لعبيدي: "المشروع يهدف إلى وضع استراتيجية لتطوير قطاع الكتاب"

لدى تقديمها لعرض حول مشروع قانون الكتاب الجديد أمام البرلمان

قالت وزيرة الثقافة، نالدية لعبيدي، وهي تستعرض مشروع قانون الكتاب أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، بأن المشروع يهدف إلى وضع استراتيجية لتطوير قطاع الكتاب، موضحة بأن إقرار هذا النص من شأنه أن يضع الآليات التي تسمح بوصول الكتاب إلى القارئ.
وكانت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني قد استمعت، يوم أمس أول، إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، حول مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، حسب ما جاء في بيان للمجلس.
وأكدت وزيرة الثقافة، في مستهل عرضها بالجلسة، التي حضرها وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، أن مشروع هذا القانون “يرمي إلى وضع استراتيجية فعالة قصد تطوير قطاع الكتاب والعمل، من خلال وضع إطار ذي طابع تشريعي يوجه لتأطير جميع الأنشطة المتصلة بسلسلة إنتاج وتوزيع الكتاب”.
كما أشارت الوزيرة إلى “ضرورة وضع قواعد ومبادئ هدفها ضبط آليات السوق وتوازن العلاقات بين مختلف الفاعلين في أنشطة وسوق الكتاب”.
وشددت ممثلة الحكومة، من جهة أخرى، على “وجوب انتهاج سياسات فعالة من شأنها دعم وترقية الكتاب وتطوير المطالعة، وذلك بوضع قواعد متعلقة بخصوصيات الكتاب ومحتواه وبممارسة أنشطة ومهن الكتاب”.
وأضافت أن هذه السياسات تشمل أيضا “تنظيم الكتاب الرقمي وبيعه بطريقة إلكترونية ووضعه في متناول المواطن وفي ظروف مماثلة عبر كافة التراب الوطني، مع تطوير أساليب الوصول للكتاب العلمي والتقني وتشجيع وتحفيز الكتاب والمؤلفين في الجزائر”.
ومشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب في الجزائر، سيخضع كل الكتب التي تستوردها الهيئات الأجنبية، سواء كانت ممثليات الدبلوماسية المعتمدة في الخارج أو المراكز الثقافية الأجنبية أو والمنظمات الدولية، لموافقة مسبقة من وزارة الثقافة، بعد أن تخضع ذات الكتب إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية، حيث تودع الطلبات على مستوى مصالح الوزارة المعنية، بينما ستتولى مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منح ترخيص بنشر المصحف الشريف وكذا طبعه وتسويقه على جميع الدعائم.
أما فيما يتعلق بتسويق الكتب وطبعها، فقد أقرت مواد هذا المشروع على بنود صارمة من شأنها أن تحدّ من ظاهرة غياب الرقابة على المصنفات الأدبية في الجزائر، والتي ظلت لسنوات عديدة تطبع كتبا بعيدة عن أعين الرقابة، حيث نصت المادة 9 من هذا المشروع، على أنّ تسلط أحكام جزائية صارمة ضدّ كل من يمارس النشاط المتعلق بطبع وتسويق الكتاب في الجزائر، والذي يثبت أنه يتطرق إلى قضايا لا تحترم الدستور وقوانين الجمهورية والدين الإسلامي والسيادة والوحدة الوطنية ومتطلبات الأمن والدفاع الوطني والنظام العام، من تمجيد للاستعمار أو التطرق للإرهاب أو الجريمة أو العنصرية في المجتمع الجزائري إلى عقاب صارم وفق هذا المشروع.
هذا وسيعمل هذا المشروع على تكريس الكتاب كقطاع استراتيجي مبني على منح أفق أوسع للمكتبات الموزعة عبر كامل التراب الوطني، بما يسمح بتطوير صناعة ومهنة الكتاب في الجزائر، وكذا مضاعفة الإنتاج الوطني وتحسينه، بعد سنوات عديدة عملت الدولة من خلال مشروع رئيس الجمهورية السنوي الخاص بقطاع الكتاب، الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الثقافية والتربوية للمواطن، على فرض النسبة الأدنى للرسم على القيمة المضافة المحددة ب 7 بالمائة بدل 17 بالمائة على الكتب الإلكترونية، وذلك في خطوة لتقليص استيراد الكتب الورقية وتخفيف تكاليف استعمال الكتب الإلكترونية على المؤسسات التربوية والتعليمية والعلمية.