"يوم الغضب" يستقطب 15 ألف أستاذ ويفشل في توحيد النقابات لإنقاذ المدرسة

عرف خروج العشرات من ممثلي "الكلا" في اعتصام أمام وزارة التربية

"الكلا": لقاء بن غبريط في 15 نوفمبر الجاري سيحدد مصير الاحتجاجات المقبلة
شن أمس مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية احتجاج أطلق عليه ”يوم الغضب” على الأوضاع التي يعرفها القطاع، التي أضحت خطيرة ومأسوية وفق نداء الاستغاثة وجهه مرة أخرى المجلس لكل أطراف القطاع من نقابات وأولياء وتلاميذ ومدراء وحتى مفتشون والمجتمع المدني والتي غابت عن الاعتصام أمام مقر الوزارة بالرويسو والذي عرف مضايقات ضد المحتجين الذين رفعو شعارات تحذر من مصير المدرسة الجزائرية.
عرف اليوم الاحتجاجي الذي تبناه ”الكلا” وفق تصريح المكلف بالاعلام حاكم بشير في تصريح ل”الفجر” نجاحا كبيرا على إثر تجنيد 15 ألف أستاذ عبر 30 ولاية عبر الوطن قاموا بإضراب عرف فيه تباين في نسب الاستجابة، أعلاها وصلت إلى نسبة 75 بالمائة وهذا قبل الإشارة إلى الاعتصام الذي تبناه ممثلي النقابة أمام مقر وزارة التربية ملحقة الرويسو والذي شارك فيه العشرات من الاساتذة، حيث أكد أنه عرف مضايقات ومع ذلك الاعتصام نجح وتم توصيل الرسالة التي تدعو إليها النقابة.
وقال حاكم بشير أن الاعتصام كان من المفترض أن يشارك فيه أطراف عدة على غرار المجتمع المدني والنقابات الأخرى الناشطة في قطاع التربية وفق نداء الاستغاثة الذي وجهه مجلس ثانويات الجزائر أيام قبل الاحتجاج، غير أنه للأسف تفاجأ المحتجون بأن من شارك في الاعتصام هم منخرطوا النقابة فقط، علما أن مطالب هذه الأخيرة لا تخدم مصالح التنظيم بقدر ما تخدم مصالح المدرسة الجزائرية التي شدد المتحدث أنها في خطر وتستدعي تدخل كل الفئات لإنقاذها قبل فوات الآوان، مغتنما الفرصة ليوجه تحذير للوزارة الوصية من مواصلة انتهاج سياسية الهروب إلى الأمام، معتبرا أن لقاء 15 نوفبر الجاري سيكون فرصة أخرى لنقل انشغالات النقابة.
وحذّر مجددا المتحدث من الاصلاحات الارتجالية المتعتمدة في القطاع بسبب بعدها عن المبررات الموضوعية، مما سمح بظهور سلوكات منافية لكل القيم التربوية التي بدورها زادت من تأزم هذا القطاع الحساس، وهذا في وقت حمل بيان نداء الاستغاثة التي وجهه ”الكلا” عشية الاحتجاج والذي رفع مجددا في الاحتجاج ”أنه جاء هذا النداء بعد تيقن نقابتنا من عجز الوصاية على معالجة الوضع وتجاهلها لمطالبنا المتمثلة في ”إصلاح الإصلاح” وتوفير الإطار السليم للتعليم والتربية في الجزائر، هذا الإطار هو رهان مستقبل البلاد”.
وأكد المجلس أنه في الوقت الذي تشهد فيه المدرسة الجزائرية سلسلة من الإصلاحات ظاهرها الحرص على مواكبة التغيرات التي يعرفها العالم في شتى المجالات يعرف باطنها زعزعة الهيكل التنظيمي للوسط التربوي، معتبرا بأنه لم يعد ممكن القبول بهذا الوضع الذي يميزه انعدام ظروف التمدرس المناسبة (الاكتظاظ، الفوضى، مدرسة ديكورية وروضة أطفال أكثر منها بناء تعليمي ينتج كفاءات، هيمنة الجانب الإداري على الجانب البيداغوجي، عزوف الأساتذة والتلاميذ، نظافة الوسط المدرسي، انعدام النشاط اللاصفي...)
هذا وحذّر المجلس من التسيب الإداري وسوء التسيير: (غياب استراتيجية في تسيير القطاع، انعدام الكفاءة المهنية، تحييد الأستاذ عن الفعل البيداغوجي، القضاء على التعليم التقني، انعدام الرقابة، تسيير قطاع هام كقطاع التربية بعقلية الدشرة والجهوية وشراء الذمم، انتشار ظاهرة الرشوة والمحاباة والتمييز، صفقات مشبوهة أكثر منها استثمارات عقلانية هادفة على حساب نقص الهياكل بمعايير عالمية)، في ظل نقص التأطير الإداري والبيداغوجي بشكل غير مسبوق مما فتح المجال للتوظيف التعاقدي وسياسة البريكولاج والحلول الترقيعية ”واقع كان للوصاية اليد الطويلة فيه من خلال السماح بمرور قانون يحمل بذور مسمومة” -يضيف البيان-.
واستغل المجلس ليحذّر من جديد من انعدام الأمن وتفشي ظاهرة العنف في ظل نقص التأطير وأساليب التوظيف والاكتظاظ والتحرش الجنسي وانعكاساته الخطيرة على الوسط التربوي وهذا قبل أن يتهم الدولة الجزائرية بأنها تخلت عن مسؤولياتها اتجاه أكبر قطاع في البلاد، ما أفرز وضعية معقدة بفعل غياب التأطير والنقص الفادح في مجال التأطير الإداري والبيداغوجي.