مليون مؤسسة جزائرية خارج مجال "اليقظة الاقتصادية"

الشركات الخاصة "متخوفة" من تبني النظم الجديدة للتطوير ورفع المردودية

رغم الكم الهائل من المؤسسات الاقتصادية المنشأة في الجزائر والتي تتزايد يوما بعد يوم وتوسع النسيج الصناعي في بلادنا، تبقى هذه المؤسسات متخوفة من تبني النظم والأطر الحديثة لتحسين إنتاجيتها والرفع من مردوديتها، على سبيل تبني نظام "اليقظة الاقتصادية" على مستواها، إذ يبقى عدد المؤسسات والشركات الخاصة التي تبنت هذا النظام "ضئيلا جدا" بالمقارنة مع مجمل الشركات الناشطة في الجزائر والتي فاقت المليون مؤسسة في مختلف المجالات.
وزارة الصناعة تدرج نظام "خلايا اليقظة" ضمن برنامج إعادة تأهيل المؤسسات المصغرة
وحسب ما كشفته مصادر عليمة من قطاع الصناعة ل”الفجر، تبقى المؤسسات الاقتصادية الخاصة متخوفة من تبني اليقظة الاقتصادية، من خلال تنمية وتطوير مواردها البشرية، إذ أن عدد المؤسسات التي أدرجت نظام ”اليقظة” يبقى ضئيلا بالمقارنة مع الكم الهائل الذي ينشط في السوق الجزائرية، وكلها تابعة للقطاع العام، والأشغال معها متواصلة وقد خطت خطوات متقدمة، خاصة بعد تنصيب خلايا اليقظة على مستواها.
وتبقى الأشغال جارية لتوطين اليقظة الاقتصادية على مستوى المؤسسات العمومية التي تبنتها، إذ تعمل هيئة اليقظة الاقتصادية والإستشراف والتخطيط على مستوى وزارة الصناعة، على مساعدة المؤسسات لتتبنى خلايا اليقظة، بهدف تحسين إنتاجية المؤسسات وذلك من خلال تحليل الإمكانيات التي تتوفر عليها الشركة لاقتحام سوق التنافسية والإبداع.
وأوضح مصدرنا أن الشركات الخاصة تبقى متخوفة من خوض هذه التجربة وتنصيب خلايا اليقظة ضمن إطارها المؤسساتي التسييري، التي تسمح لها بالجمع والإستغلال العقلاني للمعلومات الاقتصادية.
ويتم تنصيب خلايا اليقظة من خلال إتفاقيات تعاون ذات مفعول تبادلي بين وزارة الصناعة والموارد البشرية للمؤسسات، إذ يعتبر المورد البشري في المؤسسة ثروتها الثمينة ودعامتها لتحقيق النجاح والنهوض بالمؤسسة وتنميتها.
فقد انتهت وزارة الصناعة من مرحلة التحسيس بأهمية العمل بمفهوم الذكاء الاقتصادي ومنه ستدخل في المرحلة الثانية من تطبيق هذا البرنامج من خلال دراسة الحالة العامة التي توجد عليها بعض المؤسسات التي أبدت رغبتها في الإستفادة من الدورات التكوينية التي تضمنها الدليل الذي أطلقته وزارة الصناعة والذي يرمي إلى تحسين آليات تطبيق مفهوم الذكاء الاقتصادي وتحقيق فوائد إضافية للمؤسسات المساهمة فيه.
كما تم إدراج برنامج اليقظة الاقتصادية ضمن برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقته وزارة الصناعة.
وعن العوائق التي تواجه تطبيق نظام اليقظة الاستراتيجية في الجزائر، تبقى إشكالية قابلية استيعاب هذه الآليات وتطبيقها على مستوى المؤسسات الوطنية خاصة وأن اليقظة الاقتصادية تعتبر شكلا جديدا للتسيير وتكوين الموارد البشرية والتي تساهم في تطوير المردود التنافسي للمؤسسات بالإضافة إلى التحسين من إنتاجيتها مع التقليل من مصاريفها حيث تبقى هذه الآلية مجال بحث وتجربة في الجزائر حسب رأي المختصين.