تأخر تسليم الأسواق يرهن مخطط إدماج التجار

بن يونس مطالب بإصلاح تركة بن بادة

توجيه321 إعذار للتجار المخالفين قبل شهر من موسم الاصطياف
باشرت مديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال الأسبوع الفارط، المخطط الاستعجالي لتنظيم الأسواق تحضيرا لموسم الاصطياف واتباعا لمشروع ”الجزائر لا تنام”، حيث قامت بدورة لمراقبة واقع الناشطين بالمجال وتطبيق تعليمات صارمة تمنع عرض السلع بالأرصفة، تم من خلالها إحصاء 321 إعذار للتجار المخالفين لتعليمات وزارة بن يونس، الذي يبدو أنه مطالب بإصلاح تركة بن بادة من خلال استكمال مخطط الشبكة الوطنية للتوزيع المدرجة في إطار المخطط الخماسي 2010-2015، المتضمن إنجاز أكثر من 30 سوقا للجملة و800 سوق تجزئة و100 سوق جواري، فضلا عن إعادة النظر في منظومة الضرائب لتشجيع التجار على ممارسة نشاطهم في إطار منظم تحت غطاء قانوني مع إشراك البلديات في البرامج التنموية باعتبارها شريكا فعالا، لكن الواقع يكشف التعثرات التي شهدها المخطط رغم تأكيد الوزارة على استعدادها للتمويل الكامل له.
تم خلال الأربع سنوات الأخيرة الماضية، إعلان الحضور الرسمي لتطهير النشاطات التجارية غير القانونية من خلال تطبيق برنامج وطني للحد من الفوضى بالقطاع والسعي إلى إدماج التجار الفوضويين في الدوائر الرسمية من خلال تخصيص مبالغ مالية ضخمة وصلت منذ سنة 2010 إلى أكثر من 40 مليار سنتيم حددت عبر مراحل، منها إعادة تهيئة للأسواق وإنجاز أخرى. إلا أن هذه الإجراءات تبقى رهينة سوء التسيير نظرا للفوضى التي يعيشها القطاع التجاري، والدليل على ذلك الأسواق الفوضوية التي لايزال الباعة فيها يعرضون سلعهم بطريقة عادية كسوق بومعطي بالحراش ويعرقلون المرور ويلوثون المكان.. وكأن قرار وزارة الداخلية لا يمسهم، لأنهم باعة ‘'فوق العادة''؟!.
وتتعلق الإجراءات التي اتخذتها الداخلية أساسا ب”إعداد مخطط لإدماج المتدخلين غير القانونيين في الاقتصاد القانوني وتنظيم وتهيئة الفضاءات التجارية القانونية وتسوية الوضعية القانونية للأسواق غير المنظمة”، إلى جانب تأطير وامتصاص النشاطات التجارية الموازية من خلال إدماج كل الدوائر المعنية وتحديد الإجراءات العملية وإنجاز منشآت قاعدية جديدة، حيث تم وضع لجان ولائية مكلفة بدراسة طرق ووسائل معالجة تطهير الأسواق من التجارة الموازية من خلال اتخاذ إجراءات استعجالية ومناسبة، وإحصاء المواقع غير القانونية وتحديد عدد المتدخلين، بالإضافة إلى إعداد مخطط إدماج في فضاءات تجارية منظمة ومهيأة من خلال تمويل محلي. وعلى الرغم من مجهودات الوزارة بالتنسيق مع مصالح زوخ، منها تخصيص 35 مليار سنتيم لمباشرة مشاريع تجارية وتهيئة الأسواق المتواجدة بالعاصمة، إلا أن سوء التسيير وانعدام التنظيم الذي يثبته الواقع يستدعي إعادة حسابات الوزارة من جديد لضبط أمورها من جديد، منها التأخر الكبير في تسليم الأسواق التي تسير عملية إنجازها بخطى السلحفاة، منها سوق بومعطي الذي تشرف على إنجازه شركة ”باتيماتل”. كل هذه التعليمات جاءت موازية وأوامر زوخ الخاصة بالعمران التجاري الصادر مؤخرا حيّز التطبيق والمتعلّق بمنع التجار من استغلال الرصيف دون حيازة رخصة تسمح بذلك.