مهلة قبل نهاية السنة لتعزيز الإطار القانوني لقطاع الإعلام

مساهل يعترف بوجود "فوضى الإشهار":

اعترف، أمس، وزير الاتصال عبد القادر مساهل، بفوضى تشوب قطاع الإشهار، معتبرا الرسالة التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ”ورقة طريق” لتعزيز وتطوير الإطار القانوني لقطاع الإعلام قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح مساهل في تصريح صحفي عقب ترحمه على أرواح الصحفيين الذين اغتالتهم أيادي الإرهاب أن الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة هي حقيقة ورقة طريق، وقد أعطى الرئيس مهلة إلى غاية نهاية السنة لدخول حيز التنفيذ كل ما من شأنه تعزيز الإطار القانوني لقطاع الإعلام ومحوره القوانين المنبثقة من القانون العضوي للإعلام، وفي هذا الصدد ينتقد سماهل فوضى الإشهار ويراهن على القانون العضوي، لإصدار القانون الخاص بتنظيم الإشهار والذي ”يعتبر هاما جدا بحيث سيمكن من تنظيم هذا النشاط الذي تشوبه بعض الفوضى”. كما أشار الوزير إلى القوانين التي من شأنها تعزيز قطاع الإعلام على غرار قانون السمعي البصري والقانون الخاص بسبر الآراء، مضيفا أن كل ”هذه القوانين الجزائرية مطابقة للمعايير الدولية”. وعن سؤال حول أسباب التأخر في إنشاء مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة أجاب الوزير بأنه راجع لتأخر عملية تسليم بطاقة الصحفي المهني والتي تسمح - كما قال - ب”التمييز بين من هو صحفي ومن هو غير صحفي”. وعن بطاقة الصحفي المهني اكد مساهل ”كما تعلمون فإن المرسوم التنفيذي الخاص بتلك البطاقة قد تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي من طرف الوزير الأول وهذا بعد نقاش طويل واستشارة كل المعنيين من إعلاميين وصحفيين ورجال ونساء ذات خبرة”. واعتبر الوزير أن هذا الإمضاء ”سيفتح المجال لتسليم هذه البطاقة وسيسمح لتنظيم المهنة وفرز من هو صحفي ومن هو غير صحفي”. وقال أيضا إن ”القانون العضوي في مادتيه 73 و74 حدد مقاييس مهنة الصحافة ويحدد طريقة تسليمها، حيث ستنصب في مرحلة أولى لجنة مؤقتة لتسليم بطاقات مؤقتة ثم تنصب في مرحلة ثانية لا تتجاوز 18 شهرا لجنة أخرى دائمة مكونة من ممثلين للصحافيين وممثلين للدولة”. وستتكون تلك اللجنة من 12 شخصا ويترأسها بالتداول ممثل عن الدولة وممثل عن الصحفيين. واعتبر الوزير أن تنظيم قطاع الإعلام يستلزم وجود ”تنظيم قوي” يمثل الصحفيين ويشكل ”شريكا” للدولة من أجل بعث القطاع وتطويره. وتابع بأنه في المراحل المقبلة من أوليات الدولة ورجال الصحافة هو إنشاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة وأنه في غياب تنظيم يمثل الصحافيين يصعب التوصل إلى إنشاء هذه السلطة التي لديها دور هام في ترقية عمل الصحفي.