سلال يستغرب الحديث عن مرحلة انتقالية في جزائر 2014

ترسيخ التشاور وتوسيع مجال المصالحة

عبر الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن استغرابه للحديث عن "مرحلة انتقالية" بالجزائر، مشيرا إلى أن الدولة لها مؤسسات قوية وأنها تسير بها نحو الأمام ولاعودة إلى الوراء. وذكر بأن مرض رئيس الجمهورية في فترة سابقة لم يؤثر على عمل المؤسسات، وهو دليل على قوتها. وتعليقا على ندوة الانتقال الديمقراطي التي عقدت أمس، قال إن "جماعة المعارضة أحرار في الادلاء بآرائهم لكن لايجب أن ننسى أن الشعب أعطى ثقة عريضة للرئيس بوتفليقة ديمقراطيا باعتراف المجموعة الدولية"، مضيفا "أبوابنا مفتوحة ونرحب بهم لكن الحديث عن مرحلة انتقالية في 2014 غير معقول".
وحمل رد الوزير الأول على انشغالات أعضاء مجلس الأمة قبيل مصادقتهم على مخطط عمل الحكومة المعروض عليهم، وكذا الندوة الصحفية التي عقدها بالمناسبة، جملة من التوضيحات التي شملت أحداث الساعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

حكومة حوار وتشاور لبناء جزائر قوية
فبخصوص الحوار، أكد أنه سيتواصل وقال "نحن حكومة حوار وتشاور وليس لدينا ما نخفيه، سنطبق المخطط وأنتم عليكم متابعتنا ومراقبتنا لكن في إطار الحوار ومتابعة العمل في الميدان وهذه هي الديمقراطية التشاركية". وأضاف بأنه ورئيس الجمهورية لايؤمنان بسياسة الإقصاء "لن نقصي أحدا، وحتى في تعديل الدستور هناك نية لدعم المعارضة لكن المطلوب هو تبادل الآراء وليس السب".
وبهذا الخصوص، انتقد بشدة المسؤولين الجزائريين الذين ينتقدون بلادهم في الخارج، مشيرا إلى أنه حان الوقت لتحقيق إجماع حول المبادئ الكبرى. وأكد أن العمل التشاوري هو مبدأ الحكومة لبناء جزائر قوية. وقال في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة إنه "حان الوقت ليكون إجماع حول المبادئ الكبرى فأيدينا ممدودة وقلبنا مفتوح والنية صادقة وليس لدينا أي مركب نقص".
وعبر عن أمله في أن يتم تحقيق "توافق بين كل الجزائريين والجزائريات على المبادئ الكبرى".
وقال إن "المشاورات ستتواصل لبناء جزائر قوية اقتصاديا واجتماعيا ومتفتحة على العصرنة وهو الهدف الأسمى" الذي تسعى الحكومة لتحقيقه.
وردا على سؤال حول إمكانية عودة الحزب المحل إلى النشاط على خلفية دعوة بعض أعضائه للمشاورات المتعلقة بالدستور، رد الوزير الأول خلال الندوة الصحفية بأن قانون الأحزاب واضح ويطبق بكل حذافيره. وأنه من منطلق مبدأ عدم الاقصاء لأي جزائري تمت دعوة أشخاص من الحزب المحل كشخصيات، "لكن كحزب فهي قضية أخرى تخضع للقانون وهو ليس ضمن أجندتنا".

تعيين شباب في مناصب سامية قريبا
وقال إن الأهداف السامية لمخطط عمل الحكومة هو "بناء دولة ومجتمع واقتصاد لفائدة شباب هذا الوطن". لهذا أكد أن عمل الحكومة يرمي إلى فتح مجالات أكبر بالنسبة للشباب في كل الميادين، قائلا "بدأنا في ذلك وسنواصل في الأشهر القادمة عبر تعيين شباب في مناصب سامية لاسيما في كتابات دولة تابعة للوزارات". كما أكد على أن الحكومة ستواصل تطبيق قانون التقاعد بصرامة حتى تسمح للشباب بالحصول على مناصب عمل.

