800 مليون أورو تكلفة مصنع رونو لإنتاج 150 ألف سيارة سنويا

الجزائريون بإمكانهم حجز سيارة "سيمبول" لاقتنائها بداية من يوم غد

إنتاج أول سيارة محليا سيخفض فاتورة استيراد السيارات بنسبة 20 بالمائة
100 شركة مناولة مرتقبة لمصنع وادي تليلات
كشف رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات للتجهيزات الصناعية والفلاحية، دهيمي بشير، عن تكلفة إنجاز مشروع مصنع رونو بواد تليلات بوهران والتي بلغت حوالي 50 مليون أورو، ويتوقع زيادة في الاستثمارات إلى 800 مليون أورو على المدى المتوسط، من جهة أخرى يرتقب أن يساهم إنتاج أول سيارة محليا في تراجع فاتورة استيراد السيارات في 2014 بنحو 20 بالمائة، فضلا عن إحصاء أزيد من 100 مناول محتمل لمصنع رونو.
وأوضح دهيمي، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أنه من المهم الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي بلغت تكلفته حتى اليوم حوالي 50 مليون أورو، يتوقع زيادة في استثماراته لتبلغ 400 مليون أورو في مرحلة انتقال الإنتاج من 25 ألف سيارة إلى 75 ألف سنويا، قبل أن يبلغ حوالي 800 مليون أورو خلال مرحلة الإنتاج السنوي ب 150 ألف سيارة.
وأضاف أن تدشين مصنع رونو بوادي تليلات وخروج أول سيارة من سلسلة الإنتاج المرتقبة اليوم، ستسجل ولادة لصناعة السيارات في الجزائر.
وعن سؤال حول مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير هذا المشروع للرفع من نسبة الاندماج الوطني، أشار ذات المسؤول أن تطوير نسيج المناولة قد شكل، منذ انطلاق مشروع مصنع رونو الجزائر، أحد الانشغالات الكبرى لهذا الاستثمار.
ويرى رئيس شركة تسيير المساهمات أن الهدف المسطر هو بلوغ نسبة اندماج وطنية ب 42 ٪ آفاق 2019 في صناعة سيارة رونو، وأن تصنيع أول سيارة في مصنع وادي تليلات التي تحتوي على بعض قطع الغيار البلاستيكية المصنعة محليا قد سمح بتحقيق نسبة اندماج ب 17 ٪ والتي ستنتقل إلى 25 ٪ في سنة 2015.
كما أكد دهيمي أن برنامج سلسلة صناعة السيارات يسعى في نهاية سنة 2014 إلى إدماج المقاعد التي سيتم تصنيعها في الجزائر مما سيسمح بالرفع من الاندماج بنسبة 7 بالمائة.
وستتبع هذه المرحلة بالإدماج التدريجي للشبكات الكهربائية والكوابل والبطاريات التي ستنتجها مؤسسات صغيرة ومتوسطة جزائرية.
أما بخصوص آفاق تعزيز نسبة الاندماج على المدى المتوسط، اعتبر دهيمي أنه حتى نتمكن في المستقبل من تحقيق مستوى أكبر، تم الشروع في أعمال من أجل التكفل بصناعة الهيكل الذي يعتبر إحدى أهم قطع السيارة التي تتطلب استثمارا ضخما، متوقعا في ظرف سنتين تحقيق هذا الهدف الذي يتطلب تجهيزات خاصة، لأن الأمر يتعلق بمسار معقد يتطلب التحكم فيه بشكل كبير، حيث يتم تركيب مئات قطع الغيار على هيكل السيارة، وإذا لم يتم تركيب أو تثبيت قطعة غيار بالشكل الصحيح فإنه سيتم استدعاء السيارات التي تم تسويقها.
وتابع قوله أنه بعد الإعلان عن برنامج المناولة الذي بدأ منذ سنتين، أبدت 100 مؤسسة نيتها في المشاركةو إلا أنه لم يتم انتقاء إلا عشر منها والتي تتمتع بإمكانيات كبيرة.
كما أشار إلى أن قطع الغيار المصنعة من قبل المناول يجب أن تكون مطابقة وتحظى بموافقة الشركة المختلطة رونو الجزائر للإنتاج، وذلك حسب المعايير الدولية لعلامة رونو، مضيفا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة ينبغي أن تنتقل من مرحلة التكوين إلى التأهيل.
من جانب آخر، فإن شركة رونو الجزائر للإنتاج التي استفادت من حوالي 150 هكتار لإنشاء هذا الاستثمار، لم تخصص فقط حوالي 20 هكتارا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة، بل تكفلت أيضا، حسب دهميي، بتجهيز وتهيئة تلك الفضاءات حتى يتم تأجيرها للمناولين للسماح لهم بالعمل بالجوار بشكل منظم مع الاستفادة من سعر إيجار تنافسي.
أما بخصوص تسويق سيارة ”سامبول الجزائر”، أوضح ذات المتحدث أنه بإمكان الزبائن تقديم الطلبات ابتداء من 11 نوفمبر الجاري أي غداة التدشين الرسمي للمصنع.
وأضاف أن تلك السيارات ستباع بأسعار معقولة وفي المتناول، وأن آجال التسليم ستكون كذلك معقولة.
للتذكير فإن 51 ٪ من الشركة المختلطة رونو الجزائر للإنتاج يملكها الجانب الجزائري 34 ٪ للشركة الوطنية للسيارات الصناعية و17 ٪ للصندوق الوطني للاستثمار ونسبة 49 ٪ للشركة الفرنسية رونو.
لمياء حرزلاوي

