المشاورات تركز على التوازن بين مهام الرئيس و الوزير الأول و استقلالية القضاء

أويحيى يواصل التشاور حول تعديل الدستور مع مختلف الأطراف

ركزت المشاورات حول تعديل الدستور المتواصلة للأسبوع الثالث على التوالي تحت إشراف مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى على إحداث توازن بين مهام رئيس الجمهورية و الوزير الأول و إنشاء مجلس أعلى للدفاع، ودعت إلى تقديم توضيحات حول المصالحة الوطنية إلى جانب إدراج ميكانيزمات لتجسيد استقلالية القضاء والفصل بين السلطات.
ولد قابلية يدعو إلى إحداث توازن بين مهام رئيس الجمهورية و الوزير الأول
اقترح رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة إبان الثورة التحريرية»المالغ«، دحو ولد قابلية، أمس، إحداث توازن بين مهام رئيس الجمهورية و الوزير الأول و ضبط صلاحيات كل واحد منهما في الدستور الجديد، داعيا إلى إنشاء مجلس أعلى للدفاع.
أبرز ولد قابلية في تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من طرف وزير الدولة، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، ملاحظات الجمعية الكثيرة حول مسودة الدستور في القضايا الهامة من بينها إحداث »توازن بين مهام رئيس الجمهورية و الوزير الأول وضبط صلاحيات كل منهما في الدستور«، ودعا إلى تقديم توضيحات حول عدة قضايا أهمها المصالحة الوطنية واللامركزية .
ومن جهة أخرى، أكد ولد قابلية أنه اقترح أيضا، وضع »مؤسسات استشارية لتعزيز مفهوم المشاورات« و من بين المجالس تم اقتراح استحداث »مجلس أعلى للدفاع تتمثل مهمته في مساعدة رئيس الجمهورية و المسؤولين المباشرين في قطاع الدفاع الوطني على تحديد السياسة الوطنية بشكل أفضل«
ودعا أيضا وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق إلى استحداث مجلس أعلى للطاقة تتمثل مهامه في تحديد مفهوم السياسة الطاقوية فضلا عن المطالبة بوضع مجلس أعلى للغات و مجلس أعلى للبيئة و كذا دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
كما تم مناقشة مع أويحيى مسودة الدستور من حيث الشكل و خاصة بالنسبة لكتابتها، معتبرا أن الملاحظات التي قدمها مردها أنه»مقتنع أنه الدستور الجديد سيفتح المجال لتأسيس جمهورية جديدة مستقبلا وجعل الجزائر في مستوى طموحات المجاهدين والشهداء الذين ضحوا من أجل حرية واستقلال الجزائر«.
نقابة القضاة تدعو لإدراج ميكانيزمات لتجسيد استقلالية القضاء
اقترحت نقابة القضاة ، أمس، إدراج ميكانيزمات تمكن من تجسيد استقلالية للسلطة القضائية في الدستور الجديد.
أكد رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني في تصريح صحفي أدلى به عقب استقباله من طرف وزير الدولة، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، أنه تم التركيز على »مبدأ الفصل بين السلطات و لا سيما في جانبه المتعلق بالسلطة القضائية«، وأضاف أنه قدم »بعض الإثراءات لمسودة تعديل الدستور تتعلق بالميكانيزمات التي تمكن من إعطاء استقلالية للسلطة القضائية سواء كانت استقلالية مادية أو استقلالية في التشكيلة«، معتبرا ذلك أنه سيؤدي إلى تجسيد »استقلالية تامة لتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية«.
ودعا المتحدث في نفس السياق إلى اعتماد الميكانيزمات و المبادئ العالمية المتعلقة بتجسيد استقلالية القضاء »بغرض تعزيز ثقة المواطن الجزائري في عدالته وقضائه«، معتبرا أن هذا لا يتجسد إلا بوجود »قضاء قوي ونزيه وحيادي«
ومن جهة أخرى، قدمت نقابة القضاة بعض الاقتراحات المتعلقة بالحريات والحقوق العامة، مثل »دسترة عدم منع أي مواطن جزائري من مغادرة التراب الوطني دون أمر قضائي«، إضافة إلى مقترحات أخرى ذات طابع اجتماعي.
أويحيى يستقبل الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية
استقبل وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بقيادة المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور أحمد أويحيى، أمس، الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية،أحمد بطاطاش.
قال بطاطاش في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف أويحيى أن »تواجدنا في رئاسة الجمهورية» ليس من أجل مناقشة تعديل الدستور حيث لم نخض في هذا الموضوع«، مضيفا
بأن تواجده لم يكن أيضا بهدف "دعم هذا النظام أو إطالة عمره".
و من جهة أخرى، أشار الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية إلى أن تواجده برئاسة الجمهورية كان »من أجل شرح مسعانا المتمثل في إعادة بناء إجماع سياسي وطني من شأنه أن يخرج البلاد من الأزمة ويفتح الآفاق للجزائريات و الجزائريين«.