أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني أمس أن حقوق الإنسان وحرية الصحافة والديمقراطية «في تقدم ملحوظ» في الجزائر. وصرح قسنطيني الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أنه «على العموم تم قطع أشواط عديدة لاسيما في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان وحرية الصحافة وتعزيز الديمقراطية». ووصف انتخاب الجزائر يوم الثلاثاء الماضي بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ب»الاعتراف الجلي» بالجهود الجزائرية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. وأشار قسنطيني إلى أن «ثقافة حقوق الإنسان (في الجزائر) انتشرت بطريقة هامة ومعتبرة» مضيفا أن هذا التقدم «ليس مرضيا بعد» و»ينبغي تعزيزه». دعا رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني أمس إلى عدالة «افضل» وتكوين قضاة «أكفاء». وأكد قسنطيني الذي كان ضيف القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية على «ضرورة السعي إلى جعل العدالة تتخذ قرارات افضل». لهذا يضيف المتحدث «نحن بحاجة إلى قضاة اكفاء باعتبارهم أول المدافعين عن حقوق الإنسان لتحسين العدالة» داعيا إلى تكوين «جيد» للقضاة. وفيما يخص الحبس المؤقت تأسف «لتواصل هذا الإجراء الذي لا يتوافق والإرادة السياسية لقادتنا وحقوق الإنسان». وأضاف أن «الحبس المؤقت يتعارض وحقوق الإنسان خاصة عندما يكون تعسفيا». وأشار قسنطيني إلى أن النصوص في مجال الحبس المؤقت «واضحة لكن المشكل يكمن في تطبيقها». وسجل من جهة أخرى تجسيدا «سليما» للأهداف فيما يخص الوضع تحت النظر و»تحسينا» لظروف الإعتقال. وفيما يتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير أكد المسؤول على ضرورة تسوية هذه المسألة «في أقرب الآجال لبعث الإقتصاد الوطني». وعن مكافحة المخدارت اعتبر الأستاذ قسنطيني أن «القمع لوحده لا يكفي لتسوية المشاكل» مضيفا أنه يجب «تطبيق العقاب حسب خطورة القضية». وأشار رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنه سيتم قبل نهاية السنة تقديم لرئيس الدولة تقريرا عن حقوق الإنسان في الجزائر وهذا طبقا للقانون.
