المشاورات حول الدستور التوافقي

النهضة تربط مشاركتها بالاتفاق على أدوات التوافق
ربطت حركة النهضة مشاركتها في المشاورات السياسية حول الدستور التوافقي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالاتفاق المسبق على ما أسمته "أدوات التوافق" وهي الآليات والأهداف والشخصيات، وأكدت أن الوصول إلى دستور توافقي كان من مطالب الحركة في وقت سابق وهو مطلب شعبي قبل ذلك. قال الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي في تصريح له أمس على هامش اللقاء الذي جمعه بممثلي المنتخبين الوطنيين والمحليين بالمقر الوطني بالعاصمة أن حزبه لن يشارك في المشاورات السياسية حول تعديل الدستور في حال سار على الكيفية الحالية" بهذه الكيفية لن نشارك لأنه هكذا غٌيّب المضمون، ولابد أن تكون أدوات التوافق موجودة، وفي غياب هذا يعني أن الدستور سيسير في اتجاه واحد".
ذويبي الذي تحدث كثيرا عن هذه المسألة في الكلمة الافتتاحية ذكّر بأن الوصول إلى دستور توافقي كان مطلب الحركة وهو مطلب شعبي قبل ذلك لكنه أوضح يقول بخصوص مشاركة حزبه في المشاورات السياسية حوله" إذا بقيت نفس المنهجية ونفس الأساليب نرفض أن ننخرط في مسعى من هذا النوع"، وتحدث عما يشبه الشروط التي تقترحها النهضة من اجل المشاركة في المشاورات السياسية حول الدستور" إذا أرادوا دستورا توافقيا لابد أن نتفق على الآليات والأشخاص".
وبالنسبة للامين العام لحركة النهضة فإنه يجب تغيير طريقة ومنهجية إدارة المشاورات السياسية حول الدستور التوافقي، وقال أن الطريقة الحالية استهلكت ولا يمكن العودة إليها -على حد تعبيره- مشيرا أن النهضة انتقدت الطريقة التي تمت بها المشاورات السياسية حول الإصلاحات سنة 2011.
ورافع محمد ذويبي من اجل أن تكون الطبقة السياسية شريكا فعالا وحقيقيا للسلطة في كل الخطوات التي تنوي القيام بها، لكنها – أي الأحزاب السياسية – ترفض أن توظف فقط، وقال انه على كل طرف تحمل مسوؤلياته.
وبالمقابل أوضح مسؤول حركة النهضة أن حزبه يعمل مع مجموعة الأحزاب والشخصيات السياسية في إطار تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي ستعقد قريبا ندوة وطنية أولى لها، مشيرا بالمناسبة أن هذه التنسيقية لا زعيم لها ولا يوجد صراع على من سيتزعمها كما تروج لذلك بعض الجهات، وان الأطراف التي تكونها متفقة على الحد الأدنى بينها بخصوص الحياة السياسة الوطنية، واعتبر أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أفرزت مشهدا سياسيا سليما نسبيا.
وبما أن اللقاء كان مع المنتخبين فقد انتهز الأمين العام لحركة النهضة الفرصة للدفاع عن المنتخبين المحليين خاصة، واصفا إياهم بالحلقة الأضعف في سلسلة الحكم لأنهم يتحملون المسؤولية السياسية فيما القرار الحقيقي بيد الإدارة.