الغاز الصخري مشكل مفتعل وهو قضية "أمن وطني"
وأخذ موضوع الغاز الصخري حيزا هاما من تدخل الوزير الأول خلال رده على البرلمانيين وكذا في الندوة الصحفية، وقال في هذا الشأن إن مايثار حول هذه القضية "مشكل مفتعل" وأن القضية اقتصادية وتدخل في إطار سياسة الطاقة للدول والتي تعد هامة لأنها قد تقف وراء صراعات بين الدول مستشهدا بما يحدث بين روسيا وأوروبا حاليا، لذا اعتبرها قضية "أمن وطني"، مشيرا إلى أن "الذي يتحكم في الطاقة يتحكم في حرية القرار"، ووعد بالعمل بكل شفافية. كما تحدث عن القيام بحملة تحسيسية بدأت بتنظيم أيام دراسية لفائدة الصحفيين، إضافة إلى قرار تنظيم مؤتمر دولي بالجزائر لمناقشة الموضوع.
وقال إن الغاز الصخري طاقة مثل غيرها من أنواع الطاقات وأن الحكومة استمعت إلى عديد الخبراء من شركة سوناطراك وهي تثق في كفاءاتهم وتعول على تكوين الموارد البشرية في هذا المجال. وأن أول تجربة تمت في منطقة أهنت جنوب عين صالح فيما ستتم تجربة أخرى قريبا لاستكشاف الغاز الصخري بطريقة أفقية. وأن استغلاله سيمكن من خلق فرص عمل أكثر ب10 مرات من تلك الموفرة في استغلال المحروقات التقليدية.
لكن السيد سلال أكد أن استغلاله لن يتم في الوقت الراهن لأن الأمر يتطلب من خمس إلى عشر سنوات وهو سيكون موجها للأجيال القادمة، وقال "نحن نحضر أنفسنا من اليوم... حاليا نحن لسنا محتاجين إليه لأن الإنتاج سيعود إلى سابق عهده بعد الانخفاض الذي عرفه نهاية السنة الجارية... كما أن الاستكشافات متواصلة في المحروقات التقليدية".
وذكر بأن القانون الذي يسمح باستغلال الشيست تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان وأن الحكومة تعمل على تطبيقه، "لكن إذا كان هناك غموض وتخوف فنحن مستعدون للحديث مع المواطنين بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة استغلت هذا النوع من المحروقات دون مشاكل.
وكشف عن القيام بدراسات حول إمكانيات الجزائر في هذا المجال ومكان تواجد الغاز الصخري الذي يبدو إنه متوزع في كل الجنوب الجزائري عكس المحروقات التقليدية.

تقديم مخطط خماسي بالأرقام ولاتراجع عن قاعدة 51 /49
ووعد الوزير الأول بتقديم مخطط خماسي يضم كل العمليات التي سيتضمنها مخطط عمل الحكومة بالأرقام في الأيام القادمة أمام البرلمان، مشيرا إلى أن عدم تقديم حصيلة الحكومة السابقة راجع إلى ضيق الوقت الراجع إلى الزيارات الميدانية التي قادت الوزير الأول إلى 48 ولاية.
وذكر بأن السياسة الاقتصادية للبلاد تقوم على دعم المؤسسات الاقتصادية عمومية وخاصة دون تمييز ومواصلة منح قروض الاستثمار والشراكة مع الأجانب. وشدد على عزم الحكومة على إلغاء التسيير الاداري للاستثمار وتغيير الذهنيات والحد من تدخل الادارة إلا في التنظيم والتسهيل من أجل القضاء على البيروقراطية، معتبرا أن الرشوة قضية "ثقافة".
وأقر بأن البلد الذي يستورد الحبوب والحليب لايمكن أن يسير قدما، لذا قال إنه يجب بناء اقتصاد قوي يقوم على الصناعة والفلاحة وتطوير الصناعات الغذائية.
كما أكد أنه "لاجدال أبدا ولانقاش حول قاعدة 51 /49 وحق الشفعة"، مشيرا أن الحكومة تعمل على تسهيل وتخفيف إجراءات الاستثمار لكن "لارجوع عن القاعدتين لأنه لابد من التحكم في اقتصادنا كما أننا وفي سعينا للانفتاح فإننا ضد الليبرالية المتوحشة التي لايمكن أن تدخل في قاموسنا". وبالنسبة للقضاء على الاقتصاد الموازي قال إنه سيتم تدريجيا "لأنه لايمكن زعزعة المجتمع".
وفي مسألة السكن التي كانت محل انشغال أعضاء المجلس ذكر الوزير الأول بتعليمة رئيس الجمهورية التي تطالب بتوزيع السكن الاجتماعي قبل شهر رمضان، لكنه كشف بأنه "لحد الآن لم يتم توزيع سوى 14 إلى 15 بالمائة من مجموع السكنات" وأكد أن ذلك ليس تقصيرا من الولاة ورؤساء الدوائر لكنه راجع ل«ثقافتنا المتغلبة على النظام". إلا أنه شدد على أنه لارجعة في المكاسب الاجتماعية لاسيما في الصحة والسكن وأضاف بأن الهدف هو القضاء على أزمة السكن في آفاق 2019-2020، مشيرا إلى أن المشكلة ليست متعلقة بارادة سياسية أو غياب إمكانيات مالية بل بوتيرة وإمكانيات الانجاز واليد العاملة.

