شعار التضامن الذي رفعته قمّة الكويت يعبر عن أمنيات.. والدول العربية لا تعمل لتحقيقه

الكاتب والباحث السياسي التركي محمد زاهد غول ل"الفجر":

تعرف الساحة العربية حراكا محتدما يعكس أزمة غير مسبوقة، حيث لم يسبق أن شهدت المنطقة خلافا علنيا بهذه الوتيرة، لم تسلم منه حتى دوّل التعاون الخليجي التي أظهرت بالأمس اتحادا لا يُشرخ، وُجهت خلاله أصابع الاتهام لأطراف بالضلوع وراء كل ها الشقاق هي: قطر إيران وتركيا والعربية السعودية. ولتسليط الضوء على خبايا الحراك ودور كل طرف فيه، والانعكاسات التي أفضىت إليها أشغال القمّة العربية بالكويت، وخلفيات حجب أردوغان للتوتر واليوتيوب بتركيا ومسائل أخرى حاورت ”الفجر” الكاتب والباحث السياسي التركي محمد زاهد غول.
ما هو تعليقكم على ما تضمّنه البيان الختامي لأشغال القمّة العربية بالكويت، وهل ترون تضامنا عربيا مثلما ناد إليه شعار الدّورة ”التّضامن من أجل مستقبل أفضل”؟
البيان تقليدي، وللأسف يكشف عن مدى الضّعف الذي تعاني منه الدّول العربية، فشعار المؤتمر ”التضامن من أجل مستقبل أفضل”، شعار صحيح ويعبر عن أمنيات لا تعمل الدول العربية لتحقيقه، فبقاء مقعد سوريا في القمة فارغاً دليل على أنّ بعض الدّول العربية تقف ضد مشروع التغيير في الوطن العربي.
وهل ترقى برأيكم القرارات الصّادرة عن القمّة إلى مستوى التّحديات العربية الرّاهنة؟
بالتّأكيد لا، لأنّها تعلم أن هناك مشاكل كبرى تعاني منها العديد من الدول العربية ولم يكن هناك مساعدة عملية لأي قضية، فالمطالبة بالمصالحة بين الفضائل الفلسطينية خبر مرّت عليه عدة سنوات دون جديد، والمطالبة بتحرير الجزر الإماراتية من الاحتلال الإيراني مطلب تكرّر لعشرات السنين. وفي نفس الوقت لا يتم عمل أي شيء جدي ضد مواصلة إيران باحتلال أراض عربية أخرى، فالتحديات العربية الراهنة كبيرة ولم يقف مؤتمر القمّة على مشارفها.
هل ستجد برأيكم الأزمة الخليجية حلحلة، أم أنّها ستؤدي إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التّعاون الخليجي، وإلى إغلاق الحدود وفرض التأشيرات وغيرها من الحواجز ؟
كل الاحتمالات ممكنة، والأرجح أن لا تسير دول الخليج إلى مزيد من التوتّر والصّراع، ونقاط الاختلاف بينها قابلة للحل، لأنّ الاختلاف يدور حول كيفية التّعامل مع مشروع التغيير في الوطن العربي ودور الأحزاب والحركات الإسلامية فيه، والسّبيل الأفضل لبناء أرضية معتدلة وقوية لأي مشروع تغييري في المنطقة. ومن ردود فعل الحكومة القطرية على سحب السفراء يتبيّن أنّ قطر لا تسعى إلى مزيد من الاختلافات، وأنّها سوف تواصل شرح مواقفها السّياسية الأكثر قدرة على استيعاب التّغييرات في المنطقة لصالح الشّعب العربي، وليس لصالح المستغلّين لها من الدّول المعادية للعرب.
