الانتخابات الرئاسية انتهت وقطاع التربية ينتظر الوعود قبل أي انفجار

دعوات إلى التحقيق في قضية ال150 ألف آيل للزوال

جددت لجنة حماية المدرسة مطالبها ودعت وزارة التربية الوطنية، إلى إدماج فئة الآيلين للزوال في الرتب الجديدة وذلك دون إعادة فتح ملف القانون الخاص، مع التشديد إلى إنشاء لجان تحقيق للتأكد من التقارير المغلوطة التي يقدمها مديرو التربية لمعالي الوزير ويدفع ثمنها المعلم والتلميذ، مثل تضخيم دروس العتبة وإخفاء المشاكل العالقة، ويأتي هذا في الوقت الذي تنتظر الأسرة التربوية عودة الحراك إلى القطاع والنظر في انشغالات 600 أستاذ من قبل الحكومة، وتلبية وعودها خاصة في شأن تسوية قضية 150 ألف آيل للزوال، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية التي كانت سببا في تأجيل عدة قضايا حساسة في القطاع، قبل انفجاره مع نهاية الموسم الدراسي واقتراب الامتحانات المصيرية.
في بيان لها دعت لجنة حماية المدرسة مواصلة الإصلاح في شقه الإداري ”حتى نتخلص من ذهنية المدير-الرئيس بسن قوانين جديدة تتماشى والقانون الجديد كي تسمح للأستاذ المكون بالدخول إلى الميدان وتسلمه لمهامه الجديدة والنبيلة خدمة للأجيال الصاعدة، مع تعويض المديرين المضربين خلال امتحانات نهاية السنة، ليقوم الأستاذ المكون بمهمة رئيس مركز الإجراء حتى لا نرهن مستقبل الأجيال.
كما جددت ذات اللجنة مطالب ”من أجل تقاعد بعد 25 سنة من العمل حتى يساهم القطاع فعليا في امتصاص البطالة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، علما أن قطاع التربية هو الكفيل بالتخفيف من ظاهرة البطالة”.
لجنة حماية المدرسة تحذر من التمييز بين الأساتذة والمدراء
هذا وأكدت لجنة حماية المدرسة، أنها تعمل من أجل تخفيف الحجم الساعي الأسبوعي إلى 15 ساعة في الثانوي و18 في المتوسط و20 في الابتدائي، حتى يتم خلق مناصب شغل جديدة في القطاع، وفي حالة إصرار المديرين على التمايز، مؤكدة أنها ستدعو إلى تخصيص منحة للأستاذ تكون مميزة له، هي منحة التصحيح المتعلقة بمختلف الفروض والاختبارات” وهي عملية لا يقوم بها إلا الأستاذ” يضيف ذات البيان.
وشددت اللجنة على أهمية إنهاء العمل وفق المقاربة بالعتبة، وذلك بتخفيف المناهج ودعت إلى تفعيل دور مجالس الأقسام والتأديب لقطع الطريق أمام عمليات الغش، فيما طالبت في شق آخر إلى المطالبة بتحرير الملفات العالقة لسنة 2010 الخاصة بالخدمات الاجتماعية مؤكدة ”أنه في حالة حصول المديرين على منح أخرى متعارضة مع التساوي في الترقية بين المسار البيداغوجي والمسار الإداري، فإنها ستطالب بمنح الأساتذة تميزهم عن الإدارة منها منحة إعداد الواجبات المنزلية وتصحيحها، ومنحة إعداد الفروض والاختبارات وتصحيحها ومنحة تحضير الدروس ”العمل بالبيت”، منحة تحمّل البقاء داخل الحُجرة واحتمال الضجيج، ومنحهم يوم لقضاء شؤونهم” لأن المدير في بطالة مقنّنة ومُقنعة وهو غائب وإن كان حاضرا..”، علاوة على منحهم سكن وظيفي قريب من المؤسسة مثل المدير ومنحهم حق اختيار المدير من بينهم.
هذا وشددت في الأخير اللجنة على مسألة الآيلين للزوال المتجاوز عددهم 150 ألف والمصنفين في 7 أسلاك وفق مكانة النقابة الوطنية لعمال التربية، حيث دعت وزارة التربية إلى تسوية هذه القضية قريبا، وحذرت من احتجاجات بعد الانتخابات لاسترجاع كل حقوق المساعدين التربويين وكذا حقوق الأساتذة التقنيين الذي عملت من جهتها اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية كل جهودها من أجل تحقيق مطالبها المتعلقة بإدماج الأساتذة التقنيين بدون شرط وقيود، وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، حيث راسلت عدة مراسلات إلى المسؤول الأول لقطاع التربية منذ بداية السنة الدراسية الحالية، من أجل فتح أبواب الحوار والنظر في انشغالات هذه الفئة التي حرمت من حقوقها، غير أن الوزارة لم تتحرك، في وقت ينتظر هذا المطلب قرار حكومي يمس كل الأسلاك الآيلة للزوال في الوظيف العمومي، وفق ما اتفق عليه بعد إضراب الأساتذة من قبل وزارة الاصلاح والخدمة العمومية وكذا الوظيف العمومي.
الأساتذة التقنيون يجددون مطالبهم ويطالبون بتسوية عاجلة لقضيتهم
ودعت اللجنة إلى إنصاف أساتذة التعليم التقني للثانويات إما فيما تعلق بالمثبتون قبل صدور المرسوم 90-49 والتي كانت شروط الالتحاق لوظيفة أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية نفسها، أو المثبتون بعد صدور المرسوم 90-49 حيث يمكن أن يشارك أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في الامتحان المهني، بعد أقدمية ثماني (8) سنوات، مع العلم أن أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية تم تكليفه بمهام أستاذ التعليم الثانوي ولم ينظم الامتحان المهني مدة تزيد عن 18 سنة، حيث كان يسمح القانون الأساسي 90-49 تكليف الأساتذة التقنيون في الثانويات التقنية بالتعليم التقني النظري في مادة اختصاصهم (مهام أستاذ التعليم الثانوي).
وانتقدت اللجنة بشدة اختلال القانون الأساسي 08-315 فيما يخص أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية، والذي حال دون ادماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتبة القاعدية رغم قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد على 20 سنة وتثبيتهم في المنصب عند صدور القانون الأساسي 08-315 كما كان معمولا به سابقا، في الوقت الذي حذف الترقية على أساس الامتحان المهني للتوظيف لمنصب أستاذ التعليم الثانوي (PES) بالنسبة لأساتذة التعليم التقني للثانويات (PTLT) من جهة، وتكليف الأستاذ التقني من جهة أخرى وفي الثانوية رئيس ورشة والأستاذ التقني في الثانوية رئيس أشغال بتلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع أن هذا من مهام الأستاذ الثانوي (المادة 68 من القانون الأساسي 08-315) في ظل غياب مفهوم دقيق لمصطلح تكنولوجيات الاعلام والاتصال في منهاج المواد المدرّسة، مع عدم وجود في المنهاج مادة اسمها تكنولوجيات الاعلام والاتصال في أي اختصاص، وترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات لمناصب في طريق الزوال.