رفع تقرير إلى بن غبريط لفتح تحقيق في تجاوزات أكبر مسابقة توظيف في قطاع التربية

المقصيون توعدوا مديريات التربية بالمتابعة القضائية

كشفت مصادر تربوية عن تجاوزات بالجملة مست أكبر مسابقة توظيف في قطاع التربية والتي نظمت بتاريخ 23 جويلية الجاري بعد إقصاء تعسفي للآلاف من المترشحين، والتي تورطت فيها العديد من مديريات التربية عبر الوطن بحجة أن الشهادات غير مطابقة، في ظل عدم قبول أصحاب الماستر في مسابقة التوظيف في الابتدائي، وكذا أصحاب ليسانس التاريخ، وهذا أمام توعد المقصين بالمتابعة القضائية ضد المتورطين. وأضافت مصادرنا في تقرير صادر عنها أن التجاوزات التي عرفها يوم مسابقة التوظيف الخاصة بيوم 23 جويلية تسببت في مناوشات وتذمر كبير لدى المترشحين الذين أقصيو بصفة مفاجئة من المشاركة للظفر بمنصب من المناسب التي فتحتها الوزارة، والتي قاربت إلى 24 ألف منصب في الأطوار الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي، وهذا على اثر أن المترشحين قبلت ملفاتهم لدى التسجيل على مستوى مديريات التربية في حين أن العديد منهم لم يجدوا أسمائهم على قوائم المشاركين بحجة أن الشهادة غير مطابقة، فمثلا في قالمة، حرم أصحاب الماستر من المشاركة في مسابقة الابتدائي حيث تم إقصائهم بعد قبول ملفاتهم، رغم أن لهم الحق في المشاركة وذلك بدفع شهادة الليسانس، وهذا على اثر السماح لهم في البداية في الأول على وضع شهادة الماستر كي يتحصلوا على نقطتين إضافيتين، قبل أن تمارس مديريات التربية المطرقة وتقصي أكثر من 200 مشارك.
ويأتي هذا في ظل الفوضى التي حدثت في مراكز إجراء المسابقة حيث تسبب عدم إيجاد المترشحين أسمائهم في فوضى عارمة، امتدت إلى غاية مديريات التربية حيث لجأت إلى غلق الباب ولو لا ”تدخل العقلاء لما حدث ما لا يحمد عقباه”. أما الحالات الأخرى من التجاوزات - يضيف ذات التقرير - هو منع أصحاب ليسانس تاريخ من المشاركة والذي سبب تذمر كبير لدى هذه الفئة، فيما أن كثير من سقطت أسماءهم من قوائم المترشحين كانوا ضحية عدم فهم المشرفين عن العملية للقوانين، حيث مثلا في تخصص بيولوجيا علما أنه يسمح له المشاركة في مسابقة علوم الطبيعة والحياة، إلا أن عدة أسماء تم إسقاطها من القائمة بحجة أن هذا الاختصاص غير مقبول لولا تدخل تنظيمات طلابية على رأسها ”الأنباف” لحدثت الكوارث - يضيف صاحب التقرير-.
”الأنباف” يحذر بن غبريط من عدم مصداقية المسابقة
وأمام هذا عبر ياسين بن نونة عضو اللجنة الوطنية لهيئة التدريس بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف ”عن استياءه من الظروف التي جرت فيها المسابقة من سوء التنظيم، وكذلك حرمان المئات من المشاركة بسبب أخطاء ارتكبتها مصالح مديرية التربية، قائلا ”وأخص بالذكر هنا أصحاب الماستر الذين حرموا من المشاركة في مسابقة الابتدائي حيث تم قبول ملفاتهم ثم تم إقصائهم”.
وأرجع المتحدث أن مهمة استلام الملفات إلى موظفين لا دراية لهم بالقوانين الخاصة بمسابقات قطاع التربية، تسبب في حرمان المئات من المشاركة، مطالب بذلك وزارة التربية لفتح تحقيق في الأمر بالولايات التي عرفت اضطرابات ”على غرار ولاية قالمة وأم البواقي وبومرداس، معبرا أن تكرار مثل هذه السلوكات يضرب بمصداقية المسابقة، بعد أن اعتبر كثير من المقصيين أن الأمر مدبر من طرف مصالح مديرية التربية لكي تكون فرص نجاح ذويهم وأقاربهم أكبر”، -يضيف المتحدث-.
هذا وتنافس يوم 23 جويلية الماضي أكثر من ربع مليون مترشح وخريج جامعي على 23 ألف و931 منصب مالي في قطاع التدريس، وهي أكبر مسابقة توظيف عرفها القطاع، من أجل تغطية العجز في عدد الأساتذة على المستوى الوطني، على أن يظهر أن تنشر النتائج في 30 جويلية الجاري. وقدرت وزارة التربية الوطنية التي أعلنت على المسابقات على أساس الشهادة لتوظيف الأساتذة بقطاع التربية الوطنية عدد المناصب لأساتذة المدرسة الابتدائية 14694 منصب، أما فيما تعلق بأساتذة التعليم المتوسط فقد خصص لها 6256، أما أساتذة التعليم الثانوي فلم تتجاوز عدد المناصب 2981، أي أن مجموع المناصب التي ستفتح للتوظيف هي 23931 منصب (وهي قابلة للزيادة باعتماد القوائم الاحتياطية وفق التعليمة رقم (01 م ع و ع).
وبدأت فترة إيداع الملفات في 28 جوان الماضي واستمرت إلى غية 17 جويلية الجاري وتم السماح للمترشحين الذين رفضت ملفاتهم تقديم طعونهم مباشرة بعد الرفض لمكتب التسجيل لمديرية التربية المعنية، حيث اجتمعت لجنة الطعون يوم 20 جويلية 2014. وأكدت الوزارة أن المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف وقبل التعيين فيلزم عليهم إتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق التالية نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، مصادق عليها وشهادة السوابق العدلية، سارية المفعول ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول وشهادة الميلاد وشهادتان طبيتان (الطب العام، طب الأمراض الصدرية مسلمة من طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب).