الحكومة تعتمد على صندوق ضبط الإيرادات لشراء الأمن الاجتماعي

ميزانية 2014 مرهونة بارتفاع صادرات الغاز واستقرار سعر النفط

ضاعفت الحكومة من مستوى الإنفاق العام خلال 2014، وفق مسودة الميزانية المزمع أن تدخل أروقة البرلمان في غضون أيام للنقاش والتصويت عليها، حيث تتوقع ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي بواقع 11.3 في المائة لإخماد الجبهة الاجتماعية، وتشير مسودة الميزانية العامة إلى أن الحكومة تعتمد على ارتفاع إنتاج المحروقات وكذا زيادة صادرات الطاقة.
يتأكد من خلال الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية الراهنة أن الحكومة ليست واثقة من تحقق الأهداف التي سطرتها في الميزانية العامة، حيث تعتمد على مضاعفة إنتاج المحروقات وزيادة الصادرات الطاقوية في حين ”تتماطل” الشركات النفطية في استئناف العمل بحقول الغاز في عين اميناس رغم عودة الإنتاج بشكل جزئي، وكذا الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالدول الأوروبية التي لجأت إلى تقليل وارداتها من الغاز الجزائري والأزمة الأمريكية الراهنة، كل هذه العوامل تبين أن إنتاج النفط والغاز في الجزائر لن يتضاعف خلال هذه السنة، في حين تتوقع المسودة أن يرتفع إجمالي إيرادات صادرات النفط والغاز 57.4 مليار دولار في 2014 وزيادة حجم صادرات النفط والغاز ب2.1 بالمائة في وقت يرتقب أن يناقش نواب البرلمان مسودة الميزانية أواخر الشهر الجاري.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق في اتصال ب”الفجر”، أن الحكومة تعتمد على صندوق ضبط الإيرادات لتغطية نفقات الميزانية في حال لم تتحقق الأهداف التي سطرتها في الميزانية العامة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق هو مجابهة مثل هذه المواقف، مضيفا أن الصندوق يحتوي على ملايير الدولارات تكفي لتغطية جل النفقات، واحتل صندوق ضبط الإيرادات الجزائري المرتبة 14 عالميا بقيمة تعادل 77.2 مليار دولار، حسب تقرير صادر شهر سبتمبر الفارط عن المعهد العالمي للصناديق السيادية وأحصى التقرير 67 دولة عبر العالم، جاءت الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا والخامسة عربيا.
وأشارت مسودة الميزانية لسنة 2014 إلى ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي بواقع 11.3 في المائة خلال 2014 لإخماد الجبهة الاجتماعية في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار و”إسكات” الجبهة الاجتماعية، وتتوقع المسودة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5 بالمائة في العام القادم، في حين سجلت 5 بالمائة سنة 2013، وتتوقع التضخم عند 3.5 بالمائة مقارنة مع هدف يبلغ أربعة بالمائة للعام الحالي. فيما تتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 17.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتقوم الميزانية على أساس سعر عالمي متوقع لبرميل النفط يبلغ 90 دولارا وتتوقع زيادة حجم صادرات النفط والغاز 2.1 بالمائة، وقال الخبير الاقتصادي، في حين توقعت الوثيقة أن ينخفض الدينار الجزائري ب 2.5 بالمائة مقابل الدولار، وتوقعت المسودة حسب وكالة ”رويترز” أن تبلغ الميزانية إجمالي إيرادات صادرات النفط والغاز 57.4 مليار دولار في 2014 ارتفاعا من 49 مليار دولار في 2013.
ومن جهته قال وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي في وقت سابق من هذا الشهر، إن الجزائر تتوقع مضاعفة إنتاج الغاز إلى مثليه خلال سبع إلى عشر سنوات بعد اكتشافات كبيرة للنفط والغاز في حقول بعضها جديد، وكان وزير المالية كريم جودي قال إن الحكومة ستتوخى الانضباط المالي في وضع مسودة الميزانية وإنه ينبغي أخذ الأزمة المالية في الاتحاد الأوروبي - الشريك التجاري الرئيسي للجزائر - في الحسبان.
وسيركز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتحديثها وتطوير القطاع الزراعي ودعم أسعار السلع الغذائية والوحدات السكنية، وترتفع تكاليف واردات البلاد من السلع وقدرتها مسودة الميزانية بمبلغ 50 مليار دولار في 2014 بزيادة اثنين بالمائة عن الرقم المتوقع للعام الجاري.