شهدت محكمة حسين داي، محاكمة ثمانية متهمين من بينهم مسيرين بوكالة ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي وصاحبا مكتب أعمال، في قضية التلاعب العقاري التي راح ضحيتها أكثر من 97 شخصا والذين وقعوا ضحية نصب واحتيال أين تم سلبهم مبالغ مالية معتبرة قدرت ب120 إلى 600 مليون سنتيم مقابل سكن تساهمي بديوان الترقية في الوكالة التجارية بقاريدي. وُجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية باللجوء إلى الجمهور لكل من "م.س"، "ع.أ" وهما المالكان لمكتب الأعمال الواقع بمنطقة عين النعجة، رفقة كل من "ح.ع"، "خ.ر"، "م.ي"، "أ.م"، فيما لا يزال اثنان في حالة فرار، ووجهت للمتهمتين "ب.ب" و"ق.أ" جنحة المشاركة. القضية تعود إلى اكتشاف الضحايا أنهم وقعوا للنصب والاحتيال على يد مكتب أعمال يقع بعين النعجة، قام بفتحه المتهمان الرئيسيان المدعوان "م.س" و"ع.أ"، أين وظفوا 6 متهمين آخرين من بينهم المدعو" أ.م" وزوجته"ب.ب"، باعتبارهما كانا يعملان بديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث تم الإتفاق على إيهام الضحايا بالحصول على السكنات التساهمية، وحثهم على دفع مبالغ مالية مباشرة تقدر ب 250 مليون سنتيم مقابل الحصول على وصل الدفع، كما يسلمونهم أوامر لدفع مبالغ مالية في حساب ديوان الترقية لحسين داي مزورة، وغير صادرة من قبله، كما ثبت تورط المتهم " أ.م" الذي يعمل بأمانة المدير العام والذي كان يستقبل طلبات الحصول على سكنات وإرسالها فيما بعد إلى المصلحة التجارية للوكالة، أين تعمل زوجته المدعوة "ب.ب"، هذا وأثبتت التحريات عن وجود 15 ملفا مزورا آخر بالمصلحة التجارية واردة من مكتب الأعمال الذي يشرف عليه المتهمين الرئيسيين في قضية الحال ومؤشرة بختم الشركة، أين صرح المتهم الأول لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنه لم يعلم أن أوامر الدفع مزورة. وأكد أن المدعو"ّأ.ع" المتواجد في حالة فرار، والذي تعرف عليه من خلال شقيقه أين كشف له أنه يملك كوطة من الشقق بمنطقة باب احسن وعين البنيان وأولاد فايت وأنه يملك الوثائق وهو يريد بيعها، حيث بدأ بالعمل معه وفق هذه المعطيات، وأشار أنه هو من كان يحضر لهم أوامر بالدفع من ديوان الترقية والتسيير العقاري أكتشف فيما بعد أنها مزورة، كما أضاف المتهم أنه بمجرد علمه بعملية النصب والإحتيال الذي ورطه فيها المدعو"ا.ع" باشر بإرجاع الأموال للضحايا، حيث صرح أنه قام بإرجاع مبالغ مالية لثمانية ضحايا فقط وصلت ل 4 ملايير سنتيم، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبات تتراوح بين السنتين و10 سنوات حبسا نافذا.
