ثالوث يعمق معاناة بلدية الزويت الساحلية بسكيكدة

الفقر العزلة وقلة الموارد الاقتصادية..

تعاني بلدية الزويت، الواقعة في زاوية ضيقة غرب بلدية سكييكدة علي بعد سبعة عشر كلم، من ثالوث رهيب يسيطر علي حياة سكانها، وهو الفقر والعزلة وقلة الموارد الاقتصادية، ويمكن أن يضاف إليه ضعف الاستثمارات الموجهة لتطوير السياحة والصيد البحري، الركيزتين الأساسيتين لاقتصاد البلدية وانكماش الرقعة الفلاحية الصالحة للزراعة.
ويعيش سكان البلدية البالغ عددهم أربعة وعشرين الف نسمة، حسب الإحصائيات السكانية الأخيرة داخل تجمعات متناثرة في رؤوس الجبال وقلة فقط تتمركز في مقر البلدية، وهو ما صعب كذلك من إمكانيات توصيل برامج التنمية لهم بالنظر للصعوبة البالغة للمواقع الجبلية وتباعدها عن بعضها، لاسيما تلك المتمركزة على طول ساحل البحر.
وبشكل عام يمارس السكان المحليون مند القدم زراعات توصف بالمعيشية ومنها الفرولة والزيتون والأشجار المثمرة والزراعات الجبلية بشكل عام، وهي أنماط من الفلاحة تتم داخل رقعات ضيقة وذات موافاة تقنية معينة ولا تعتمد بشكل كلي على موارد السقي، إضافة إلى تربية الماشية كالأبقار والأغنام والماعز.
وما دامت مصادر العيش محدودة، فإن الهجرة نحو مدينة سكيكدة وبعض المدن المجاورة للزويت، ظلت الوسيلة الوحيدة لسكان البلدية للإفلات من قبضة البؤس والحرمان والبطالة، وحتى الهجرة إلى الخارج كانت وما تزال أحد الاهداف الرئيسية للشباب العاطل عن العمل.
عاصمة الفرولة تبحث عن أراض ودعم
ولقد قفزت بلدية الزويت قفزة نوعية في زراعة فاكهة الفرولة، حيث أصبحت تحتل المرتبة الاولى محليا، بعد ان تقهقر دور بلدية سكيكدة، وتشارك كل سنة في المعرض الولائي الذي يقام بمناسبة العيد السنوي للفرولة بإنتاج نوعي وكمي جيد للغاية، وتثير اهتمام المستهلكين الكبار لهده الفاكهة المتمثلين في تجار ولايات شرق البلاد. ولكن العديد من الفلاحين بدأت إراداتهم وعزائمهم تضعف مع مر السنوات أمام عدم تجاوب السلطات الولائية لمطالبهم وانشغالاتهم الحيوية التي يطرحونها، وتخص منحهم أوراقا ثبوتية تمكنهم من تسوية وضعيتهم القانونية تجاه الارضي الغابية التي حولوها مند سنوات طويلة من طابعها الغابي المحض إلى أراض فلاحية منتجة للفرولة وبعض الاصناف من الخضر والأشجار المثمرة للحصول على الدعم.
الصحة مريضة والنقل غير متوفر..
ولا توجد في الزويت أراض تابعة للدولة من شأنها أن تشكل اطارا لتوسيع برامج التنمية وتطوير معيشة السكان، وهو عامل إضافي آخر يزيد من متاعب لمواطنين ومن انكماش الربامج الانمائية، إذ أن الأراضي الموجودة إما غالبية أوتابعة للخواص وتتشدد مصالح الغابات بقسوة في كل تصرف خارج إطار القانون، بينما لا يمكن الوصول إلى أراضي الخواص لغلائها وعدم صلاحية الجزء الأكبر منها للبناء أو للزراعة. وتضاف إلى كل ذلك متاعب جدية للسكان في ميادين حيوية كان للإرهاب الإجرامي دور رئيسي فيها، ومنها بينها انعدام هياكل صحية ثقيلة كالعيادات المتعددة الخدمات والعيادات الريفية للولادة في ما تعاني المراكز الصحية الكائنة في الجبال من النقص الفادح في التاطير الطبي وشبه الطبي ومن التجهيز الصحية الأساسية.
وإضافة إلى الصحة التي خلقت للسكان في السنة الفارطة مشكلة أخرى تتمثل في نقص وسائل النقل العاملة بين البلدية وعاصمة الولاية، حيث أصبح النقل يتم بواسطة ”الفرود” بدلا من وسائل النقل الجماعية كالحافلات والمركبات ذات المقاعد الكافية، والسبب - حسب ما اكده لنا المواطنون - أن مديرية المنشآت القاعدية أقامت طريقا اجتنابيا عند المخرج الغربي لحي بولقرود في سكيكدة ذي علو لا يناسب المركبات، سواء عند تكون في وضعية الصعود أوحتى في الهبوط، خصوصا إذا كانت هذه المركبات مكتظة بالمسافرين، وهو ما أدى بأصحابها إلى بيعها أو التوجه للعمل في مدينة سكيكدة. وكان يتعين علي هذه المديرية، حسب السكان، إنجاز طريق علي ثمانمائة متر منخفض وعادي وربطه بالطريق الولائي رقم ثمانية وعشرين لتجنب أي إشكال.
طرق مهترئة وشواطئ تفتقر لأدنى المرافق الخداماتية
وتعاني شبكة الطرق بالبلدية مند مدة طويلة من تدهور فظيع، ولم تلتفت المديرية - حسب السكان - لمطالبهم وانشغالاتهم، إذ أن التدهور المستمر مند سنوات في وضعية هذه الطرق أدى إلى اختفاء جزء هام منها وتحول ما تبقي إلى مسالك ريفية لا تصلح حتي للسير على الأقدام. ويلح السكان علي مطلب رئيسي مند عدة سنين يتعلق بضرورة تخصيص مشروع لإعادة تهيئة الطريق الولائي الرابط بين قرية الريحانة وشاطي واد بيبي الكائن غرب البلدية، لما له من أهمية حيوية في إحداث حركة اقتصادية وتجارية أكيدة، لاسيما في فصل الصيف عندما تبدأ الأمواج البشرية في التدفق علي الشاطئ طيلة الثلاثة أشهر من الصيف. ولا تتوفر الشواطئ الكبري الثلاثة في الزويت، وهي واد بيبي وواد طانجي وواد مديني، على مرافق خدماتية ولو بسيطة، كالفنادق والإقامات العائلية، وحتى مراكز التخييم العائلي التي غابت عن الساحة السياحية بسبب تهاون المجالس الشعبية التي تعاقبت في السابق على تسيير البلدية، والطابع الروتيني الذي يطبع عمل البلديات السياحية في الولاية قاطبة.
وبوجه عام فإن الزويت محتاجة لالتفاتة حقيقية من السلطات الولائية لإخراجها من الوضع القاتم الذي توجد فيه. وقد اعترف مسؤولون أن مطالب المواطنين مشروعة وأنهم يعملون منذ سنوات على نقل الإنشغالات للمسؤولين بالولاية بغرض برمجة مشاريع تنموية قادرة على الرفع من مكانة هذه البلدية الساحلية.