نحو توزيع 350 مسكن في إطار البيع بالايجار

انجزت منذ 7 سنوات

تم بحر الأسبوع الجاري استدعاء مكتتبي عدل لتوزيع حصة 350 وحدة سكنية في إطار البيع بالإيجار التي انتهت الأشغال بها سنة 2007.
هذا النوع من السكن الذي انتهجته الدولة موجه لذوي الدخل المتوسط من أجل القضاء على أزمة السكن، حيث تم إسناد إنجاز350 مسكن إلى صندوق التوفير والاحتياط العقاري ومن تمويل بنك التوفير والاحتياط، منها 120 بمنطقة القصرية ببلدية سطيف 100 سكن بعين ولمان و50 في كل من بلديتي عين أزال وبئر العرش و30 وحدة سكنية بعين أرنات ومع ذلك بقيت دون استغلال ل7 سنوات رغم أنها مجهزة حتي بسخانات الماء. حيث تم مؤخرا استدعاء المستفيدين لتسديد المستحقات الأولية المقدرة 10 بالمائة من مبلغ السكن المقدر ب 210 مليون للشقة من نوع ثلاث غرف و280 مليون للشقة من أربع غرف. باحتساب دعم الدولة المقدرة ب70 مليون سنتيم، على أن يتم تسديد باقي المبلغ حسب الدخل الشهري للفرد مع النظر لسن المستفيد. حيث باشر المكتتبون في دفع هذه المستحقات فيما رفض آخرون كونهم قاطنين بمركز الولاية واستفادوا في بلديات أخرى. خاصة وأن القائمة تم ضبطها من الملفات المودعة على مستوى وكالة عدل لسنتي 2001 و2002. كما انتهت أشغال انجاز 2000 حصة سكنية بمنطقة الباز بسطيف ولم تبق سوى التهيئة الحضرية لهذه السكنات ومن المنتظر ضبط القائمة من ملفات سنة 2002، كما تم اعدا دراسة لانجاز 700 وحدة سكنية بالعلمة وكل هذه الحصة من انجاز أسيري كناب، كما استفادت الولاية من 6500 وحدة سكنية أخرى موزعة على عدة بلديات.
يتم انجازها قبل نهاية المخطط الخماسي الثالث. فيما أكد مصدر موثوق أن وكالة عدل استفادت من 10 ألاف وحدة من هذا النوع من السكن منها 6000 وحدة بمنطقة بئرالنسا بسطيف و4000 ببلدية العلمة تم تعيين الأرضية المخصصة لاحتضان هذه السكنات على أن تنطلق الأشغال بعد إتمام باقي الإجراءات.