مسودة تعديل الدستور تفتح المجال للمختصين لمناقشة القضايا وإعادة النظر في بعض السياسات العامة

قدم فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان قراءة في معالم وثيقة مسودة تعديل الدستور التي سلمتها رئاسة الجمهورية لمختلف الفاعلين من هيئات المجتمع المدني و الخبراء والمختصين لمناقشتها و تقديم اقتراحاتهم في إطار برنامج رئيس الجمهورية لمواصلة مسار الإصلاحات.و لدى نزوله ضيفا اليوم الاثنين على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، ثمن فاروق قسنطيني هذه المبادرة التي تفتح المجال للمختصين لمناقشة القضايا و تقديم المقترحات لإعادة النظر في بعض السياسات العامة خصوصا فيما يتعلق بالقطاعات الحساسة،مؤكدا حرص رئيس الجمهورية و إرادته القوية في تكريس دولة القانون التي يتطلع إليها الشعب الجزائري، كما تأسف في الوقت ذاته عن عزوف المعارضة المشاركة في هذه المشاورات .و في معرض تدخله استعرض رئيس اللجنة الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان بعض الإقتراحات التي جوهرية ويتعلق الأمر بإعادة النظر في بعض الأحكام القضائية و تحيينها كالحكم بالسجن المؤقت و كذا فترة توقيف المشتبه فيهم، داعيا في السياق ذاته إلى تعزيز حرية الصحافة .و فيما يتعلق بضمان تعزيز حريات الأفراد و احترام حقوق الإنسان قال قسنطيني إن المصالحة الوطنية تعد مكسبا للجزائر حيث حققت أهدافها بنسبة وصلت إلى أزيد من تسعين بالمائة –حسب المتحدث- و هذا بشهادة مختلف المنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية –يضيف السيد قسنطيني- .إلى ذلك أشار إلى أن التقرير السنوي لحقوق الإنسان التي رفعته اللجنة التي يشرف عليها إلى رئيس الجمهورية تضمن واقع حقوق الإنسان في الجزائر التي وصفها بالحسنة خاصة فيما يخص الشق الإجتماعي .