انطلاق عملية توزيع رخص السياقة المؤمّنة

فيما تم تنصيب لجنة استصدار الرخصة البيومترية

شرعت وزارة النقل، في توزيع رخصتي السياقة التجريبية والنهائية في شكلهما الجديد المؤمّن من التزوير والتلف على مصالح الولايات، لتنطلق هذه الأخيرة بدورها في العمل بهذه الوثائق الجديدة، التي تم استصدار حوالي 1,5 مليون وحدة منها هذا الشهر ويرتقب توزيع نفس العدد في شهر أكتوبر القادم، وذلك في انتظار إصدار رخصة السياقة البيومترية التي نصبت أمس، اللجنة الوزارية التي ستتولى التحضير لها.
فقد أشرف صبيحة أمس، وزيرا النقل والاتصال على التوالي عمار غول، وحميد قرين، بمناسبة اليوم الدراسي الذي انتظم بمقر وزارة النقل بالعاصمة حول رخصة السياقة البيومترية، على حفل التوزيع الرمزي لوثيقتي رخصة السياقة التجريبية التي تحمل اللون الأزرق والمحددة صلاحيتها بعامين، وكذا رخصة السياقة النهائية ذات اللون الوردي والصالحة لمدة 10 سنوات على 4 ولايات هي المسيلة، بجاية، بشار وعين تموشنت، إيذانا بانطلاق اعتماد الوثيقتين على مختلف ولايات الوطن بشكل رسمي في شكلهما الجديد الذي يتميز عن سابقه، بكونه يضمن تأمينا أكبر لهذه الوثائق من محاولات التزوير، وكذا من التلف والاهتراء، وذلك للنوعية الجيدة للورق المستعمل، فضلا عن تضمنهما لعدة عناصر جديدة قدّرها وزير النقل عمار غول، ومدير النقل البري والحضري كريم ياسين، بتسعة عناصر أساسية..
ومن ضمن هذه العناصر أيضا اشتمال النسختين الجديدتين على معطيات وخانات معلومات إضافية مسايرة لخصوصيات تسيير القطاع وتأمينه، فضلا عن تحديث خط الكتابة باستعمال بنط مغاير عن السابق.
ويرتقب حسب وزير النقل أن يتم في المدى القصير تزويد الجماعات المحلية ب1,7 مليون نسخة من الوثيقتين الجديدتين استجابة للطلب الذي تقدمت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث تم أمس، توزيع 1,450 مليون نسخة وسيتم في شهر أكتوبر القادم توزيع نفس العدد، على أن تستكمل الحصة المطلوبة قبل نهاية السنة الجارية، في حين تقرر وفقا لنفس المسؤول تأجيل العمل برخصة السياقة بالتنقيط إلى حين إنشاء بنوك المعطيات الممركزة الخاصة بالبطاقيات الوطنية لأرقام التسجيل، رخص السياقة والمخالفات.
بداية تجسيد بطاقية أرقام التسجيل ومشروع الرخصة البيومترية
وفي حين كشف عمار غول، عن موافقة الحكومة في المجلس الوزاري الذي عقد أول أمس، عن مشروع إنشاء البطاقية الوطنية لأرقام التسجيل (البطاقات الرمادية)، مشيرا إلى أن البطاقيتين الأخريين سيتم اعتمادهما مستقبلا، أوضح بأن من أسباب تجميد العمل برخصة السياقة بالتنقيط، هو قرار الحكومة إدماج هذه الصيغة في الرخصة البيومترية التي ستحمل شريحة إلكترونية، يتم من خلال الإطلاع عن خصوصيات صاحبها، ووضعيته القانونية إزاء بطاقية المخالفات والرخص والبطاقات الرمادية، مشيرا في نفس الصدد إلى أن رخصة السياقة البيومترية التي سيتم استصدارها قريبا في الجزائر، ستعوض الرخص الثلاث التي تم اعتمادها لحد الآن، وهي الرخصة العادية (الوردية)، الرخصة التجريبية (الزرقاء) والرخصة بالتنقيط (النموذج الأخضر).
كما أشار في سياق متصل إلى أن اللجنة الوزارية التي تم تنصيبها بشكل رسمي للتحضير لهذا المشروع، والتي من بين ما يشمل عملها، التحضير للإطار التشريعي للرخصة الجديدة ستستغل مختلف التجارب الدولية في التحضير للصيغة المناسبة لهذه الوثيقة العصرية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية، موضحا بأنه لا يمكن تقييد عمل هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات النقل والدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والاتصال والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فضلا عن ممثلي مديريتي الأمن والدرك الوطنيين، بآجال محددة "غير أنها ستعمل على استكمال عملها في أقرب الآجال"، على حد تعبير ممثل الحكومة الذي ذكر بأن عملية إصدار رخصة السياقة البيومترية ستستفيد من الإجراءات والوسائل المتاحة حاليا والتي يتم بواسطتها إصدار جوازات السفر البيومترية.