"تعديلات جديدة متعلقة بتنظيم نشاط وكلاء السيارات قريبا"

أكثر من 3.400 تسجيل في السجل التجاري في ظرف ثلاثة أسابيع، بن بادة:

كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أول أمس أن الحكومة ستصدر قريبا تعديلات تخص تنظيم نشاط الوكلاء المعتمدين للسيارات بعد أن أثبتت دراسة معمقة أجرتها وزارة التجارة وجود ”إختلالات وانحرافات” في ممارسة المهنة.
وأكد بن بادة خلال ندوة صحفية على هامش يوم دراسي لمأموري المركز الوطني للسجل التجاري أن وزارة التجارة قامت منذ شهر سبتمبر 2013 بدراسة حول نشاط الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات اعتمدت على استغلال بيانات الحسابات الاجتماعية التي أودعتها هذه الشركات ما بين سنة 2010 وسنة 2012، مما سمح بالوقوف على اختلالات كثيرة خاصة بنشاط تسويق السيارات ما أوجب اقتراح جملة من الإجراءات لضبط هذه السوق. وأوضح الوزير في هذا السياق أن التعديلات التي ستصدرها الحكومة قريبا فيما يخص تنظيم نشاط الوكلاء المعتمدين للسيارات كانت بمبادرة من وزارة التجارة التي قدمت ملفا يتضمن دراسة معمقة لهذه الشعبة وقد نالت موافقة الحكومة، مشيرا إلى أن التعديلات تتضمن ضبط المصطلحات التنظيمية الصادرة في المرسوم التنفيذي لسنة 2007 من بينها التعريف الذي يعطي حق الاستغلال.
وأضاف أن أي شركة أجنبية تبيع السيارات في الخارج أصبح بإمكانها بموجب هذا التعريف أن تعطي وثيقة لوكيل جزائري لتمثيلها ما أدى إلى بعض الاختلالات والانحرافات التي نحن عازمون على تصحيحها من خلال هذه التعديلات.
ويعكف فوج عمل مكون من ممثلين عن وزارات التجارة والتنمية الصناعية وترقية الاستثمار والطاقة والمناجم على دراسة تعديل هذا النص القانوني.
وعن إلزام وكلاء السيارات إنشاء نشاط صناعي أو أي أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات في أجل أقصاه ثلاث سنوات بموجب المادة 52 من قانون المالية 2014، أكد الوزير أن على الوكلاء المبادرة أو المباشرة في القيام باستثمارات تخص النشاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.من جهة أخري كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أول أمس، عن إحصاء أكثر من 3.400 تسجيل بالسجل التجاري الالكتروني منذ إطلاق العملية التجريبية على مستوى ولاية الجزائر في منتصف شهر مارس الماضي والى غاية 3 أفريل الجاري، مؤكدا أن هذا المشروع سيساهم في التقليص من ممارسات تزوير مستخرج السجل التجاري الورقي وتطهير البطاقية الوطنية للسجل إضافة إلى تسهيل مهام أعوان الرقابة على مستوى مختلف الأسواق.
واستعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع والتي تتمثل في تعميم العمل بالسجل التجاري الالكتروني ابتداء من الفاتح جوان المقبل، كلف وزير التجارة مختلف إطارات المركز الوطني للسجل التجاري بإطلاق برنامج تكوين مكثف للمستخدمين المعنيين لجميع الفروع المحلية حول هذه التقنية الجدية وكيفية استعمالها. وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم تعديل المرسوم التنفيذي (06-222) الصادر في 2006 والمحدد لنموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه وكذا القرار الوزاري لذات السنة المحدد لنموذج ومميزات مستخرج السجل التجاري.
كما أشاد الوزير بالنتائج الايجابية التي جاء بها تعديل القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية والذي سمح بتمكين أكثر من 1.500 مسبوق قضائي عبر التراب الوطني من الحصول على السجل التجاري وممارسة أنشطتهم التجارية في إطار قانوني.