الاستمرار في تحسين الخدمة العمومية
ولأنها كانت من أهم القضايا المطروحة في البرلمان بمناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة، فإن السيد سلال أكد أن تحسين أداء الخدمة العمومية سيتواصل من أجل بناء دولة حديثة وعصرية ترقى لطموحات المواطنين. وقال في هذا الصدد "سنواصل العمل إلى أقصى حد... فالقضية ليست قضية وزارة... والعمل متواصل على مستوى وزارتي الداخلية والعمل بالخصوص". وأعلن عن إدماج المديرية العامة لاصلاح الخدمة العمومية مع مديرية الوظيف العمومي. وذكر بانشاء مرصد للخدمة العمومية يتولى مهمة تحسين الأداء العمومي.

إعادة النظر في قانون البلدية والولاية غير مستبعدة
أعلن الوزير الأول بالمناسبة عن إمكانية إعادة النظر في قانون البلدية والولاية إذا استدعت الضرورة. وقال في هذا الصدد "لقد قمنا بإصلاحات وإذا تطلب الأمر فاننا سنقوم بأخرى من أجل معالجة النقائص التي اعترف بوجودها، لكن التجارب أوضحت على سبيل المثال فشل المنتخبين المحليين في توزيع السكنات. فالمشكل أن الكثير من المجالس المحلية لاتتحمل مسؤوليتها. لذا لابد من إيجاد أفضل صيغة ليكون للمنتخبين المحليين دور أكبر".
وبخصوص التقسيم الاداري الجديد، قال إن الأمور واضحة بشأنه رغم أن الولايات المعنية لم يتم الفصل فيها نهائيا، وأشار إلى استخدام صندوقي الجنوب والهضاب العليا لتحقيق هذا المسعى، معتبرا أن الانشغال الأكبر هو توفير إطارات ذات كفاءة لتسيير الولايات الجديدة.

زيارة قريبة إلى غرداية من أجل حل نهائي
وأعلن عن زيارة قريبة لولاية غرداية من أجل إيجاد حل نهائي للازمة عشية رمضان، وذلك عبر الحوار "لكن دون المساس بالخطوط الحمراء وعلى رأسها الوحدة الوطنية... وسنصل إلى حل في الأيام المقبلة لأنه لاوجود لمشكل جوهري ولكن لابد من الابتعاد عن السب والقذف وتفضيل لغة الهدوء وفي الأخير سيتم تطبيق قانون الجمهورية وستلعب العدالة دورها كاملا"،كما أشار إليه.

