دخل أساتذة جامعة الوادي في إضراب بداية هذا الأسبوع رافعين عدة مطالب هامة منها المطالبة بالإسراع في إنهاء الخلافات المتواجدة على مستوى الإدارة، وتعفن الوضع التسييري في جل كليات وإدارة الجامعة وانسداد الحوار بين النقابات العمالية الممثلة للأساتذة والإدارة والوصية مما أدى لتشنج الوضع، وبلغت نسبة الإضراب في يومها الأول بحسب أبو بكر منصور منسق كناس الوادي الداعي للإضراب 100 بالمائة في جميع الكليات. وذكر الأستاذة المحتجون أنهم مصممون على أخذ حقوقهم ومطالبهم بدون رجعة مهما كلفهم الأمر موضحين أن الأوضاع باتت لا تحتمل ولا تطاق خاصة مع انسداد الحوار وفشله مع إدارة الجامعة التي بقيت تسير بطريقة اللوبيات التي لا تريد أن تكون للجامعة أثرها الإيجابي بفرض عقلية التعفن وفرض أسماء ضعيفة في التسيير حتى لا تنهض جامعة الوادي على حد قول المحتجين. وأضاف أبو بكر منصور منسق أساتذة جامعة الوادي أن الإضراب لا رجعة فيه وذكر ذات المتحدث أن الأساتذة يشترطون لعودة الدراسة تحسين الأوضاع من جانب التسيير الإداري بالجامعة مع تسوية ملف السكن بشكل تام، كما أنهم بحاجة ملحة إلى تسديد المستحقات المالية المتأخرة، وتحسين ظروف العمل غير اللائقة، وخلال فترة الإضراب قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي مكتب الوادي أن الأستاذ المضرب ملزم خلال مدة الإضراب بعدم القيام بمهام التدريس وعدم المشاركة في الاجتماعات البيداغوجية، ويستثنى من ذلك على سبيل الحصر مهام الإشراف على المذكرات ومناقشتها والمشاركة في التظاهرات العلمية داخل وخارج الجامعة، وكذا مسابقة الدكتوراه. وقد عرفت نسبة الإضراب في اليوم الأول منه 100 بالمائة، وعبر العديد من الأساتذة عن رفضهم لكل أشكال التسيير الإداري الحالي ولمسيريه وعلى رأسهم عميد الجامعة والأمين العام للجامعة، ويناشد الأساتذة المضربون وزير التعليم العالي التدخل وإيفاد لجنة تحقيق حيادية مهمتها البحث في المطالب المرفوعة من قبل الأساتذة المحتجين.
