الأساتذة المتعاقدون يحتجون للمطالبة بإدماجهم في 13 ألف منصب دائم

أكدوا أن تزامن احتجاجهم مع الحملة الانتخابية غير متعمد

احتج أمس العشرات من ممثلي الأساتذة المتعاقدين عبر الوطن أمام مدخل دار الصحافة بالعاصمة، للمطالبة بإدماجهم في مناصب شغل دائمة في ظل تجاهل السلطات المعنية للمطالب التي تم رفعها من خلال الاحتجاجات الوطنية المستمرة رغم استيفائهم لكافة الشروط لتوظيفهم.
كشف أمس النائب العام للجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عزون محمد، في تصريح ل”الفجر” أن الاحتجاجات المستمرة التي يقوم بها ممثلو الأساتذة المتعاقدون جاءت نتيجة لتجاهلهم من طرف الوصاية لإدماجهم في مناصب عمل دائمة، وعدم تطبيق التعليمة الوزارية الصادرة عن الوزير الأول عبد المالك سلال التي استلمت من طرف الولاة والتي بمقتضاها يجب تسوية وضعية كل موظف مؤقت في إطار الوظيفة العمومية من خلال إدماجهم في مناصب دائمة، حيث طالب المحتجون أمس إضافة إلى الإدماج، التسريع في إجراءات عملية الإدماج دون التلاعب في المناصب في جميع الأطوار، بالإضافة إلى تجميد كافة مسابقات توظيف الأساتذة إلى حين إدماج كافة الأساتذة المتعاقدين عبر الوطن كما طالب المحتجون بإيجاد صيغة لتسوية الوضعية المالية العالقة للأساتذة المتعاقدين للسنوات الماضية.
من جانب آخر أكد ممثل الأساتذة المتعاقدين أنهم احتجوا أول أمس أمام مديرية التربية وتم عقد لقاء مع مدير الموارد البشرية لكن الاجتماع لم يأت بأي نتيجة بالإضافة إلى ما تعرضوا له من قمع من طرف عناصر الشرطة التي منعتهم أول أمس من مواصلة الاحتجاج المنظم برويسو. وفي هذا الإطار أكد عزون أن أسلوب الحوار المنتهج من طرف السلطات غير قانوني، وهو ما دفعهم للمواصلة الحراك إلى غاية إيجاد حل لمشاكلهم العالقة، ليضيف أن هناك أزيد من 13 ألف منصب يشغله الأساتذة المتعاقدون حاليا وفي كل المستويات إلا أن الوصاية لا تريد إدماجهم بحجة أنه ليس هناك مناصب شاغرة في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي استنكره المحتجون حيث اعتبروا انفسهم كآلة تستخدمها الإدارة وقت الحاجة إليها فقط.
وفي السياق ذاته أضاف المتحدث أن مبلغ 20 إلى 23 ألف التي يتقاضاها الأساتذة المتعاقدون لا تتماشى وقيمة المجهود التي تبذل في العمل، معتبرا أن الإدارة هضمت كل حقوقهم في الوقت الذي يوجد فيه أساتذة يشغلون مناصبهم منذ أزيد من 6 سنوات ولم يتم إدماجهم إلى غاية الآن، وحول تزامن الاحتجاج مع الحملة الانتخابية والأوضاع التي تعيشها البلاد، أوضح عزون أن اختيار هذا الوقت من أجل القيام بالاحتجاج لم يكن متعمدا وليس له أي علاقة بالسياسة وإنما المكتب الوطني هو الذي يخطط وينظم للاحتجاجات.