أعطت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية إشارة انطلاق تهيئة ثلاث مناطق للتوسع السياحي بالشلف، تمتد على أكثر من 1600 هكتار وتتوزع على مناطق ”ماينيس” بتنس و”عين حمادي” ببلدية المرسى شمال غربي ساحل الشلف و”تيغزة” بمنطقة ”بني حواء شمال شرقي الولاية، حيث تندرج هذه المناطق ضمن 106 منطقة توسع سياحي ممتدة على طول الشريط الساحلي الوطني من أصل 205 منطقة توسع سياحي سيتم استحداثها على المستوى الوطني. وحسب الوزيرة، التي كانت في زيارة عمل إلى الولاية وبالتحديد الشريط الساحلي للولاية حيث عاينت المناطق الثلاث المخصصة للاستثمار السياحي، فإن هذه المناطق ستوضع أمام تصرف المستثمرين في القطاع السياحي الراغبين في إنجاز مشاريع في مرافق الاستقبال والإيواء وكذا الخدمات، حيث ستتم مرافقة المستثمرين في جميع الإجراءات المتعلقة بالترتيبات الإدارية مع الإدارة المحلية لضمان الاستغلال الأنجع للعقار السياحي. وتجدر الإشارة إلى أن الولاية استفادت من مخططات لتهيئة عشر مناطق للتوسع السياحي، تمت المصادقة على مخططات التهيئة لثلاث منها (ماينيس وعين حمادي وتيغزة)، حسب المرسوم التنفيذي رقم 14-78 المؤرخ في 17/02/2014 المتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية الشلف، حيث تقع هذه المواقع على مساحة إجمالية تبلغ 1691 هكتار، ومن المنتظر أن تسمح تهيئة هذه المواقع بوضع حد للصعوبات المتعلقة بنقص العقار، وفي الوقت نفسه توفير فرص استثمار جديدة للمستثمرين في قطاع السياحة. ولفت المصدر إلى الاهتمام الذي يوليه المستثمرون لمناطق التوسع السياحي بالساحل، حيث تم بعث عدد من المشاريع ذات الطابع السياحي على مستوى المناطق الثلاث الممتدة على مساحة 220 هكتار. وتتمثل هذه المشاريع في مركز للمعالجة بمياه البحر وإقامة سياحية قيد الإنجاز بمنطقة ”ماينيس” وقرية سياحية بتيغزة. وسيسمح إنهاء مخططات التهيئة السياحية المتبقية، بترقية الاستثمار السياحي، ناهيك عن خلق حوالي 3500 منصب شغل مباشر. تخصيص ثلثي الشواطئ للاستغلال عن طريق الامتياز وفي الجانب المتعلق بالتسيير عن طريق الامتياز الممنوح للمستثمرين الخواص، فقد دعت الوزيرة إلى عدم منح أكثر من ثلثي الشاطئ لكل مستثمر، فيما يبقى الثلث الآخر للاستعمال الحر للمواطنين والمصطافين على حد سواء، لوضع حد للاستغلال الجائر للشواطئ لبعض المستثمرين الذين صاروا لا يحترمون دفاتر الشروط ويقومون بتجاوزات فيما يتعلق باستغلال هذه الشواطئ، عن طريق فرض خدمات إجبارية على المصطافين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على دفع تكاليف إضافية.
