الجيش يحمي الجزائر وحل البرلمان غير وارد و"الفيس" لن يعود

سلال ينفي اطلاعه على ديون الجرائد ويؤكد:

الشعب اختار بوتفليقة وليس مرحلة انتقالية والمخطط الخماسي سيعرض في جانفي القادم
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، في ندوة صحفية عقدها بعد فراغه من الرد على أعضاء مجلس الأمة، أمس، أن حل البرلمان أمر غير وارد حاليا، وهو من صلاحيات الرئيس. وأضاف أن عودة ”الفيس” للنشاط السياسي كحزب غير واردة بتاتا، حتى وإن اعترف بمساهمة بعضهم في الحملة الانتخابية للرئيس، وإسهامهم في ندوة المشاورات التي يقودها الوزير الأول حول الدستور، نافيا أن يكون هناك عفو شامل في المستقبل، لأن المقصود هو تعميق المصالحة من خلال إزاحة العراقيل البيروقراطية والعفو عما حصل بعد الاستقلال بما فيها وقائع سنة 1963.
وتضمن رد الوزير الأول بخصوص عودة عناصر الحزب المحل للنشاط السياسي، تأكيدا قاطعا بأن السلطة تستعين بهم الآن من أجل المساهمة في صنع المشهد السياسي وإضفاء الشرعية على المشاريع السياسية، وفي مقدمتها قضية تعديل الدستور مع المشاورات التي يقودها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، حيث قال إنهم ”كأشخاص مرحب بهم لكن في أمر آخر فهم سيخضعون لقانون الأحزاب”، مثمنا مساهمة بعضهم في الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية.
وتابع سلال بأن الهواجس التي تحملها أطراف في مجال الغاز الصخري ليست بالقدر الذي يعتقده البعض، لأن مرافقة المشروع تخضع لدراسة ومتابعة دقيقة، وذهب إلى أبعد من ذلك في دفاعه عن مشروع الغاز الصخري، موضحا أن استقلالية قرار الجزائر يرتبط بامتلاكها الاحتياطات الطاقوية التي هي الضامن لتحصين حرية القرار، واستبعد أن يكون التقسيم الإداري المقبل سيطرح مشاكل قبلية أو عرقية، وقال ”نعرف جيدا ما يوجد بولاية تمنراست، إليزي، غرادية وورڤلة”، مبرزا أن المناطق الحدودية سيتم تناولها في إطار البعد الأمني، مثلما هو الحال مع تمنراست وإليزي، وذكر إن خلق ولايات مستقلة تحتم توفير اطارات وامكانيات كبيرة جدا.
المرحلة الانتقالية لن تكون لأن الشعب اختار بوتفليقة
وفي رده على سؤال خاص بندوة الانتقال الديمقراطي التي عقدت أمس بفندق مزفران، بالعاصمة، من أجل التحضير لمرحلة انتقالية، قلل الوزير الأول من أهمية الحدث وإمكانية تحقيق هذا الأمر، واستعان بتصويت الشعب على رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية الماضية، وقال إنه حتى وإن كان الرئيس وقتها يعاني من بعض المشاكل الصحية، غير أن الجزائر استمرت في تسيير شؤونها وتواصل العمل، مشددا على أن المعارضة حرة لكن السير في الشوارع والسب والشتم وزرع سياسة الإحباط والكراهية، غير مقبولة، وأن بهذه الطريقة لا يمكن بناء اقتصاد مع الأجانب.
لست مطلعا على ملف ديون الجرائد وليست لنا نية سيئة
من ناحية أخرى، أوضح عبد المالك سلال، وهو يرد على سؤال خاص بإخراج السلطة لورقة ديون الجرائد، أنه ليس مطلعا على الملف بدقة، وليست له جميع المعطيات الخاصة بالملف، مضيفا أنه ”نحاول المساعدة قدر الإمكان، لكن مقابل ذلك لابد أن تكون فيه مصداقية للصحفي”، وواصل بأنه ”نعرفو المشكل وليست لنا سوء نية”.
المنتخبون يعرقلون توزيع السكنات
وحمل الوزير الأول مباشرة، المنتخبين، مسؤولية عرقلة توزيع السكانات، وقال إنه توجد 262 ألف سكن جاهزة، وأنه اطلع شخصيا على الأرقام أمس، موضحا أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات من أجل توزيع تلك السكنات قبل حلول شهر رمضان، ليعرب عن أسفه بعدها لأنه لم يسجل التوزيع سوى نسبة من 14 إلى 15 بالمائة على المستوى الوطني، نافيا أن يكون الولاة أو رؤساء الدوائر وراء الإشكال، وذكر أن الهاجس الأول للحكومة هو القضاء على ازمة السكن نهائيا مع سنة 2019.
وفيما يخص الأزمة التي تعيشها ولاية غرداية، أشار المتحدث إلى أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، موضحا أنه سيقوم بزيارة للولاية في الأيام القادمة، لأن الوحدة الوطنية خط أحمر لا يجب تجاوزه.
عرض المخطط الخماسي شهر جانفي القادم
وتابع الوزير الأول بأن عرض المخطط الخماسي سيكون شهر جانفي القادم، بالأرقام والتفاصيل، ودافع عن عدم تقديمه لبيان السياسة العامة بزياراته الميدانية ل40 ولاية، لمتابعة سير المشاريع، مجددا لدى تطرقه إلى الشق الاقتصادي، إلى عدم المساس بالقاعدة 49/51، مبرزا أن حق الشفاعة ”لن تتراجع عنه الجزائر، لأننا ضد اقتصاد ليبرالي متوحش”. وشدد عبد المالك سلال على أن الجيش الوطني الشعبي لن يقوم بأية عمليات عسكرية في الدول الأجنبية ما دام الرئيس بوتفليقة في الحكم، مضيفا أن الجزائر تساعد دول الجوار وتتعاون مع الدول الصديقة، لكن التدخل العسكري في الخارج لن يحدث ”لأن ذلك يعني إضعاف الجبهة الداخلية”، وأن هذا الأمر مكرس في الدستور، معبرا عن استيائه من تصنيفات بعض المنظمات الأجنبية، ووعد بتخفيضات في أسعار التذاكر لأبناء الجالية بداية من 20 جوان القادم.