وعد الحر دين، وعلى الوزير الأول عبد المالك سلال أن يتذكر هذا الوعد الذي قطعه على نفسه أمام سكان غرداية خلال الحملة الانتخابية في الرئاسيات الماضية. ألم يقل أن الرئيس بوتفليقة يملك الحل لأزمة غرداية، وسيحلها حالما فاز في الانتخابات. وهي ثلاثة أشهر تمر على الرئاسيات، وأزمة غرداية تزداد يوما بعد يوم تصعيدا، وتتفاقم فيها الكراهية والأحقاد بشكل غير مسبوق. صحيح أن السلطة حاولت حل الأزمة وأوفدت الوفود، وغيّرت الوالي، وركزت هبشا غير مسبوق من الشرطة والدرك لكن مع ذلك، ما زال سكان غرداية إباضيين ومالكيين لم يدفنوا سكين الخلاف الطائفي، ويتسامحوا وينسوا كل ما مر عليهم من خلاف ويضعوا حدا لسقوط المزيد من الأرواح، من كلا الطائفتين. لم يعرف تاريخ المنطقة أزمة طالت بهذا الشكل، قد يكون الأمر راجع إلى التركيز الإعلامي عليها، ومحاولة البعض استغلالها للتنغيص على السلطة، أو الزج بالبلاد في أزمة طائفية لتلتحق بركب البلدان الأخرى التي تعيش حروبا طائفية آلت بها إلى مأساة التقسيم، خاصة بعد محاولة بعض عناصر التيار السلفي المدعومة من السعودية تأليب المالكيين ضد الإباضيين إلى درجة أصدرت الفتاوى لقتل الإباضيين وتكفيرهم. ليست السلطة وحدها التي لم تنجح في حل أزمة غرداية، التي فاقت الثمانية أشهر، ولا أظنها أنها تريد التعفين في غرداية. لكن أعيان المنطقة هم الآخرون مقصرون في إيجاد حل ينهي هذه الأزمة ووقف العداء بين الطائفتين، فالحل لن يكون إلا من سكان غرداية أنفسهم، وعلى أعيانها أن يلتقوا ويبحثوا خلافاتهم فيما بينهم، ولا بأس أن تؤطر السلطة مثل هذه المبادرات، فهم مجبرون على التلاقي ونبذ الخلاف، لأنهم مجبرون على العيش معا، ومثلما نجحوا في الماضي على التعايش السلمي، بإمكانهم اليوم أيضا، الوصول إلى هذا الحل للحد من استعمال الأزمة من أية جهة والمتاجرة بها إعلاميا، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التي ظهر جليا دورها السلبي في إذكاء نار الفتنة ونشر الكراهية بين أهالي المنطقة وهو ما أدى إلى إطالة أمدها، فما دامت للسلطة مشاغل أخرى وما دامت الاجراءات التي قامت بها لم تؤد إلى نتيجة ولم تنجح في حل الصراع ووضع حد لمآسي السكان بهذه الولاية، التي كانت رمزا للتسامح والتعايش السلمي، لم يبق أمام الغرداويين، مهما كانت إنتماءاتهم، وضع حد لأزمة لن يستفيد منها أحدا؟!
