المالكي يعلن تمرده ويتهم رئيس العراق الجديد بالخرق المتعمد للدستور

فيما وصفته الحكومة بالعصيان المدني ومحاولة الانقلاب العسكري

تحدى رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الدعوات التي تطالبه بالتنحي عن مهامه الحكومية، وراح يوجه اتهاماته للرئيس الجديد فؤاد معصوم، مهددا إياه برفع شكوى ضده إلى المحكمة الاتحادية بتهمة الخرق المتعمد للدستور، في الوقت الذي نشر المالكي قوات مسلحة بالعاصمة بغداد، ما وصفه معارضوه بمحاولة انقلاب عسكري. أفاد التلفزيون العراقي، صباح أمس، بأن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت بأن كتلة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي هي الكتلة الأكبر في البرلمان، ما يعني إمكانية بقائه رئيسا للحكومة لولاية ثالثة، ووفقا للدستور يتعين على الرئيس العراقي أن يكلف المالكي بتشكيل حكومة جديدة، وذلك عقب إعلان المالكي في خطاب مفاجئ ألقاه في وقت متأخر من ليلة الأحد أنه سيرفع شكوى إلى ذات الجهة ضد الرئيس الجديد فؤاد معصوم بتهمة خرقه المتعمد للدستور، وقال المالكي في خطاب مقتضب بثته قناة العراقية الرسمية بعيد انتهاء المهلة الدستورية لتكليف الكتلة البرلمانية الكبرى بتشكيل الحكومة الجديدة، أن الرئيس فؤاد معصوم خرق الدستور مرتين وانقلب عليه، وإنه سيقدم شكوى ضده في المحكمة الاتحادية يوم الاثنين، متهما إياه بارتكاب مخالفة دستورية صريحة من أجل حسابات سياسية وتغليبه مصالحه الشخصية على حساب المصالح العليا للشعب العراقي، كما شهدت العاصمة العراقية في نفس الوقت الذي ألقى فيه المالكي خطابه، انتشارا أمنيا ملحوظا لقوات الجيش ومدرعات عسكرية على ضوء تفاقم الأزمة السياسية بشأن من يقود حكومة البلاد. ووفقا لمصادر أمنية عراقية، فإن هذا الانتشار يضاهي في حجمه حالة الطوارئ التي تعلن أثناء الأزمات الخطيرة.
وكان مجلس النواب العراقي قد أخفق في تسمية الكتلة البرلمانية الكبرى التي يحق لها اختيار مرشح لرئاسة الوزراء، وأرجئت جلسة لهذا الغرض إلى وقت لاحق من هذا الشهر، فقد قررت هيئة رئاسة البرلمان العراقي تأجيل جلسة الاثنين إلى يوم التاسع عشر من أوت الحالي. ومن جهته هاجم نائب الرئيس العراقي السابق، طارق الهاشمي، ما قام به رئيس الوزراء، نوري المالكي، عبر نشر قواته في مناطق حساسة من العاصمة، متهما إياه بتنفيذ انقلاب، داعيا القوات المسلحة إلى عصيان أوامره، وقال الهاشمي، في بيان وجهه إلى العراقيين صباح الاثنين أن اتهامات نوري المالكي وتفكيره في انقلاب عسكري، جاءت بعد فقدانه الأمل في الترشح لدورة ثالثة، وختم الهاشمي بالقول: ”انقلاب نوري المالكي مرفوض ولابد أن تتضافر جميع القوى الوطنية في الداخل والخارج من أجل إجهاضه بسرعة، ولابد أن تدرك القوات المسلحة أن المصلحة الوطنية تقتضي بعصيان أوامره لأنه لا يملك أدنى صلاحية باعتباره رئيس وزراء تصريف أعمال وإلا أصبحوا شركاء معه في هذه الجريمة”.
ومن جهة أخرى قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الاثنين إن تشكيل حكومة عراقية مسألة حاسمة لتحقيق الاستقرار وحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على ألا يؤجج التوتر السياسي.