قطاع العدالة يسير بخطى ثابتة في عملية التوقيع الإلكتروني

يسير قطاع العدالة بخطى ثابتة في عملية تعميم التوقيع الإلكتروني التي تدخل في اطار عصرنة العدالة بتحكم في التقنية وبمهارات جزائرية حسب ما أكده نائب مدير الاستشراف بوزارة العدل السيد عبد الكريم جادي يوم الاثنين بالجزائر مشيرا إلى ضرورة "المرحلية" و "التدرج" في هذا النوع من العمليات.
و قال السيد جادي على هامش يوم تكويني حول التوقيع الإلكتروني على مستوى مجلس قضاء العاصمة لفائدة القضاة والموظفين لولايتي الجزائر وتيبازة "أن العملية انطلقت مرحليا والتدرج في هذا النوع من العمليات مهم جدا" مضيفا أن القطاع "يتحكم في التقنية و لديه مهارات جزائرية هي التي أطرت و أنجزت هذه العملية".
و أضاف ذات المتحدت أن الأطراف المختصة بالوزارة تخوض حاليا مرحلة أولى وهي "شخصنه الشرائح بالنسبة للقضاة وأمناء الضبط" ليتم تعميمها فيما بعد لكل شركاء و متعاملين مع القطاع في اقرب الآجال.
و للتذكير فإن عملية التوقيع الإلكتروني التي تم تطبيقها في أربعة مجالس قضائية نموذجية على غرار الجزائر العاصمة و ورقلة ستخص وثيقة الجنسية و بطاقة السوابق العدلية للتنقل فيما بعد إلى وثائق و سندات أخرى. وكان وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب لوح قد دشن في ال13 من الشهر الجاري المركز الوطني لشخصنه التوقيع الإلكتروني.
جمعت الدورة التكوينية التي تابعها عن بعد قضاة وموظفين من ولايات أخرى من بينها تلمسان وورقلة وتبسة وسطيف وغيرها ما بين التقديم العام للعملية والجانب التقني أي كيف يمكن التحصل على الشريحة و ما هو دورها و كذا خصائص التوقيع
الإلكتروني سيما المتعلقة ب"تأمينه" حيث تصعب من محاولات تزويره. التوقيع الإلكتروني الذي سيعطي دينامكية أكثر لعصرنه العدالة حسب ما أكده نائب مدير الاستشراف بوزارة العدل يهدف إلى تسهيل العمل القضائي و يسهل على المواطن عبئ و عناء التنقل للحصول على مختلف الوثائق القضائية و الإدارية و تحسين الخدمة العمومية بإضفاء عامل السرعة في انجاز العمليات.