العاهل المغربي يمنع رجال الدين من التدخل في شؤون السياسة

أصدر قرارا ملكيا هو الأول من نوعه

أصدر العاهل المغربي محمد السادس قرارا ملكيا، هو أول قرار من نوعه في المغرب، منع بموجبه الأئمة والعاملين في المجال الديني من الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلى نقابة. لتسري عليهم بذلك نفس القوانين التي تسري على أفراد الجيش الملكي والأجهزة الأمنية الأخرى بمختلف أسلاكها وكذا العاملين في قطاعات معينة على غرار وزارة الداخلية والدفاع. ومقابل الحرمان من ممارسة السياسة والنقابة، ينص القرار على دراسة مشاكل العاملين في القطاع الديني.
وتزامن قرار محمد السادس مع حلول شهر رمضان، وهو الشهر الذي يكثر فيه التردد على المساجد والالتفاف حول الحلقات الدينية. كما يأتي القرار الملكي لمواجهة ارتفاع تدخل الدعاة والأئمة في النشاط السياسي من خلال التعليق من منابر المساجد على أنشطة اجتماعية وسياسية تشهدها المملكة. علما بأن بعض الأئمة قد تحوّلوا إلى نجوم في شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتوب من خلال إبداء أرائهم في قضايا سياسية شائكة.
وفي الوقت ذاته، يشكل هذا القرار (الظهير) ضربة لمساع بعض الأئمة المغاربة الرامية إلى تشكيل نقابة تدافع عنهم، وعن حقوقهم، وكانوا قد نفذوا في الماضي وقفات احتجاجية أمام البرلمان. ويرى المخزن إلى تكتل الأئمة ورجال الدين بعين القلق، فنجدها لا تطمئن إلى انتظام القضاة في نقابة مستقلة وهي نادي قضاة المغرب، ثم لا ترغب في تكرار تجربة القضاة مع الأئمة والفقهاء.
ويأتي المرسوم الجديد في سياق ما تسميه الرباط ”إصلاحات الحقل الديني”، التي انطلقت في أعقاب أول تفجيرات إرهابية هزت مدينة الدار البيضاء في ربيع العام 2003. حيث يتوجب بموجبه على العاملين في المجال الديني، الالتزام بأصول المذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية و”ثوابت” المملكة، وواجب ارتداء اللباس المغربي”.
قياديو الجماعات الإسلامية بالمغرب يؤكدون أنه لا مناص من الحوار لأنه يخدم البلاد وينقذها من ”الاستقرار الخادع الذي يروج له الاستبداد”
وتزامنا مع قرار الملك، وفي سياق متصل، أكدت جماعة العدل والإحسان، المغيبة، أنها لازالت قوية ”كما عهدها الناس، متماسكة صلبة وغير مترددة، ثابتة على مواقفها الجريئة التي عرفت بها” ، بالرغم مما تعرضت له من ”كل أنوع التضييق والملاحقات والمتابعات وحملات التشويه وتشميع البيوت وتسريح الخطباء والعرقلة في المطارات… وكل الأساليب المخزنية” إلا أنهم شددوا على أنه ”لا مناص لنا من الحوار للخروج مما نعيش فيه، حوار جاد ومع الجميع”. وأكد قياديون في الجماعة في لقاء مع عدد محدود من الصحافيين ”على أن الجماعة، رغم كل تلك المضايقات، ”ثابتة وتزداد قوة وانتشارا وحيوية” ولا صحة لما يروجه البعض من أنها تعرف تراجعا، وهو ما ينفيه حضورها الكبير والوازن والقوي والدائم في جل المظاهرات التي يشهدها الشارع المغربي. وقال فتح الله رسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة أن سبب الهجمة المخزنية على الجماعة كونها ”منافس قوي، لها تصور ورؤية ومشروع وعمل في الميدان”، والمخزن ”لا يقبل هذا النوع من الكيانات”.
وأكد قياديو أقوى الجماعات ذات المرجعية الإسلامية بالمغرب أنه لا خيار بالمغرب إلا الحوار لأنه يخدم مستقبل البلاد وينقذها من ”الاستقرار” الخادع الذي يروج له الاستبداد. وقالوا أن المرحلة الماضية التي عرف فيها المغرب إصلاحات سياسية ودستورية كشفت زيف هذه الإصلاحات إذ تأزم الوضع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، محذرين من انفجار يمكن حدوثه بأي وقت وأن الحوار هو السبيل الوحيد لانقاذ البلد من هذا الانفجار.
وقدمت الجماعة لأول مرة تفسيرها لانسحابها من حركة 20 فبراير التي قادت الحراك الشبابي المغربي في سياق الربيع العربي، وقال أرسلان أن ”الاستمرار في 20 فبراير كان يعني المواجهة،” حيث ”كنا واعين أن الحركة لن تحقق كل شيء وقررنا دعمها لرفع مستوى المطالب وخطتنا كانت واضحة من الدخول إلى الخروج، وخرجنا بعد اقتناعنا أنها حققت كل ما بوسعها أن تحققه”.