متقاعد بالأمن العسكري ينصب على 46 مواطنا ويسلبهم أموالا طائلة ببن عكنون

مقابل بيعهم سكنات ومحلات تجارية وهمية بوكالة "عدل"

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أول أمس, تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المدعو ”محمد.ل” وهو كهل في العقد السادس من العمر ومتقاعد بالأمن العسكري برتبة مساعد أول, كما عمل سكرتيرا في الملحق العسكري بباريس, وموظفا بفرع الاستعلامات بوزارة الخارجية, هذا الأخير الذي توبع بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والنصب والاحتيال بعد أن وقع ضحية له عدة أشخاص والبالغ عددهم إجمالا 46 ضحية, حيث كان يوهمهم بمناصب عمل في الخارج وتأشيرات للسفر لأوروبا بالنسبة للشباب البطالين, في حين كان يقدم لطالبي السندات التساهمية بوكالة عدل مفاتيح سكنات ومحلات تجارية وهمية مقابل مبالغ مالية.
مجريات ملف قضية الحال تعود اثر ايداع أحد الضحايا لشكوى قضائية ضد المتهم سالف الذكر والتي تضمنته وقع ضحية نصب واحتيال عسكري سابق بالأمن العسكري, هذا الأخير الذي أوهمه بمنحه سكن تساهمي بوكالة ”عدل” حيث طلب منه كمبلغ مسبق 157 مليون سنتيم, مسلما إياه مفاتيح الشقة المتفق عليها, ليكتشف عقب ذلك بأن هذه الشقة ملك لشخص آخر وأنه وقع ضحية نصب, وبعد إجراء عدة تحريات تبين وجود 46 ضحية الذين تم إيهامهم من قبل المتهم بالحصول على سكنات ومحلات بوكالة ”عدل” بالعاصمة, حيث قدموا له أموالا طائلة مقابل هذه السكنات والمحلات التجارية الوهمية ومناصب العمل والتأشيرات وبتفتيش منزله المتواجد بمنطقة بن عكنون ضبطت بحوزته عدة اختام مقلدة خاصة بوكالة ”عدل” و 46 ملف إداري وجوازات سفر.
وباستجواب المتهم من قبل القاضي اعترف بجميع التهم المنسوبة إليه ملتمسا إفادته بأقصى ظروف التخفيف.