حزب الحرية والعدالة

المطالبة بإجراءات قانونية لإنجاح المحليات المقبلة

دعا المجلس الوطني لحزب الحرية والعدالة، أمس بالجزائر العاصمة، إلى إسراع السلطة في القيام بمعالجة حكيمة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شابتها الكثير من الخروقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاح المحليات المقبلة، لا سيما من خلال التدقيق في نسبة أوراق التصويت الملغاة التي بلغت حوالي 20 بالمائة من مجمل الأصوات المعبر عنها.
وأوضح المجلس الوطني للحزب في اجتماع لأعضائه أول أمس في دورة طارئة بالمقر الوطني في العاصمة برئاسة السيد محمد السعيد أن الانتخابات التشريعية للعاشر ماي المنصرم شابتها العديد من المخالفات والتجاوزات التي أفرزت إرادة قوية لعرقلة مسار التغيير السلمي المنشود وبناء التوافق الوطني الذي تفرضه طبيعة المرحلة الحالية لتطور المجتمع والمعطيات الجيوسياسية في المنطقة، وأضاف أن هذا الوضع الذي حرم الشعب من فرصة أخرى للعمل السياسي النوعي واستقطاب كفاءات وطنية جديدة نزيهة وغيورة على مصير البلاد يستدعي أكثر من أي وقت مضى مواصلة النضال السياسي، داعيا إلى التنسيق مع القوى الوطنية الثابتة في مواقفها من أجل بناء عمل مشترك يتجاوب مع ما يفرضه مستوى تطور المجتمع وارتفاع درجة وعيه السياسي في بناء مؤسسات قوية قادرة على إعادة الثقة للمواطنين.
من جهة أخرى؛ أشاد المجلس الوطني بروح المسؤولية العالية التي شارك بها مناضلو الحزب والأنصار في جلب التأييد والمساندة للقوائم في الحملة الانتخابية، معتبرا ذلك عاملا ساعد الحزب على الانتشار واكتساب متعاطفين جدد.
كما ذكّر أن مشاركة الحزب في عدد محدود من الولايات كان أساسا لعدة اعتبارات أهمها عدم تفويت الفرصة للتغيير السلمي تفاديا لانتقال عدوى التحولات العنيفة التي شهدتها دول الجوار إلى بلادنا، إلى جانب تمكين مناضلي حزب الحرية والعدالة من اكتساب تجربة ملموسة في كيفية إدارة الانتخابات والتعامل مع أطرافها ميدانيا مع اختيار جدية نوايا السلطة في التجسيد الفعلي لمشروع التغيير السلمي.
وفي الأخير؛ أثنى المجلس الوطني لحزب الحرية والعدالة على قرار المكتب الوطني بالاستقالة الجماعية يوم 17 ماي المنصرم وانتخاب هيئة تنفيذية جديدة باقتراح من رئيس الحزب باعتبار هذا القرار سابقة سياسية تؤسس لثقافة سياسية جادة في الحياة الوطنية.