فدرالية قطاع العدالة ترفع شكوى ضد الوزير الأسبق محمد شرفي

على خلفية إجراءات تعسفية وقرارات توقيف شفوية في حق كتّاب الضبط

كشف المكتب الوطني لفدرالية قطاع العدالة عن رفع عدة دعاوي قضائية ضد رؤساء المحاكم وإخطار المسؤول الأول لقطاع العدالة في قضية التوقيفات الشفوية التعسفية لأعضائها منذ إضراب 10 أفريل من العام الماضي, مع تجميد الراتب الشهري والمنح العائلية دون أي مبرر قانوني, وهي التي ترفض وزارة العدل الرد عليها أو معاقبة المتورطين.
وحسب تصريحات أعضاء الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” فإن وزارة العدل لم تتحرك لإيجاد حل للنقابيين والعمال الذين هضمت حقوقهم عقب إضراب العام الماضي وهذا رغم الشكاوي العديدة التي رفعت إليها والتي سلمت حتى إلى الحكومة من أجل تدخل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال لوضع حد لتعسف مسؤولي وزارة العدل حامية الدستور وقوانين الجمهورية, في ظل الانسداد المتعمد من قبل الوصاية. هذا ونقلت الشكوى التي رفعت ضد المسؤول الأول لقطاع العدالة محمد شرفي وقعها رئيس الفدرالية الوطنية مراد غدية “سيدي الوزير الأول للحكومة يشرفنا أن نتقدم أمامكم بطلبنا هذا, نحن أعضاء المكتب الوطني لفدرالية قطاع العدالة المنضوي تحت لواء نقابة السناباب, والمتمثل في وضع حد لتعسف مسؤولي وزارة العدل حامية الدستور وقوانين الجمهورية”, بعد أن أسردت ما تعرض له أعضاء مكتب الفدرالية الوطنية وممثليها منذ الإضراب الوطني في 10 أفريل 2012 من توقيفات شفوية تعسفية مع تجميد الراتب الشهري والمنح العائلية دون أي مبرر قانوني, ناهيك عن الانسداد المتعمد من قبل الوصاية رغم المراسلات والمساعي المتكررة للفدرالية من أجل فتح أبواب الحوار, وحل جميع المشاكل العالقة”. ويأتي هذا في الوقت الذي تحذر الفدرالية من ما يتعرض حاليا الموظفون في أماكن العمل بمختلف محاكم ومجالس الوطن من مضايقات وإهانات وتحويلات يومية وصلت إلى حد المتابعات الجزائية, في محاولة من الفدرالية وضع الوزير الأول في صور الأوضاع الخطيرة التي يعرفها قطاع العدالة.
فيما أكد أعضاء الفدرالية في تصريح ل”الفجر” على أهمية التدخل خاصة بعد أن تم نقل كل معاناة النقابيين والعمال في الرسالة التي قررت من خلالها الفدرالية إخطار الوصاية ببعض التجاوزات التي من شأنها أن تسيء لقطاع العدالة, موضحة التعدي الصارخ على القانون 90-02 المؤرخ في 1990/2/6 المنظم لممارسة حق الإضراب, وكذلك خرق القانون 90-14 المؤرخ أيضا في 1990/2/6 المحدد والمنظم للنشاط النقابي ولاسيما المواد من 50 إلى 57 التي تنص صراحة على منع الإدارة من تسليط أي عقوبة كيف ما كان نوعها على الممثل النقابي. كما سجلت المراسلة التي رفعت إلى طاولة عبد المالك سلال “التعدي الصارخ على القانون العام للوظيف العمومي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة الجزائرية, وهذا ما يوحي بأن الإدارة لم تستند إلى أي أساس قانوني يمكّنها من اتخاذ هذه الإجراءات”, مطالبة إياه وطبقا لما سلف ذكره بالتدخل من أجل إعادة النظر في الإجراءات التعسفية المتخذة من قبل الوصاية وتسوية الوضعية المهنية للموظفين المضربين طبقا للقوانين السارية المفعول.
وأمام كل هذا فقد عمدت الفدرالية إلى رفع عدة قضايا مست رؤساء محاكم غير أن ما استنكرته الفدرالية هو عدم تلقيهم رد من قبل الجهات القضائية التي كان عليها تطبيق القانون ضد المتورطين في الذين أصدروا توقيفات شفهية, علما أن الفدرالية رفعت قضية حتى أحد رؤساء المحاكم الذي زوروا بيان النقابة من أجل إجهاض إضراب أفريل الماضي والذي لم يتحرك القضاء أيضا للرد عليهم, ما جعل الفدرالية تطالب بتدخل رئاسة الجمهورية.