فدرالية العدالة تشكو الوزير شرفي إلى رئيس الجمهورية

ناشدته التدخل لإعادة النظر في الإجراءات المتخذة في حقهم
دعت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتلفليقة، التدخل "العاجل" من أجل إعادة النظر في ما وصفه التنظيم ب "الإجراءات التعسفية" و"غير القانونية" المتخذة من قبل الوصاية في حق النقابين.
ودعت الفدرالية المنضوية تحت لواء، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في رسالة وجهتها إلى رئيس الجمهورية، التدخل من أجل إعادة النظر في الإجراءات التعسفية وغير القانونية المتخذة من قبل الوصاية، وتسوية الوضعية المهنية للنقابيين والموظفين المضربين، وإعادة إدماجهم في مناصب عملهم الأصلية، وكذا رفع المتابعة القضائية المتخذة ضد المدعو "ساعد بورقبة" بسبب عمله النقابي.
كما أوضح المصدر أن أعضاء مكتب الفدرالية وممثليها قد تعرضوا منذ 10 أفريل الماضي إلى توقيفات شفوية وصفتها ب "التعسفية" مع تجميد الراتب الشهري والمنح العائلية، دون أي مبرر قانوني حسب ذات المصدر، في ظل ما وصفته بالانسداد المتعمد من قبل الوصاية، رغم المراسلات المتكررة للفدرالية بحسب الوثيقة من أجل فتح باب الحوار وحل جميع المشاكل العالقة، وبحسب ذات الوثيقة أنه بعد قيام الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة بمراسلة وزير العدل حافظ الأختام بمشروع ميثاق أخلاقيات مهنة أمانة الضبط، وكذا تقديم نسخة من مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانة الضبط لدى مصالح الوزارات المعنية ممثلة في: الوزير الأول للدولة، وزير العدل، المدير العام للوظيفة العمومية قامت الخميس الماضي بإيداع طلب تدخل مرفوق بقائمة اسمية للنقابيين والموظفين الموقوفين "تعسفيا" منذ ما يقارب العام بسبب إضراب الكرامة 10 أفريل 2012، وذلك على مستوى مصالح رئاسة الجمهورية موجه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضحت أن طلب التدخل الموجه للرئيس بوتفليقة يأتي في سياق أوامره وتوجيهاته الصادرة مؤخرا لوزير العدل حافظ الأختام، بضرورة الإسراع في تسوية الوضعية المهنية للقضاة المفصولين تعسفيا، وهو التدخل الذي وصفوه ب "الايجابي" من قبل الرئيس الذي يأتي بعد مراسلته من قبل لجنة القضاة المفصولين "تعسفيا" –حسب البيان.