يرى ملاحظون أنّقطر تساند الإخوان في مصر وتدعم سيطرتهم على الأزهر، كما تسعى لنشر هذه الأفكار في المملكة، لتعزيز الإسلام التقدمي المعتدل بها، وقد حذت تركيا حذوها لجعل مصر مركز السنّة العرب الذين يحكمون برؤية معتدلة ومتعايشة مع الغرب، وهو ما أثار حفيظة السعودية. ما أساس هذا الحكم من الصحة؟
من المفيد أن يقال، إنّ قطر تساند الإخوان المسلمين كما جاء في السؤال، وأن لا يقال إنّها تصنع الإخوان المسلمين، وهذا يعني أن الإخوان المسلمين في مصر موجودون سواء دعمتهم قطر أم لم تدعمهم. فوجهة نظر قطر بأنّ الإخوان المسلمين حركة فكرية وثقافية واجتماعية وسياسية وتحمل رؤية لإصلاح الأوضاع في مصر والوطن العربي والعالم الإسلامي، وعندما تم انتخابهم عبر صناديق الاقتراع بكل حرية ونزاهة تعاملت معهم قطر وتركيا والعديد من الدّول برؤية إيجابية، لأنهم جزء من الشّعب المصري، وصناديق الانتخابات الديمقراطية والنّزيهة والمراقبة دولياً هي التي أوصلتهم إلى سدّة الحكم، ولم يصلوا إلى الحكم عن طريق الانقلاب العسكري، فما هو الخطأ في ذلك؟ فحتى وإن لم تعمل قطر على دعم الانقلاب العسكري بالمليارات كما فعلت بعض الدول الخليجية، فهي تحاسب على عدم دعمها للانقلابيين. أي أنّ المقاييس مقلوبة، فمن يدعم الدّيمقراطية يتهم بأنّه يعمل لتأسيس محور سني معتدل، فماذا يمكن اتهام من يحارب المحور السني المعتدل وينقلب عليه ويقتل من الشّعب المصري آلاف الشّباب والفتيات لأنّهم طالبوا بالحرية والديمقراطية والشّرعية. وعلى فرض صحة هذا التحليل فما العيب فيه، وما الخطأ في دعم قطر وتركيا لمحور سني معتدل، يدعو إلى مشاركة كافة القوى السياسية المصرية للمشاركة في بناء مصر بحسب أوزانهم في الانتخابات الديمقراطية. وهل وضع مصر الآن أفضل منه أيام الحكم الديمقراطي في عهد مرسي، بوصفه رئيس مصري منتخب، بغض النظر عن انتمائه السياسي قبل وصوله إلى الرئاسة؟
طالبت الخارجية السّورية مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإدانة ما سمته ”بالتورط التّركي” في دعم مجموعات مسلحة في منطقة كسب بريف اللاذقية. هل ترون أنّ تزويد خصوم الأسد بالأسلحة سيحقن دماء السوريين؟
هناك واقع واضح بما يجري في سوريا، فبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات لم تتورّط تركيا في هذا الصّراع ولن تفعل ذلك إطلاقاً، لأن قراءتها للحدث السّوري هو بأنها ثورة شعب في سياق الثّورات العربية التي انطلقت عام 2011 في تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها، والحكومة التركية غير معنية ولا مطالبة بان تقف إلى جانب طرف من أطراف الصّراع السياسي في سوريا، وأن لا يكون لها دور سياسي أو عسكري فيها. وبحكم تصالحها مع حكومة الأسد قبل انطلاق الثورة السّورية، نصحت حكومة الأسد بالتّجاوب سلميا مع مطالب الشّعب السّوري، ولكنّ الأسد استمع للنصائح الإيرانية والرّوسية والخداع الأمريكي والإسرائيلي والغربي الذي نظر إلى ما تشهده المنطقة العربية من تغييرات سياسية بعين الرّيبة والخوف. لقد اعترف قادة من الحرس الثّوري الإيراني علنياً بأنّ كتائبهم هي من تقاتل في سوريا، وكذلك اعترف زعيم حزب الله اللّبناني حسن نصر الله بانّ كتائب الحزب تقاتل في سوريا وخاضت معارك في القصير ويبرود وحمص ودرعا. فلماذا توجّه سوريا اتهاما لتركيا بما لم تقوم به ولم تعترف به من أكاذيب حكومة