ميناء" تنس" المرشح الأول لتعويض ميناء العاصمة التجاري

لاعتبارات إستراتيجية واقتصادية

يتطلع الكثير من المتعاملين الاقتصاديين بولاية الشلف إلى قرار السلطات العليا في البلاد في تحديد موقع ميناء منطقة الوسط الذي سيخلف ميناء العاصمة، هذا الأخير الذي سيحول إلى ميناء للمسافرين والصيد والنزهة فقط.
ويستند هؤلاء المتطلعون الى هذا الخيار الهام للسلطات إلى اعتبارات إستراتيجية يتوفر عليها ميناء تنس البحري مقارنة بميناء ”دلس” بولاية بومرداس الخيار الثاني الذي سيكون منافسا لميناء الولاية.
وحسب وزير الأشغال العمومية، فإن الخيار سيكون ما بين ميناءي ”تنس” بالشلف و”دلس” بولاية بومرداس، حيث سيكون معيار المساحة الكلية وعمق البحر والأرضية هو الذي سيحدد اختيار اللجنة التقنية المشكلة لهذا الغرض، حيث حدد كمبدأ أولي مساحة الأرضية ب 100 هكتار على الأقل.
وبالنظر إلى الشروط المحددة لاختيار موقع الميناء التجاري الذي سيخلف ميناء العاصمة، فإن ميناء تنس البحري، حسب بعض المتابعين للشأن الاقتصادي بالولاية، يتوفر على حظوظ كبيرة ليكون ميناء منطقة الوسط بلا منازع، بالنظر إلى المسافة الكبيرة التي يتوفر عليها الشريط الساحلي للولاية الذي يمثل ما نسبته 10 بالمائة من الشريط الساحلي الوطني، فضلا عن موقعه الاستراتيجي مابين 3 ولايات على الأقل، حيث أن الشريط الساحلي للولاية يصل ولايات الشرق الجزائري من تيبازة إلى العاصمة غربا ومستغانم ووهران شرقا على طول الطريق الوطني رقم 11، فضلا عن الامتياز الكبير الذي تحظى به الولاية كونها تتوفر على مشروع ربط مينائها البحري بالطريق السيار شرق غرب، فضلا عن الطريق المزدوج الجارية الأشغال به لربط ميناء الولاية بولاية تسمسيلت على مسافة تفوق ال220 كلم.
كما يبرز عامل آخر في إمكانية اختيار ميناء تنس ليخلف ميناء العاصمة لكون الميناء الحالي بالولاية صار ضيقا، وعدم تهيئة الرصيف الجديد، فضلا عن ارتفاع مستوى الطمي بالرصيفين القديم والجديد، حيث أن الأعماق الأصلية تقدر ب8 أمتار والحالية هي بين 05 و4،5 متر، ما يصعب عملية الرسو، الأمر الذي يتطلب إنشاء ميناء ثان مواز لنشاط الأول للتخفيف عن الميناء الحالي والرفع من طاقة استيعاب البواخر ونشاطات التصدير والاستيراد.
ويعاني الميناء الحالي من صعوبة تحرك الشاحنات في محيط الميناء وبداخله، والأهم من كل ذلك هو بقاء السفن في البحر في انتظار دخول الميناء، ما يؤكد معدلا زمنيا هاما يكبد الاقتصاد الوطني خسائر مادية معتبرة، خصوصا إذا علمنا أن كل يوم تأخير يقابله ما قيمته 5 آلاف إلى 20 ألف دولار، ويمكن احتساب القيمة الإجمالية لأكثر من 3 سفن. ويأمل إطارات الميناء توسيع هذه المنشأة حتى تساهم على المدى المتوسط في الحركة التنموية بوسط غرب البلاد، لاسيما بفضل إنجاز مجموعة من المشاريع الهامة المسجلة لفائدة المنطقة، والتي من ضمنها مشروع الطريق السريع الرابط بين ميناء تنس وولاية تيسمسيلت على مسافة 120 كلم بخط السكة الحديدية للربط بين ”الشلف” و”تنس” على امتداد 53 كلم.
وبحسب تقرير لجنة تهيئة الإقليم والنقل والصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس الشعبي الولائي، فإن ميناء تنس البحري بحاجة إلى ميناء جاف بمنطقة ”سيدي عكاشة” والتي تبعد عن الميناء بأقل من 5 كيلومترات فقط، بالنظر إلى قلة العقار اللازم بمدينة تنس، حيث سبق لمؤسسة الميناء أن وجهت طلبا في هذا الشأن لاستغلال أرضية بمساحة إجمالية تقدر ب20 ألف متر مربع ببلدية سيدي عكاشة، وهي عبارة عن عقار تابع لمؤسسة ”سيدار” الخاصة بتوزيع المواد الحديدية الموجهة للبناء، حيث عرفت المفاوضات مرحلة متقدمة قصد تعويض المالك الأصلي عن العقار قبل أن تتراجع المؤسسة المالكة عن الأمر. ويدور الحديث هذه الأيام عن وجود أرضية أخرى بموقع قريب بذات البلدية من شأنه أن يرفع من قدرة الميناء على التخزين الخاص بالميناء، والتخفيف من حدّة الزحام على مدينة تنس الساحلية والتحكم في حركة تنقل الشاحنات ومناوراتها أمام مدخل الميناء وضمان التغطية الأمنية اللازمة لحركة المرور، ومن ثمة توفير مناخ ومحيط سياحي بالمدينة يستجيب لتطلعات السياح والمستثمرين ويفعل الصناعة السياحية.
واستند نواب المجلس في تبرير تقريره بضرورة توسيع ميناء تنس بالنظر إلى معدلات التكور في نشاطه التجاري بعد تخصيص بعض المواني بالجزائر في استقبال أنواع معينة من السلع والمنتجات حيث يقدر متوسط التفريغ اليومي للبضائع على مستوى الميناء بما يقدر ب1609 طن، بعدما كانت لا تتجاوز ال660 طن وبحجم مرور إجمالي يقدر بأكثر من مليون دورة بمعدل 300 سفينة بأكثر من 1 مليون طن/سنويا وبمتوسط انتظار في البحر ب04.01 /ساعة وعلى مستوى الرصيف ب2.46/ سا.