محمد السعيد يطالب بوضع حد لتدخل رجال المال الفاسد في السياسة

دعا السلطة للترجمة الصحيحة لنسب المقاطعة الكبيرة

ندد رئيس حزب العدالة والحرية محمد السعيد، بلامبالاة السلطة أمام تنامي استعمال المال الفاسد في الحملات الانتخابية مشيرا إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يعرض دواليب الحكم لسيطرة أصحاب المال والأعمال على حساب الكفاءات الوطنية والقيم الأخلاقية.
ويرى المكتب الوطني للحزب أن زيادة نسبة الامتناع عن التصويت مقارنة بالاستحقاق الرئاسي السابق وحجم الأوراق الملغاة أمر مقلق جدا، بل مؤشر خطير على يأس المواطن من العمل السياسي، ودعا المكتب الوطني السلطة إلى التأمل بعمق في الرسائل الصادرة عن المجتمع قبل وأثناء الحملة الانتخابية.
ودعا الحزب إلى التغيير في آليات وأساليب عمل الحكم على نحو يعيد بناء جسر الثقة بين المواطن ومؤسساته، عن طريق ربط ممارسة المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، وتعميق العدالة الاجتماعية وترسيخ المسار الديمقراطي.
وأضاف الحزب ”إن المكتب الوطني يسجل بارتياح الحراك السياسي والشعبي المناهض للركود السياسي ويثمن كل مبادرة ترفض تكريس الأمر الواقع، ويعتبر هذه الدينامية فرصة لا يجب هدرها لتحقيق مطلب التغيير السلمي، ومع ذلك حذر من التصرفات الانفعالية التي أجهضت في السابق كل المحاولات الجادة لبناء معارضة حقيقية قابلة للحياة.
وجدد الحزب استعداده للمشاركة مع الأحزاب الأخرى في أي جهد جدي على أساس ميثاق شرف معلن يرسم خطوات العمل المشترك ضمن الاحترام الصارم لإرادة الشعب بجميع مكوناته. ومن جهة أخرى، أخذ المكتب الوطني علما بما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية من التزامات تتصل أساسا بالمراجعة التوافقية للدستور والتمسك بالمصالحة الوطنية، ومحاربة الفوارق الجهوية، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها. وذكر حزب العدالة والحرية في الأخير بأن المشكلة لا تكمن في القوانين والنصوص بل تكمن في تطبيقها الذي لطالما خضع لمزاج الحاكم، لذلك فإن التخلص من هذا السلوك شرط جوهري لبناء دولة القانون بذهنية جديدة قوامها ثقافة الدولة، موضحا أنه لن يدخر أي جهد للمساهمة في كل عمل سياسي توافقي يضمن التداول السلمي على السلطة، ويسمح بتجديد النخب السياسية، ومحاربة كل أشكال الفساد والانحراف ويحقق تنمية مستدامة.