وزارة التجارة تؤكد: البرنامج الوطني للقضاء على التجارة الموازية متواصل

باشرت الحكومة منذ سنة 2010 في تطبيق برنامج وطني لتطهير النشاطات التجارية غير القانونية لوضع حد لهذه الظاهرة من خلال إدماج التجار الموازيين في الدوائر الرسمية. أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والحرف المنظمة بوزارة التجارة، عمارة بوسحابة، أن وزارة التجارة بالتشاور مع وزارة الداخلية اتخذت العديد من الإجراءات الموجهة لامتصاص التجارة الموازية.
وتتعلق الإجراءات المتخذة أساسا "بإعداد مخطط لإدماج المتدخلين غير القانونيين في الاقتصاد القانوني وتنظيم وتهيئة الفضاءات التجارية القانونية وتسوية الوضعية القانونية للأسواق غير المنظمة".
واسترسل قائلا أن الإجراءات تتعلق أيضا "بتأطير وامتصاص النشاطات التجارية الموازية من خلال إدماج كل الدوائر المعنية وتحديد الإجراءات العملية وانجاز منشئات قاعدية جديدة".
ومن بين إجراءات اقترحتها وزارة التجارة، أشار بوسحابة إلى التعليمة الوزارية المشتركة (وزارتي التجارة والداخلية) لشهر مارس 2011 الموجهة للولاة قصد وضع لجنة ولاية مكلفة بدراسة طرق ووسائل معالجة هذه الظاهرة.
وتنص هذه التعليمة علي اتخاذ إجراءات استعجالية ومناسبة قصد امتصاص التجارة الموازية وإحصاء المواقع غير القانونية وتحديد عدد المتدخلين إضافة إلى إعداد مخطط إدماج في فضاءات تجارية منظمة ومهيأة من خلال تمويل محلي. وتنص أيضا على مساهمة الجماعات المحلية في انجاز منشئات تجارية جديدة وتهيئة بعض الهياكل الموجودة، وهوإجراء تتكفل به وزارة الداخلية التي استفادت من غلاف مالي بقيمة 4 ملايير دينار موزعة على مليارين لسنة 2011 ومليارين لسنة 2012. وتمثل امتصاص التجارة الموازية في الجزائر في ترميم المنشئات الموجودة، وهي عملية خصصت لها وزارة التجارة 9ر5 مليار دج.