رسالة الرئيس بوتفليقة للصحافة ورقة طريق لتعزيز قطاع الإعلام

اعتبر وزير الاتصال عبد القادر مساهل يوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تشكل "ورقة طريق" لتعزيز و تطوير قطاع الإعلام في الجزائر.
و أوضح الوزير في تصريح للصحافة عقب ترحمه على أرواح الصحافيين الذين اغتيلوا من طرف الإرهاب أن "الرسالة التي وجهها يوم الجمعة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، هي حقيقة ورقة طريق و قد أعطى الرئيس مهلة إلى غاية نهاية السنة لدخول حيز التنفيذ كل ما من شأنه تعزيز الإطار القانوني لقطاع الإعلام".
و يتشكل هذا الإطار -حسب قوله- من القوانين المنبثقة من القانون العضوي للإعلام كالقانون الخاص بتنظيم الإشهار والذي "يعتبر جد هام بحيث سيمكن من تنظيم هذا النشاط الذي تشوبه بعض الفوضى".
و من القاونين التي من شأنها تعزيز قطاع الإعلام أيضا ذكر السيد مساهل قانون السمعي البصري و القانون الخاص بسبر الاراء مضيفا ان كل "هذه القاونين الجزائرية مطابقة للمعايير الدولية".
و عن سؤال حول اسباب التأخر في إنشاء مجلس اخلاقيات مهنة الصحافة اجاب الوزير انه راجع لتأخر عملية تسليم بطاقة الصحفي المهني و التي تسمح -كما قال- ب"التمييز بين من هو صحفي و من هو غير صحفي".
"لم نتوصل بعد الى إنشاء هذا المجلس لانه لم تكن لدينا صورة واضحة عن من هو صحفي و من هو غير صحفي. لكن بعد انطلاق تسليم بطاقة الصحفي المهني سوف يمكننا ذلك من تنظيم الامور و إنشاء ذلك المجلس" اضاف الوزير في رده.
و عن بطاقة الصحفي المهني اكد السيد مساهل : "كما تعلمون فان المرسوم التنفيذي الخاص بتلك البطاقة قد تم التوقيع عليه الاسبوع الماضي من طرف الوزير الاول و هذا بعد نقاش طويل و استشارة كل المعنيين من اعلاميين و صحفيين و رجال و نساء ذات خبرة".
واعتبر الوزير ان هذا الامضاء "سيفتح المجال لتسليم هذه البطاقة و سيسمح لتنظيم المهنة و فرز من هو صحفي و من هو غير صحفي".
و قال ايضا ان "القانون العضوي في مادتيه 73 و 74 حدد مقاييس مهنة الصحافة و يحدد طريقة تسليمها. حيث ستنصب في مرحلة اولى لجنة مؤقتة لتسليم بطاقات مؤقتة ثم تنصب في مرحلة ثانية لا تتجاوز 18 شهرا لجنة اخرى دائمة مكونة من ممثلين للصحافيين و ممثلين للدولة".
و ستتكون تلك اللجنة من 12 شخصا و يترأسها بالتداول ممثل عن الدولة و ممثل عن الصحفيين.
و اعتبر الوزير ان تنظيم قطاع الإعلام يستلزم وجود "تنظيم قوي" يمثل الصحفيين و يشكل "شريك" للدولة من اجل بعث القطاع و تطويره.
و قال في هذا الصدد: "قطعنا شوطا جد هام لصالح المهنة و لكن لا يمكن تنظيم الصحافة بدون شراكة بين الدولة و مهني قطاع الإعلام. نحن بحاجة لتنظيم قوي يمثل الصحفيين و يشكل شريك قوي في كل المسائل التي تهم مهنة الصحافة".
و اعتبر انه في المراحل المقبلة من أوليات الدولة و رجال الصحافة هو إنشاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة و انه في غياب تنظيم يمثل الصحافيين يصعب التوصل الى إنشاء هذه السلطة التي لديها دور هام في ترقية عمل الصحفي.