الإفراج عن نجل بوڤطاية بتاريخ محاكمته بالشراڤة

أدين بأحكام موقوفة النفاذ

“عضة ونطحة.. الدركيون: نرفض التنازل تحت أي ظرف.. نجل بوقطاية الصادق.. ابن برلماني سابق.. الفعل العلني المخل بالحياء، المداولة في القضية بعد مناقشتها مباشرة” هي مقتطفات مما دار في جلسة محاكمة نجل بوقطاية ورفقاؤه بجلسة الخميس على مستوى محكمة الشراقة.
أدانت محكمة الشراقة كل من “بوقطاية. ز” نجل القيادي الصادق بوقطاية عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني ب18شهرا حبسا موقوف النفاذ، كما أدين المدعو “ز.س” بعام حبس موقوف النفاذ، إلى جانب الفتاة المدعوة “د.س.ح” التي أدينت ب6 أشهرحبسا موقوف النفاذ، هؤلاء المتهمون الذين توبعوا بتهم تنوعت بين إهانة القوة العمومية المتبوع بالضرب والجرح العمدي مع الفعل العلني المخل بالحياء والتحطيم العمدي لملك الغير.
الجلسة كانت سرية، وتمت مناقشة الوقائع في ظل غياب الصحفيين والحضور، وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدتنا فإن القضية تعود وقائعها للأسبوع من شهر أكتوبر، وهذا بعد أن أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بتوقيف نجل الصادق بوقطاية عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، الحبس المؤقت إثر تورطه بارتكاب أفعال مخالفة للقانون وللآداب العام.
حسب ما أوردته مصادرنا فإن رجال الدرك الوطني المكلفين بحراسة وتأمين منشأة عمومية حساسة “بوشاوي البحري” رصدوا الموقوف في وضعية غير لائقة فقاموا بتوقيفه بعين المكان، وحينما طلبوا منه تسليمهم وثائقه الشخصية رفض الامتثال لطلبهم ثم إنهال على أحدهم بوابل من الشتائم أتبعها بضربة رأس ضد دركي ثم دخل في عراك جسدي مع باقي أفراد الدورية، قبل أن تتم السيطرة عليه وتحرير ملف قضائي ضده.
وقبل تقديمه إلى وكيل الجمهورية أمام محكمة الشراقة استمع هذا الأخير لشهادة أعوان الدرك الذين تأسسوا كضحايا، فيما أمر بإيداع كل من بوقطاية زكرياء، عشيقته وصديقه، الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية الحراش، المتهمون أنكروا التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا، في حين أكدت الضحايا في قضية الحالة وهم 3 دركيين إلى جانب الشهود بثبوت التهم عليهم، رافضين بذلك التنازل في قضية الحال، حيث التمست النيابة تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دج في حق نجل بوقطاية وعام حبسا نافذا و20 ألف دج في حق صديقه المدعو “س.ز”، و6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المدعوة “د.ح”، في حين تم النطق بالأحكام سالفة الذكر بعد المداولات القانونية، ليستفيدوا من الإفراج عنهم بعد إدانتهم بأحكام موقوفة التنفيذ.