انطلاق التوقيع الإلكتروني في المجال القضائي خلال الثلاثي الثاني من 2015

وزارة العدل نظمت يوما تكوينيا حوله أمس

شدد نائب مدير الاستشراف بوزارة العدل، عبد الكريم جادي، على أن قطاع العدالة بالجزائر يسير بخطى ثابتة في عملية تعميم التوقيع الإلكتروني التي تدخل في إطار عصرنة العدالة بتحكم في التقنية وبمهارات، مشيرا إلى ضرورة ”المرحلية” و”التدرج” في هذا النوع من العمليات.
وأوضح جادي على هامش يوم تكويني حول التوقيع الإلكتروني على مستوى مجلس قضاء العاصمة لفائدة القضاة والموظفين لولايتي الجزائر وتيبازة أن ”العملية انطلقت مرحليا والتدرج في هذا النوع من العمليات مهم جدا”، مضيفا بأن قطاع العدالة ”يتحكم في التقنية ولديه مهارات جزائرية هي التي أطرت وأنجزت هذه العملية”. هذا وستنطلق عملية تطبيق التوقيع الإلكتروني بمختلف المحاكم والمجالس القضائية المنتشرة عبر التراب الوطني، حسب مصادر من الوزارة، ابتداء من الثلاثي الثاني من العام القادم 2015، حيث من شأنه أن يرفع عن المواطن عبء وعناء التنقل للحصول على مختلف الوثائق القضائية والإدارية وتحسين الخدمة العمومية بإضفاء عامل السرعة في إنجاز العمليات.
من جهة أخرى أضاف ذات المتحدث أن الأطراف المختصة بالوزارة تخوض حاليا مرحلة أولى وهي ”شخصنة الشرائح بالنسبة للقضاة وأمناء الضبط”، ليتم تعميمها فيما بعد لكل شركاء والمتعاملين مع القطاع في أقرب الآجال. للتذكير فإن عملية التوقيع الإلكتروني التي تم تطبيقها في أربعة مجالس قضائية نموذجية على غرار الجزائر العاصمة وورڤلة ستخص وثيقة الجنسية وبطاقة السوابق العدلية، لتنتقل فيما بعد إلى وثائق وسندات أخرى. وأوضح ذات المصدر أن عملية التوقيع الإلكتروني يصعب من محاولات تزويرها.