الأسد، بينما لا تقوم الأمم المتحدة بإدانة التّدخل الإيراني وكتائبها الطائفية في سوريا وهي تعترف به وتتفاخر أنّها تقوم بانتصارات في سوريا، وكأنها لا تدرك أنها تنتصر على أطفال الشعب السّوري الأعزل. ولولا الضوء الأخضر الأمريكي والغربي والإسرائيلي لما تمكنت إيران ولا حزبها في لبنان من احتلال سوريا، ولذلك لا نستغرب أن تتم إدانة تركيا بتهم غير ثابتة، بينما يتم تجاهل كل التدمير الإيراني لسوريا وقتل شعبها وهي تصفها الانتصارات، لأن الغرب وكما جاء على لسان الرئيس الأمريكي أوباما في الرّد على وصف سياسته في سوريا بالضّعف بأنّ هذه الحرب هي حرب استنزاف لإيران في سوريا، وقد دخلت إيران الفخ السوري كما دخل صدام حسين الفخ الكويتي، فهل من متعظ؟
صرّح وزير الخارجية التّركي أحمد داود أوغلو في وقت سابق لوكالة فرانس برس أنّ تركيا لن تتردّد في الرّد على تهديد أمنها الآتي من سوريا. هل ترون أنّ سوريا في الوضع الحالي تشكّل تهديدا لأمن تركيا؟
هذا هو الموقف التّركي الصّريح والمعلن، إنّ تركيا لن تطلق رصاصة على سوريا إلا لحماية أمنها الحدودي والوطني والقومي، ولكنّها في نفس الوقت تعلم أنّ سياسة الأسد تعمل على توريط تركيا في حرب في سوريا ليكون هناك تدخل دولي أكبر، وهدف الأسد إنهاء كل فكرة عن وجود ثورة شعب ضد حكم أسرة الأسد منذ أكثر من أربعة عقود، فالأسد يسعى مرارا لتوريط تركيا في الصّراع السّوري كما ورّط إيران، ولكنّ الأتراك أذكى من الإيرانيين ولن يدخلوا في حرب القوميات الإسلامية، والتي لا يستفيد منها إلا أعداء العرب والأتراك والإيرانيين والأكراد.
كيف تقيّمون العلاقات التّركية العربية في ظل التغيرات الرّاهنةّ؟
ستواصل تركيا سياسة صفر مشاكل مع كل من يرغب ويسعى إلى ذلك من الدّول العربية وغيرها. وتركيا ترى بأنّ مستقبل تركيا يرتبط بالعلاقات الأخوية مع العرب، وهي إذا لم تجد أنظمة سياسية تتفهم السّياسة التّركية، فهي تأمل بأن يكون الشعب العربي الحر والصّديق هو من يقود العلاقات الحسنة مع الشعب التركي ومع الحكومة التركية الديمقراطية المنتخبة، وتركيا لا ولن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية مهما كان نوع نظامها السياسي، لأنّ ذلك من شأن الشعوب العربية نفسها، ولكن تفضل التعامل مع الحكومات العربية المنتخبة ديمقراطيا، لأنّها أكثر تمثيلاً واستقرار وحرصا على مصالح شعوبها.
ما هي الدّوافع الحقيقة لحجب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان للتوتير في تركيا، وهل باتت مواقع التواصل تهدد استمراره في السلطة مثلما فعلت مع بعض القادة العرب خصوصا وأنّ تركيا عرفت في غضون العام المنصرم احتجاجات تجاه سياسة اردوغان، ”ما تعارف على تسميته فيما بعد باحتجاجات متنزه غيزي في ميدان تقسيم”والتي خلّفت سبعة قتلى ومئات الجرحى؟
- تركيا دولة ديمقراطية ولا تعترض على قيام احتجاجات شعبية على سياساتها، ولكن ضمن القانون التركي وضمن صلاحيات الدستور التركي. لقد كفل الدستور التّركي تشكيل الأحزاب السياسية وحرية المشاركة في الحياة السياسية من كل ابوابها، وقد كشف العقد الأخير وهو عهد حكم حزب العدالة والتنمية عن عجز أحزاب المعارضة السياسية التركية عن اكتساب ثقة الشعب التركي، فتم تشكيل الحكومات التركية من حزب العدالة والتنمية منفردا وبتفويض ديمقراطي من صناديق الاقتراع النزيهة في تركيا . وبحكم قرب الانتخابات