حمروش: ضمان الجيش لندوة الإجماع الوطني أمر حتمي للوصول إلى توافق جديد

قال إن كل مبادرة تستحق الثناء بالنظر لعمق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد

نبو ل"الفجر": رفض التنسيقية المشاركة في مبادرة الأفافاس لن يؤثر
اكد رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، أن مشاركة السلطة والمعارضة في ندوة الإجماع الوطني وضمان الجيش الوطني الشعبي لها، أمر حتمي للوصول بها إلى غاياتها. وأضاف أن كل مبادرة تستحق الثناء، وأن كل مساهمة مرحب بها بالنظر لعمق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
ألح حمروش، أمس، خلال لقاء جمعه بوفد جبهة القوى الاشتراكية بقيادة امحند امقران شريفي، وبعد عرض الخطوط العريضة لمبادرة ”الأفافاس” على السلطة وأحزاب المعارضة من أجل تنظيم ندوة وطنية، بالتعبير عن فائق تقديره لمؤسس جبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد، وسجل أهمية الدور الذي قام به هذا الحزب في ترقية النقاش السياسي وفي دفع البلاد بشكل دائم باتجاه أفق ديمقراطي، مؤكدا في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أن كل مبادرة تستحق الثناء، وأن كل مساهمة مرحب بها بالنظر إلى عمق الأزمة.
وجدد رئيس حكومة المرحوم الشاذلي بن جديد، التذكير بأن تآكل الانسجام الوطني وما أصاب بنى البلاد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإدارية منها والحكومية من ضعف وقصور، يفرض مشاركة الجميع ومساهمته في السعي إلى بناء توافق وطني جديد من أجل البحث عن حل شامل لمختلف ألوان العجز والوهن وصياغته، ومن أجل بروز إرادة وطنية فاعلة، ومن أجل إقامة دولة وطنية قوامها القانون، ومن أجل التغلب على مختلف عوامل تهديد الاستقرار والتغلب على كل أشكال الإرهاب والانحراف. من جهته أفاد السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد نبو، في تصريح ل”الفجر”، أن اللقاءات التي جمعته الأسبوع الماضي بالأرندي، الأفالان، حمس، وقطب قوى التغيير، كانت إيجابية رغم اختلاف المواقف، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، واقتراح الحلول المناسبة للخروج من الأزمة والوصول إلى توافق وطني تشارك فيه جميع الأطراف، سلطة ومعارضة، مؤكدا أن رفض تنسيقية الانتقال الديمقراطي المشاركة لن يؤثر على مبادرة الإجماع الوطني.
وفي رده على سؤال ”الفجر” فيما يخص ندوة الإجماع الوطني، هل يراد بها قطع الطريق أمام التنسيقية؟ أجاب نبو بأن ”الأفافاس لا يقيِّد ولا يقيَّد، وهو يحترم كل المبادرات المطروحة على الساحة السياسية”، موضحا أن مبادرة التنسيقية جاءت بعد مبادرة الإفافاس الذي تبنى مبادرة الإجماع الوطني منذ تأسيسه في 1963، وكان من الضروري أن تنضم التنسيقية للأفافاس وليس العكس، لأننا نتشارك ونتقاسم نفس الأهداف، وهي إحداث التغيير الديمقراطي للخروج من الأزمة السياسية التي باتت تهدد أمن واستقرار البلاد.