تزويد 11 مؤسسة عمومية ب''خلايا يقظة'' لتحسين مردوديتها الإنتاجية والتنافسية

أفاد المدير العام للذكاء الاقتصادي والدراسات والاستشراف بوزارة الصناعة محمد باشا أنه سيتم التوقيع على 11 اتفاقية تخص المؤسسات الاقتصادية العمومية لتزويدها ب ''خلايا يقظة'' تسمح لها بالجمع والاستغلال العقلاني للمعلومة الاقتصادية التي من شأنها تحسين مستويات التسيير وتوضيح الرؤيا بشأن اتخاذ القرارات. وأضاف المصدر أن المؤسسات المعنية تنشط في قطاعات صناعية على غرار المكننة الفلاحية، الإلكترونيك، الصناعات الصيدلانية، الإعلام الآلي والميكانيك، موضحا أن هذه الاتفاقيات ستسمح بتقديم مساعدة تقنية للمؤسسة العمومية من أجل دخول عالم الذكاء الاقتصادي والمتمثلة في جمع وتحليل واستغلال المعلومات الاقتصادية. ويتعلق الأمر بالمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية ''آو. أن. أم. تي. بي''، جيكا لتسيير مصانع الإسمنت ومشتقاته، المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ''آونيام''، صيدال ضمن الصناعة الصيدلانية، المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترومنزلية وكذا الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ''سوناكوم''. وأكد محمد باشا أن اتفاقيات سيتم توقيعها خلال السنة المقبلة مع عشر مؤسسات وطنية عمومية أخرى بهدف مساعدتها على تطوير نظامها الخاص بجمع واستغلال المعلومات المتعلقة بمؤشرات الأسواق الوطنية والدولية سيما نشاطات المؤسسات المنافسة. وخلص في الأخير إلى أن تقريرا يتضمن عديد الإجراءات لتطوير الصناعات الغذائية في الجزائر سيتم عرضه قريبا على الحكومة من أجل دراسته. وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لبرنامج وزارة الصناعة التي استحدثت مؤخرا مديرية عامة خاصة بالذكاء الاقتصادي، مهمتها دراسة إنشاء ''خلايا اليقظة'' في الشركات الصناعية والاقتصادية العمومية والخاصة، بالإضافة الى تعميم التجربة على المؤسسات المصرفية والمالية قصد مساعدتها على اندماج أكثر في الاقتصاد العالمي. خاصة وأن المؤسسات الجزائرية مطالبة اليوم بالتحكم بالقدرات والإمكانيات الخاصة بها، ومن الضروري أن تجد وضعية جديدة سواء من خلال اعتماد انتهاج خطة إستراتيجية صناعية لتنافس المؤسسات الأخرى في السوق الوطني. ويهدف الذكاء الاقتصادي بالدرجة الأولى إلى الحد من مجال الشكوك من أجل تفادي اتخاذ قرارات عشوائية في جميع القطاعات الاقتصادية بفضل رؤية أوضح، فضلا عن ترقية التسيير العملي للمؤسسة وثقافة التسيير لعصرنة مهامها وخدماتها.