المحلية وبعدها الرئاسية والبرلمانية نقول انتظروا أياماً وسترون قرار الشعب التركي وليس قرار الحكومة التركية ولا قرار حزب العدالة والتنمية ولا قرار أردوغان ولا غيره، فكل من يتكلم عن ضعف أردوغان او تراجع الحزب الحاكم، عليه ان ينظر إلى قرار الشعب التركي بعد أيام، ولا يتوقف عند سماع وسائل الإعلام الغربي التي تقف ضد نجاح تركيا اقتصاديا في ظل حكومة العدالة والتنمية. ونحن نامل من وسائل الإعلام العربية ان تكون حيادية أولاً، وان تعلم أصدقائها ثانياً، وان لا تكون تابعة ولا مقلدة لوسائل الإعلام المعادية للأتراك والعرب ثالثاً. وحجب وسائل التواصل الاجتماعي من توتير ويوتيوب لا بد ان تُقرأ ضمن مفهوم الحرب الإلكترونية ، والتسريب الأخير الذي يُنسب إلى اجتماع مصغر لمجلس الأمن القومي التركي والذي يحضره وزير الخارجية التركية ونائب رئيس هيئة الأركان ورئيس المخابرات الوطنية يكشف عن خطورة هذه الوسائل التي لا تتعاون مع تركيا لحماية أمنها الوطني والقومي، فاجتماع بهذه الخطورة لا يجوز نشره على وسائل التواصل الالكتروني دون إذن من الحكومة التركية، فهو عملية عدائية وحرب صريحة ومعلنة ضد تركيا بغض النّظر عن الجهة التي قامت به، والجهات التي تقوم بهذا التسريب ليست شجاعة حتى تعترف بهذا التسريب، لأنها تظن أنها بذلك تُضعف أردوغان وحكومته وحزبه، بينما هي في الحقيقة تضعف الدولة التركية وجيشها وجهاز مخابراتها الوطني. ولذلك فإن من سرب أسرار هذا الاجتماع الأمني ارتكب جريمة الخيانة العظمى ضد وطنه، قبل أن يكون قد قام بإحراج الحكومة أو الجيش او جهاز المخابرات. إن من قام بهذا التنصت والتسريب قد حكم على نفسه بالعداء الصريح للأمن القومي لتركي، ومن حق الدولة أن تقوم بحجب بعض المواقع ولو بشكل مؤقت لحماية أمنها وجيشها ومخابراتها، ولكنه حجب مؤقت بسبب خطورته الكبرى على امن الدولة التركية، ولا يدخل في معركة الانتخابات إطلاقاً، بدليل ان حزب العدالة والتنمية خاض انتخابات كثيرة سابقاً ولم يقم بأي عملية حجب
تنبّأ نائب قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان في آخر تغريده له على تويتر بأن هذا الأخير سيسقط اردوغان. حيث اعتبر أنّ ”التويتر كان يستخدم فيما مضى لتشويه سمعة النّاس، وأنّه يستخدم اليوم لكشف القناع عن حقيقة الإخوان القبيحة..” ما تعليقكم؟
هذه أمنيات للمذكور، ولكل الحق في التعبير عن أمنياته والتعبير عن نفسيته، ويوم الأحد سيقول الشعب التركي كلمته لأمثال هؤلاء.
تجاهل التقرير السّنوي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التّابعة للأمم المتّحدة، والخاص بحقوق الإنسان في قبرص، تقرير آخر تضمّن شكوى عن احتمال تعرّض القبارصة الأتراك لانتهاكات حقوق الإنسان ترتكب بحقهم إلى جانب العزلة المفروضة عليهم. أين يكمن السّبب وراء هذا التجاهل برأيكم؟
التقارير الدولية تخضع لشروط الهيمنة العالمية، فهي ليست نزيهة مائة بالمئة، حتى لو كانت من منظمات إنسانية وحقوقية أممية أو مستقلة، فقضية القبارصة الأتراك لا تقل ظلما عن قضية الفلسطينيين العرب، والموقف الدولي معلوم بشأن القضيتين، وما هو بأكثر من المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري.
حاورته: و.صويلح

التقارير الدولية تخضع لشروط الهيمنة العالمية، وهي ليست نزيهة مائة بالمائة
حجب توتير ويوتيوب.. لا بد أن يُقرأ ضمن مفهوم الحرب الإلكترونية