6 ملفات اقتصادية ضخمة على طاولة بوتفليقة

أهمها انهيار ميزان المدفوعات، وقاعدة 49/51 وملف تيڤنتورين

شيتور: "سياسة دعم المواد الطاقوية تهدر 10 مليار دولار من الطاقة خلال 2013"
سيواجه الرئيس الجديد عدة تحديات ومشاريع عالقة أهمها انهيار في ميزان المدفوعات ومسألة توفير وظائف جديدة، إضافة إلى تقليص دعم الطاقة، وكذا ملف تيڤنتورين، ويبقى الإشكال مطروحا هل ستتنازل الحكومة الجديدة على قاعدة 49/51 لجذب الاستثمارات الخارجية، وكذا قانون المحروقات.
ينتظر الرئيس الجديد تسوية عدة ملفات اقتصادية ضخمة تتقدمها مسالة انهيار فائض ميزان المدفوعات الذي حقق سنة 2011، قرابة 20 مليار دولار ليتراجع إلى 130 مليون دولار فقط نهاية 2013، وكذا رهان تنويع الاقتصاد الوطني الذي يعاني من التبعية المطلقة للمحروقات، وفي هذا الإطار قال الأستاذ بالمدرسة متعددة التقنيات بالجزائر، شمس الدين شيتور، حسب ما أورده الموقع الإخباري الإماراتي ”ارم”، إن سياسة دعم المواد الطاقوية التي تتبناها الحكومة تسببت في هدر 10 مليار دولار من الطاقة العام الماضي.
وأضاف شيتور ”لا يمكن الاستمرار على هذه الوتيرة مع تراجع إنتاج البلاد من الطاقات الأحفورية وتراجع قدرات البلاد على التصدير”.
ومن جهته، أوضح الوزير الأول بالنيابة ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أن فاتورة دعم الطاقة بلغت عام 2013 ما يعادل 40 مليار دولار، متوقعا أن يتضاعف الرقم إلى 80 مليار دولار بحلول العام 2030.
وبالمقابل انخفضت صادرات الجزائر من الغاز العام الماضي إلى 43 مليار م3 بينما كانت تعادل 55 مليار م3 عام 2012، وأرجعت الحكومة السبب إلى تفجير قاعدة الغاز بعين أميناس على يد جماعة إرهابية، ليبرز مشكل استئناف العمل في قاعدة الغاز والذي يبقي مرهونا بعودة العمال الأجانب إليها والذين يتذرعون بمشكل توفير الأمن.
وقدرت الوكالة الوطنية لضبط الكهرباء والغاز أن يبلغ استهلاك الجزائر من الغاز الطبيعي 55 مليار م3 عام 2019، وهو ما يعادل صادرات البلاد من المادة عام 2012. ومن جهة أخرى، أنفقت الحكومة شهر جانفي الماضي التحويلات الاجتماعية من 11 مليار دولار عام 2009 إلى 21 مليار دولار في 2013، فيما بلغ دخل الجزائر من المحروقات 683.75 مليار دولار منذ سنة 1999، وبلغت وارداتها خلال نفس الفترة 389.3 مليار دولار، في حين تعاني الجزائر من ضعف هيكلي في صادراتها خارج قطاع الطاقة، وهي بالكاد تبلغ 2 مليار دولار سنويا.
ومن جهة أخرى، تواجه قاعدة 51/49 بالمائة التي تضبط الاستثمار الأجنبي انتقادات كثيرة من طرف المستثمرين الأجانب، وتحدد هذه القاعدة التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2009 حصة مساهمة المستثمرين الأجانب في شركة خاضعة للقانون الجزائري ب 49 بالمائة، وقال عدة خبراء أنها هذه القاعدة تسببت في تراجع الإقبال الأجنبي على الاستثمار في الجزائر فهل ستحتفظ الحكومة الجديدة بهذه القاعدة السيادية أم ستتنازل عنها. ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش حسب ما نقله المصدر ذاته، أن التحدي الرئيس الآخر الذي يجب أن ينجح الرئيس القادم في مواجهته هو تحدي توفير وظائف حقيقية للشباب، مضيفا انه لا يمكن الاستمرار في مواجهة 220 ألف خريج جامعي سنويا من الجامعات الجزائرية ومعاهد التكوين بآليات توظيف بالية.