيارة.