المضاربة في الحليب ترفع السعر إلى 30 دج وتحدث أزمة بفرندة وما جاورها

تجار المنطقة يهددون بمنع الموزعين من دخول المدينة

تشهد دائرة فرندة بولاية تيارت وأيضا بعض البلديات المجاورة لها، أزمة وندرة حادة في مادة حليب الأكياس، الذي أصبح يباع لدى بعض التجار عبر قرى البلديات والأحياء الشعبية بسعر 30 دينارا بدل 25 دينارا الذي رسمته الدولة، كون سعر حليب الأكياس أسعاره مدعمة من طرف الدولة.
هذه الأزمة وحسب الكثير من التجار، ليس بسبب نقص في كميات حليب الأكياس، بل هو راجع للمضاربة التي يمارسها أحد التجار بمدينة فرندة بالتواطؤ مع أصحاب الشاحنة التي تنقل الحليب من المجمع من عاصمة الولاية نحو بلدية فرندة، حيث أوضح تجار مدينة فرندا أن الشاحنة تجلب الحليب في ساعة مبكرة في حدود الساعة الرابعة والخامسة فجرا للتاجر بعيدا عن أعين التجار والمواطنين، ويتلقى سائق الشاحنة ومرافقه مقابلا نظير هذه العملية، ليقوم نفس التاجر ببيع الحليب بسعر 25 دينارا لأصحاب المحلات الذين تصطف سياراتهم أمام محله وأغلبهم قادمون من القرى والمناطق الريفية وكذا التجار الناشطين بالأحياء الشعبية الكبرى.
هؤلاء، أي التجار الذين يشترون الكيس الواحد من الحليب بسعر 25 دينارا من التاجر يقومون ببيعه بسعر يصل إلى 30 دينارا، هذه الزيادة تكون لسد مصاريف تنقلهم وتخصيص هامش من الربح لهم، في حين يحرم أغلبية سكان بلدية فرندة من اقتناء هذه المادة الضرورية والتي يحتاجها الأطفال الصغار بالضرورة.
هذا الوضع وحسب التجار بالبلدية، يحدث أمام مسمع ومرأى الجهات الوصية بمراقبة النشاط التجاري، حيث المضاربة والاحتكار أصبح السيد، في ظل تغافل الجهات المعنية بالمراقبة للتدخل وردع الظاهرة. كما أن بيع كيس الحليب بسعر يفوق السعر الذي سقفته الدولة يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون. وفي ظل هذه الوضعية، طالب سكان بلدية فرندة تدخل السلطات الولائية لحث الجهات الوصية ممثلة في مديرية التجارة لردع ظاهرة الاحتكار والمضاربة بحليب الأكياس، كما وجهوا مطلبا لمسؤولي مجمع الحليب بتيارت، كون عملية توزيع الحليب تجري بطرق مخالفة، حيث يستثني سائقو الشاحنات التي تنقل هذه المادة أغلبية التجار لفائدة تاجر واحد، حيث صرح لنا بعضهم أنه في حال تواصل الوضع على حاله سيقومون بمنع شحنات مجمع الحليب من دخول المدينة، ولحين تدخل المسؤولين تبقى أزمة الحليب تصنع الاستياء والتذمر لدى سكان الجهة الغربية للولاية وربما ستكون لها تداعيات في حال سكوت المسؤولين عما يحدث.