تأجيل العمل برخصة السياقة بالتنقيط إلى أجل غير مسمى

غول يشرف على تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد رخصة السياقة البيومترية

أعلن وزير النقل، عمار غول، تأجيل برخصة السياقة بالتنقيط إلى أجل غير مسمى مرجعا الأمر لعدة أسباب، كاشفا في ذات السياق أن رخصة السياقة بالتنقيط سيتم إدماجها آليا في رخصة السياقة البيومترية والتي تم تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتحضيرها وإعدادها والمكونة من عدة قطاعات ووزارات (النقل، الداخلية، الإعلام، الدفاع الوطني، البريد، الدرك الوطني، الأمن الوطني)، صباح أمس، برئاسة الأمين العام لوزارة النقل مهمتها صناعة أول رخصة سياقة بيومترية بمقاييس دولية حسب الاحتياجات والخصوصيات المحلية الوطنية.
ربط الوزير عمار غول سبب تأجيل العمل برخصة السياقة بالتنقيط إلى أجل غير مسمى، لعدة اعتبارات وأسباب في مقدمتها - كما قال - الصعوبات التي تلقتها اللجان المحلية والولائية في تطبيق العمل برخصة السياقة بالتنقيط، لأن هناك إجراءات وأعمال يجب توفيرها قبل تطبيق العمل برخصة السياقة بالتنقيط. أما السبب الثاني فهو عدم إمكانية تطبيق العمل برخصة السياقة بالتنقيط دون توفير وإنجاز البطاقيات الوطنية الثلاث الأولى تتعلق ببنك معلومات خاص بالبطاقة الرمادية، والتي هي من صلاحيات ومهام وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث تم أمس على مستوى الحكومة اعتماده هذا المشروع من خلال إصدار مرسوم تنفيذي للشروع في العملية. أما بنك المعلومات الثاني فيتعلق ببطاقية وطنية لرخصة السياقة، والبنك الثالث يخص البطاقية الوطنية للمخالفات والجنح التي تخص حوادث المرور، وهذا من صلاحيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية الأخرى. والسبب الآخر حسب المسؤول الأول عن القطاع هو اغتنام الفرصة لإدماج رخصة السياقة بالتنقيط في رخصة السياقة البيومترية وهذا للتقليل من الإجراءات والتكاليف معا.
وأوضح وزير النقل، عمار غول، أن اليوم الدراسي حول رخصة السياقة البيومترية جاء تطبيقا لتوصيات ونتائج الجلسات الوطنية الكبرى لقطاع النقل المنظمة شهر ديسمبر من عام 2013، ما يترجم التطبيق الميداني والنوعي من أجل عصرنة قطاع النقل، من خلال تجسيد ما تضمنته التوصيات، مضيفا أننا اليوم نطبق الإجراءات التي اتفق عليها المشاركون من مختلف القطاعات في تلك الجلسات، متعاملون، نقابات وشركاء وهذا كله من أجل احتواء الموضوع الخاص بحوادث المرور من خلال البعد الوقائي والأمني لهذه الإشكالية، فعلا أصبحت ظاهرة خطيرة وكبيرة في الجزائر، تحتاج إلى تضافر كل الجهود للحد منها وتحولت إلى عبء كبير على عاتق الدولة الجزائرية وعبئا على الجميع وعلى سلامة وأمن المواطنين.
وأكد المتحدث أن توصيات ونتائج الجلسات الكبرى لقطاع النقل المنظمة نهاية العام المنصرم، شملت العديد من النقاط منها كيفية تنظيم قطاع النقل على كل المستويين المركزي، المحلي، حل المشاكل المطروحة، عصرنة القطاع وتطويره ورفع مستوى الخدمات بمقاييس دولية، مؤكدا أن رخصة السياقة البيومترية والتي نصبت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعدادها أمس ستعوض الوثائق الثلاثة السابقة لرخصة السياقة ويخص الأمر: رخصة السياقة المبتدئة، رخصة السياقة الدائمة، ورخصة السياقة بالتنقيط. وتتضمن رخصة السياقة البيومترية شريحة الكترونية تحتوي على كل المعلومات الخاصة بصاحبها وفق المقاييس الدولية ذات البعد التأميني والعملي.
وخلال أشغال اليوم الدراسي حول رخصة السياقة البيومترية تم توزيع رخصة السياقة الجديدة وكانت ولايات بشار، بجاية، عين تموشنت، والمسيلة أولى الولايات التي استملت دفعة الوثائق الخاصة بها لكل ولاية،على أن تتواصل العملية خلال الأشهر المقبلة ليصل عددها 1 مليون و450 ألف رخصة سياقة جديدة موزعة على دفعتين 725 ألف رخصة سياقة للمبتدئين، و725 ألف رخصة سياقة التي مدتها 10 سنوات أي الدائمة.
وبلغة الأرقام كشف وزير النقل عمار غول أن الحظيرة الوطنية للسيارات سيرتفع عددها بين 20 و22 مليون مركبة في آفاق 2025 وهذا ما يعني تصاعدا في وتيرة الحظيرة الوطنية للمركبات، وهو ما يتطلب إجراءات مرافقة من خلال ما أقرته الحكومة في إطار برنامج رئيس الجمهورية بإنشاء وتجهيز 12500 كلم من السكة الحديدية لمواكبة هذا العدد الكبير من المركبات سواء الخاصة بنقل المسافرين أو نقل البضائع والسلع وهذا من أجل التسيير العقلاني للطرقات.