ولد قابلية يدعو إلى مجلس أعلى للدفاع وإحداث توازن بين مهام الرئيس والوزير الأول

قال إن الدستور الجديد سيفتح المجال لتأسيس جمهورية جديدة مستقبلا

رافع وزير الداخلية الأسبق ورئيس جمعية قدماء ”المالغ”، دحو ولد قابلية، لصالح أحداث توازن بين مهام رئيس الجمهورية والوزير الأول، وضبط صلاحيات كل واحد منهما في الدستور الجديد، واقترح استحداث ”مجلس أعلى للدفاع تتمثل مهمته في مساعدة رئيس الجمهورية والمسؤولين المباشرين في قطاع الدفاع الوطني على تحديد السياسة الوطنية بشكل أفضل”.
وفي تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من طرف وزير الدولة، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، أكد ولد قابلية أن الجمعية قدمت عددا كبيرا من الملاحظات حول مسودة الدستور في القضايا الهامة، من بينها إحداث ”توازن بين مهام رئيس الجمهورية والوزير الأول، وضبط صلاحيات كل منهما في الدستور”، ودعا إلى تقديم توضيحات حول عدة قضايا أهمها المصالحة الوطنية.
وتابع ولد قابلية بأنه اقترح وضع ”مؤسسات استشارية لتعزيز مفهوم المشاورات”، ومن بين المجالس تم اقتراح استحداث ”مجلس أعلى للدفاع تتمثل مهمته في مساعدة رئيس الجمهورية والمسؤولين المباشرين في قطاع الدفاع الوطني على تحديد السياسة الوطنية بشكل أفضل”، بالإضافة إلى استحداث مجلس أعلى للطاقة تتمثل مهامه في تحديد مفهوم السياسة الطاقوية، فضلا عن المطالبة بوضع مجلس أعلى للغات، ومجلس أعلى للبيئة، وكذا دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن الملاحظات التي قدمها مردها أنه ”مقتنع بأن الدستور الجديد سيفتح المجال لتأسيس جمهورية جديدة مستقبلا، وجعل الجزائر في مستوى طموحات المجاهدين والشهداء الذين ضحوا من أجل حرية واستقلال الجزائر”.