لا رجوع عن قاعدة الاستثمار 51/49 : سلال يمتعض من تأخر الولاة في توزيع 262 ألف سكن

سنقضي على أزمة السكن في 2019 -2020
أكد عبد المالك سلال الوزير الأول الثلاثاء بالجزائر أن الحكومة تسعى بحلول 2019-2020 إلى القضاء على أزمة السكن نهائيا وان المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المحققة "لا رجعة فيها" في إشارة إلى قاعدة 51/49% الخاصة بالاستثمار الأجنبي وكذا حق الشفعة. وأوضح سلال في رده على انشغالات نواب مجلس الأمة بعد نقاش دام يومين بخصوص مخطط عمل الحكومة 2015-2019 ان الحكومة "تبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى هدفنا الاسمي وهو القضاء على أزمة السكن في 2019 -2020" بالعمل على الحد من عراقيل الانجاز.
وأشار بهذا الصدد إلى إن الحكومة تعمل كل ما في وسعها من اجل القضاء على المعضلة إلا أن عملية التسيير لا تزال تتأثر من "بعض الذهنيات". واستشهد بالأمر الرئاسي وكذا المنشور الحكومي الذي أعطى أمرا بتوزيع 262 ألف مسكن الشهر الجاري إلا أن العملية لم تتجاوز 15 بالمائة.
وأكد سلال فيما يتعلق بتطبيق القاعدة 51/49 وتلك المتعلقة بحق الشفعة قائلا "لا رجع في ذلك". ويشار إلى أن هذين الاجرائين قد شرع في تطبيقهما في 2009 بعد بيع المجمع المصري "أوراسكوم اندستري" مصنعين للاسمنت للمجمع الفرنسي لافارج بقيمة مضافة هامة بينما كان قد استفاد من عدة تسهيلات على الاستثمار وإعفاءات جبائية هامة. وأفاد الوزير الأول أن الدولة عازمة على "بناء اقتصاد قادر على خلق الثروة وبالتالي مناصب الشغل وأن الليبرالية المتوحشة لا وجود لها في سياسة الدولة الجزائرية". مضيفا "نواصل العمل في الميدان وبقوة مع الجميع وبدون إقصاء".
وبهذا الشأن أكد الوزير الأول أن الدولة تعمل على مواصلة الاستثمار العمومي وكذا دعم الاستثمار في المؤسسة الوطنية دون تمييز بين القطاعين العام والخاص وبمشاركة الأجانب لترقية الاقتصاد الوطني وفي كل القطاعات خاصة الصناعي والفلاحي. وبخصوص القطاع الصناعي قال "سندعم القروض الاقتصادية أكثر فأكثر لخلق نسيج صناعي وطني ونبعد التسيير الإداري عن الاقتصاد".
وفي هذا المجال أكد سلال قائلا "على الإدارة أن تبتعد كل البعد عن العمل الاقتصادي نهائيا". ينبغي عليها "أن تسهل وتراقب لكن لا تتدخل". وهو عمل - يضيف الوزير الأول- "يتطلب وقت ومساعدة الجميع لان القضية قضية ذهنيات وثقافة (...) لكن سنحل هذا الإشكال (...) ونكافح النقائص خاصة البيروقراطية" و"جبروتها".
.. حل البرلمان وليس في أجندة الحكومة
وفي لقائه مع الصحافة أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن مسألة حل البرلمان بغرفتيه غير وارد في أجندة الحكومة مشيرا إلى أن القضية هي من صلاحيات رئيس الجمهورية المخولة له دستوريا.
وأضاف الوزير الأول أن مسالة حل البرلمان الذي طالبت به بعض الأحزاب السياسية "لم يدخل إلى حد الآن في أجندة الحكومة ولم نتحدث تماما عن هذه المسألة التي هي من صلاحيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المخولة له دستوريا".
وقال سلال في هذا الصدد انه من بين الاقتراحات التي تضمنتها مسودة الدستور التي تعرض حاليا على الأحزاب والشخصيات الوطنية للإثراء والنقاش هو "تقوية وتوسيع صلاحيات البرلمان بغرفتيه".
.. "الدولة تحاول أن تساعد بقدر الإمكان الصحافة المكتوبة"
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، الجزائر العاصمة أن الدولة لا نية لها في المساس بحرية الصحافة مشيرا إلى ضرورة إضفاء المصداقية على عمل الصحف الوطنية.
وفي لقاء صحفي عقب رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة الذي عرضه عليهم أوضح سلال بخصوص عدم صدور بعض العناوين الصحفية على غرار يومية الفجر لعدم تسديد ديونها تجاه المطابع انه "لا نية تماما للدولة في المساس بحرية الصحافة".
وقال الوزير أن "الدولة تحاول أن تساعد بقدر الإمكان الصحافة المكتوبة" لكن على هذه الأخيرة "أن تبدي الإرادة الحسنة مثل تحديد جدول زمني لتسديد ديونها بالمطابع وان تتسم بالمصداقية" لأنه من غير المقبول أن "تطبع بعض العناوين بغرض الطبع فقط".
.. الجزائر لن تتدخل عسكريا في شؤون بلدان الجوار
وجدد الوزير الأول، موقف الجزائر القاضي بعدم التدخل عسكريا في شؤون بلدان الجوار مع تأكيد مبدئها المبني على مساعدة هذه الدول و شعوب الدول الصديقة، مؤكدا على صعيد آخر أهمية التشاور لبناء دولة قوية.
وقد استبعد الوزير الأول "جملة وتفصيلا" إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي في دول أخرى مجاورة"، و ذلك في رده على استفسار أحد أعضاء مجلس الأمة حول إمكانية تدخل الجزائر عسكريا في دولة من دول الجوار، باعتبار أن هذه القناعة، "راسخة" في الدستور "الذي يقر بأننا لا نتدخل في أمور جيراننا".
.. لا عودة للفيس ولا نية لدى السلطة لإصدار عفو شامل
نفى الوزير الأول، عزم الدولة في الذهاب نحو إصدار عفو شامل، عكس التصريحات التي أطلقها رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني والذي أكد أن الجزائر تشهد ترسيم مشروع "العفو الشامل" كوصفة أخيرة لطي ملف الفتنة الوطنية المزمنة.
وقال سلال، في لقاء صحفي بشأن العفو الشامل إن هذه المسألة "لم تكن مطروحة ولم نتطرق إليها أبدا على مستوى الحكومة"، فيما شدد المتحدث على ضرورة "التطبيق الكلي" لميثاق المصالحة الوطنية بالرغم –كما قال-- من وجود "بعض النقائص" في هذا المجال.