حليب الأكياس بسعر 30 دينارا بفرندة بتيارت

قانون المضاربة والاحتكار يفرض نفسه

ما يزال مشكل توفر حليب الأكياس العادي، يطرح نفسه بقوة ببلدية فرندة ولاية تيارت، حيث يسجل ندرة لهذه المادة الحيوية منذ عدة أسابيع وإن وجدت تباع للمواطن بسعر 30 دينار، رغم أن حليب الأكياس هو من المواد المدعمة من طرف الدولة ويبقى سعرها مسقف وغير قابل للمضاربة. وأكد عدد من سكان أن المضاربة والاحتكار، قانون يفرض نفسه في توزيع وبيع حليب الأكياس، أين أوضح الكثير من التجار والمواطنين، أنه توجد شاحنة واحدة التي تجلب الحليب من المصنع بعاصمة الولاية إلى بلدية فرندة، وهو ما يجعل الكمية محدودة، كما يقوم أصحاب الشاحنة بتوزيع هذه المادة على محلين اثنين فقط أين يقوم هؤلاء ببيعها لباقي التجار بسعر 25 دينار للكيس. وعليه يجد الكثير من التجار أنفسهم مجبرين على اقتنائها والرفع من أسعارها لأجل توفيرها لزبائنهم بسعر يفوق 25 دينارا ويصل إلى 30 دينارا، في حين أن باقي التجار الذين يرفضون هذا النوع من الابتزاز يحتم عليهم شراء أكياس حليب الأبقار والذي يباع للمواطن بسعر 40 و45 دينارا. وأضر الواقع بالكثير من العائلات ببلدية فرندة والذين طالبوا الجهات الوصية بضرورة اتخاذ إجراءات ردعية ضد أصحاب الشاحنات الذين يقومون بتوزيع الحليب ببلدية فرندة، والذين تأكد تواطؤهم، حيث يرفضون توزيع هذه المادة على جميع التجار ويفضلون أن يتم اقتصار توزيعها على تاجرين اثنين فقط، وهو ما يجسد واقع الاحتكار والمضاربة بالأسعار.