أساتذة التعليم التقني متمسكون بالإدماج في الرتبة القاعدية دون شرط أو قيد

اتهموا الوزارة ب"عدم احترام القانون" لتصنيفهم ضمن "الآيلين للزوال"

أكد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية تمسكهم بمطلب في الرتبة القاعدية أستاذ التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، متهمين في الإطار ذاته وزارة التربية ب”عدم احترام القانون” بعد أن صنفتهم ضمن فئة ”الآيلين للزوال”.
وشدد بيان صادر عن اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية - تلقينا نسخة منه - على ضرورة ”إدماج أساتذة التعليم التقني في الرتبة القاعدية أستاذ التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، وترقيتهم آليا للرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون”.
وأفاد البيان ذاته أن ”أكبر خطأ ورد في القانون الأساسي 08-315 يتمثل في إدماج أستاذ التعليم التقني في الثانويات في رتبة وضعت في طريق الزوال، حيث تتنافى هذه الوضعية مع حق الموظف في الترقية الذي نص عليه القانون الأساسي للوظيفة العمومية”، مبينا أنه ”جاء في المادة 65 من القانون الأساسي 08-315 أنه يدمج في رتبة أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة الأساتذة التقنيون في الثانويات المرسمون المتربصون الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، كما تم وضع رتبة الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة في طريق الزوال”.
وأوضح المصدر نفسه أن ”إطلاق تسمية الآيلين للزوال على أساتذة التعليم التقني ما كان ليكون لو طبقت واحترمت وزارة التربية القوانين الأساسية لعمال قطاع التربية والقانون الأساسي للوظيفة العمومية”، مشيرا إلى أن الوزارة ”تريد تدليس وطمس الحقائق بعدم الرجوع إلى ما قبل 2008، حيث أن أساتذة التعليم التقني يؤكدون بأن وضعيتهم ليست وليدة صدور القانون الأساسي 08-315 حتى يوضعوا في رتبة آيلة للزوال وتعالج قضيتهم كذلك ظلما وبهتانا، ويؤكدون أن وضعيتهم يجب أن تصنف حسب صدور القوانين الأساسية لعمال التربية أي إلى ثلاث فئات مختلفة باختلاف تاريخ التثبيت”. وترى اللجنة ذاتها أن ”المطالبة بعقد جلسة عمل بحضور ممثلي الوظيفة العمومية ووزارة المالية لمناقشة تطبيقات القانون الخاص لإيجاد حل للموصوفين بالآيلين للزوال دليل على أن الطالب ينتهج الأسلوب نفسه الذي تنتهجه وزارة التربية بعدم الاعتراف بحقوق الأساتذة قبل القانون الأساسي 08-315. لهذا السبب فإننا نذكر وزارة التربية والنقابات التي تتجاهل مطالب أساتذة التعليم التقني بالرجوع إلى المحاضر الرسمية التي دونت فيها مطالبهم”.