نفي أي تدخل للجيش الجزائري في دول الجوار
وفي الملف الأمني، أكد مواصلة السياسة المنتهجة من طرف الجيش الوطني الشعبي، مذكرا أن للجزائر حدودا مع 7 دول وأن الجيش يؤدي واجبه ولن يتراجع إلى الوراء، مشددا على أنه لا أحد "يمكنه الدخول إلى وطننا أو المساس بوحدته". وعن استفسار لأعضاء المجلس حول أخبار تحدثت عن تدخل الجيش الجزائري في ليبيا، نفى الوزير الأول قيام الجيش بعمليات في بلدان مجاورة وقال "طالما الرئيس بوتفليقة موجود لن يكون هناك أي تدخل للجيش خارج الحدود لاسيما وأن ذلك موثق في الدستور وهو عقيدة وتقليد منذ ثورة التحرير الوطني، نحن لانتدخل في أمور جيراننا، نساعد في حدود المسموح به لكن التدخل العسكري خارج الحدود ليس من تقاليدنا ومبادئنا ولن نسمح باضعاف جيشنا خارج الوطن بل يبقى هنا ليدافع عنا".

لاحديث عن حل البرلمان
كما نفى السيد سلال وجود أي حديث حول حل البرلمان الحالي رغم تأكيده على أن القرار بيد الرئيس وحده، مشيرا إلى أن الأمر ليس مطروحا في الأجندة الحكومية.. وقال إنه لم يتم التطرق أبدا الى هذه المسألة وأن الرئيس طلب إعادة النظر في الدستور، وهو مشروع تقدم به إلى كل الفعاليات للوصول إلى توافق حول المبادئ الكبرى و«ليس كل الأمور" لان الاختلاف وارد. مذكرا أن مشروع تعديل الدستور ينص على تدعيم الصلاحيات الدستورية للبرلمان.

المصالحة ستطبق على كل المآسي الوطنية
وإذا كانت الحكومة عازمة على مواصلة سياسة المصالحة الوطنية، فإن الوزير الأول وردا على سؤال في الندوة الصحفية حول إمكانية تطبيق العفو الشامل، أكد أنه لاحديث عن ذلك، ولكن القصد من مواصلة هذه السياسة هو معالجة بعض النقائص أغلبها ذات طابع بيروقراطي منها وجود بعض المشاكل لدى المستفيدين من المصالحة لدى الرغبة في مغادرة التراب الوطني والتي سيكون القرار الأخير فيها للقاضي وحده من هنا فصاعدا. وبعد أن اعترف بأنه لم يتم تحقيق النتائج المرجوة في "الجانب الحضاري للمصالحة الوطنية" قال إنه تم اقتراح دسترتها وأنها ستطبق على كل المآسي الوطنية منذ 1963.

تخفيضات في النقل لصالح الجالية في المهجر
ولدى تطرقه إلى موضوع الجالية الجزائرية في الخارج، قال الوزير الأول إن الحكومة ستواصل سياستها للاستجابة لبعض مطالبها مثل تخفيض سعر تذاكر السفر في الخطوط الجوية الجزائرية ابتداء من 20 جوان الجاري وتنظيم رحلات خاصة "شارتر" عبر شركة طاسيلي للطيران. لكنه ذكر بأن القرار اقتصادي وليس سياسيا.. كما تحدث عن تسهيلات في نقل الجثامين، من خلال دراسة جوانب أخرى للوصول إلى نتيجة إيجابية، بعد أن أظهرت التجارب السابقة محدوديتها، مشددا على ضرورة مواصلة روح التضامن في هذا المجال.
ولدى تطرقه للتصنيفات السلبية للجزائر لدى بعض المنظمات الدولية، قال إن تصنيفها "مبني على ضمير مستتر وليس الحقيقة"، وأكد أن مبادئ الجزائر وثوابتها المتمثلة في الاسلام والعربية والامازيغية لارجعة فيها وأن ذلك مايتم إبلاغه لكل قادة العالم عند اللقاء بهم.

لامساس بحرية الصحافة
وفي رد على سؤال بخصوص عدم صدور بعض العناوين الصحفية على غرار يومية "الفجر" لعدم تسديد ديونها تجاه المطابع قال إنه "لا نية تماما للدولة في المساس بحرية الصحافة".
وقال الوزير الأول إن "الدولة تحاول أن تساعد بقدر الإمكان الصحافة المكتوبة لكن على هذه الأخيرة أن تبدي الإرادة الحسنة مثل تحديد جدول زمني لتسديد ديونها بالمطابع وأن تتسم بالمصداقية لأنه من غير المقبول أن تطبع بعض العناوين بغرض الطبع فقط".