قال أنها ستخلق شبكة مناولة وطنية لتصنيع قطع الغيار، والي وهران:
”سيارة ”رونو” الجزائرية تمكّننا من مواكبة عالم التكنولوجيا بصفة فعلية”
أكد والي وهران أن أول سيارة ”رونو الجزائر” بوادي تليلات سترى النور غدا، مشيرا إلى أن هذا الحدث مكّن الجزائر من مواكبة عالم التكنولوجيا بصفة فعلية، كما أنه يندرج في إطار إدماج الاقتصاد الوطني وتكوين شبكة مناولة تشمل مستثمرين وطنيين لتصنيع بعض قطع غيار السيارة.
أوضح عبد الغني زعلان، خلال نزوله أمس ضيفا على برنامج ”ضيف الصباح” على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه يجري البحث عن عقود في عملية الشراكة مع رواد عالميين يتحكمون في التكنولوجيا ولهم كفاءة مؤكدة في مجال التسيير والتسويق، للوصول بالجزائر إلى اقتصاد قوي لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل لامتصاص البطالة.
وكشف والي ولاية وهران أن ولايته تدعمت بهياكل قاعدية ومنشآت استراتيجية ستعزز البنية التحتية لها وسترقى من خلالها إلى مصاف أهم المدن في بحر الأبيض المتوسط.
وبهدف دفع العجلة التنموية بالولاية، سيقوم الوزير الأول أيضا بتدشين عدة مشاريع تنموية وحيوية، حيث سيتعزز هذا القطب الصناعي بعدة منشآت في مجال الصناعة الطاقوية وقطاع الموارد المائية والصناعة الميكانيكية.
وفي هذا السياق، تطرق المسؤول ذاته إلى مختلف المشاريع الحيوية والهامة ذات البعد الوطني والدولي التي ستنجز في إطار الخماسي المقبل، منها توسعة ”ترامواي” وهران من 18 كلم حاليا إلى 53 كلم في ثلاثة اتجاهات، والشروع في إنجاز ميترو وهران وكذا الشروع في إنجاز مطار دولي جديد، وأيضا توسيع ميناء وهران ليصبح ثاني ميناء عبر الوطن، إضافة إلى مشاريع حيوية أخرى كالتليفيريك والمركب الرياضي.
أما فيما يخص السكن، فقد تدعمت الولاية ب 108 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، إضافة إلى إعادة إسكان حوالي 5 آلاف عائلة إلى حد الآن، على أن تستمر العملية بإسكان حوالي 3 آلاف عائلة إلى غاية شهر ديسمبر المقبل.
وبخصوص مشكلة المياه المالحة التي تعاني منها ولاية وهران، أكد زعلان أنه بفضل برامج التحويل وتحلية مياه البحر أصبحت الولاية تمون بالمياه 24 ساعة بفضل التحكم في التوزيع، موضحا أن بانطلاق مشروع تحلية المياه بسعة 500 ألف متر مكعب ستكون وهران قد حققت الاكتفاء الذاتي.
كما تطرق المتحدث ذاته إلى مشروع الطرق بالولاية وتوسيع محطة أرزيو للبترول ومشاريع أخرى في مجالي السياحة والفلاحة.