قسنطيني يقترح إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية وتحيينها في الدستور الجديد

رفع تقريرا إيجابيا للرئيس عن واقع حقوق الإنسان في البلاد

دعا رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إلى إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية وتحيينها، كالحكم بالسجن المؤقت، وفترة توقيف المشتبه به، وكذا تعزيز حرية الصحافة ضمن الدستور الجديد. وأشار إلى أن المصالحة الوطنية تعد مكسبا للجزائر حيث حققت أهدافها بنسبة وصلت إلى أزيد من تسعين بالمائة.
استعرض فاروق قسنطيني، لدى نزوله ضيفا على برنامج ”ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، بعض الاقتراحات التي اعتبرها جوهرية، ويتعلق الأمر بإعادة النظر في بعض أحكام قضائية وتحيينها، كالحكم بالسجن المؤقت، وفترة احتجاز المشتبه بهم، مبرزا أهمية تعزيز حرية الصحافة، وتابع فيما يتعلق بضمان تعزيز حريات الأفراد واحترام حقوق الإنسان، إن المصالحة الوطنية تعد مكسبا للجزائر بعد أن حققت أهدافها بنسبة وصلت إلى أزيد من تسعين بالمائة، وذلك بشهادة مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية حسب تعبير المتحدث. وقدم رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان قراءة في معالم وثيقة مسودة تعديل الدستور التي سلمتها رئاسة الجمهورية لمختلف الفاعلين من هيئات المجتمع المدني والخبراء والمختصين لمناقشتها وتقديم اقتراحاتهم في إطار برنامج رئيس الجمهورية لمواصلة مسار الإصلاحات، مثمنا المبادرة التي تفتح المجال للمختصين لمناقشة القضايا وتقديم المقترحات لإعادة النظر في بعض السياسات العامة خصوصا فيما يتعلق بالقطاعات الحساسة، وعبر عن أسفه لعزوف المعارضة عن المشاركة في المشاورات.
في ذات السياق أشار ضيف القناة الأولى إلى أن التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي رفعته اللجنة التي يشرف عليها إلى رئيس الجمهورية، تضمن واقع حقوق الإنسان في الجزائر، والذي وصفه بالحسن، خاصة فيما يخص الشق الاجتماعي.