وزير التجارة بن بادة يؤكد عن غلق 315 محلا وحجز 97 طن من السلع الفاسدة

في لقاء صحفي نشطه اليوم

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة،خلال لقاء صحفي نشطه اليوم الأربعاء بفوروم جريدة ليبرتي،انه تم تكثيف حملات مراقبة النوعية وقمع الغش منذ العاشر من جويلية إلى غاية ال19 من نفس الشهر حيث تم غلق 315 محلا تجاريا وتسجيل 4000 مخالفة وحجز اكثر من 97 طنا من السلع الفاسدة الموجهة للاستهلاك.
على صعيد آخر كشفت وزارة التجارة أنه خلال السنتين الماضيتين تم تطبيق برنامج وطني لتطهير النشاطات التجارية غير القانونية من اجل وضع حد لهذه الظاهرة من خلال إدماج التجار الموازيين في الدوائر الرسمية.
وفي هذا السياق أكد مدير تنظيم الأسواق و النشاطات التجارية و الحرف المنظمة بوزارة التجارة عمارة بوسحابة، في تصريح ادلى به لوكالة الأنباء الجزائرية،أن وزارة التجارة بالتشاور مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية اتخذت العديد من الإجراءات الموجهة لامتصاص التجارة الموازية.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وجه ، خلال مجلس وزراء عقد في بداية فيفري 2011، تعليمة إلى الحكومة مفادها "تخفيف الإجراءات الموجهة لتحويل التجارة الصغيرة الموازية على الطريق العمومي نحو مواقع مهيئة "بالتشاور" مع الجمعيات و الممثلين المعنيين و تتعلق الإجراءات المتخذة أساسا "بإعداد مخطط لإدماج المتدخلين غير القانونيين في الاقتصاد القانوني و تنظيم و تهيئة الفضائات التجارية القانونية و تسوية الوضعية القانونية للأسواق غير المنظمة".
و استرسل قائلا أن الإجراءات تتعلق أيضا"بتاطير و امتصاص النشاطات التجارية الموازية من خلال إدماج كل الدوائر المعنية و تحديد الإجراءات العملية و انجاز منشئات قاعدية جديدة".
و من بين الاجراءت المقترحة من طرف وزارة التجارة أشار بوسحابة إلى التعليمة الوزارية المشتركة(وزارتي التجارة و الداخلية) لشهر مارس 2011 الموجهة للولاة قصد وضع لجنة ولاية مكلفة بدراسة طرق و وسائل معالجة هذه الظاهرة.
و تنص هذه التعليمة علي اتخاذ إجراءات استعجالية و مناسبة قصد امتصاص التجارة الموازية و إحصاء المواقع غير القانونية و تحديد عدد المتدخلين بالإضافة إلى إعداد مخطط إدماج في فضاءات تجارية منظمة و مهيأة من خلال تمويل محلي.
و تنص ايضا علي مساهمة الجماعات المحلية في انجاز منشئات تجارية جديدة و تهيئة بعض الهياكل الموجودة.
و هو إجراء تتكفل به وزارة الداخلية التي استفادت من غلاف مالي بقيمة 4 ملايير دج موزعة على مليارين (2) لسنة 2011 ومليارين (2) لسنة 2012.
كما تمثل امتصاص التجارة الموازية في الجزائر في ترميم المنشئات الموجودة وهي عملية خصصت لها وزارة التجارة 9ر5 مليار دج .